اعتبر سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن إطلاق "الخارطة الصناعية لدول مجلس التعاون" يشكل محطة مفصلية في مسيرة القطاع الصناعي في منطقة الخليج، في ظل التحديات العالمية التي تواجهه.

وأشار سعادة وزير الطاقة والصناعة خلال كلمته بحفل إطلاق "الخارطة الصناعية لدول مجلس التعاون" إلى أن إعداد الخارطة جاء بناء على إدراك هذه الدول لأهمية تحسين البنية الأساسية لتطوير الصناعة الخليجية، وتوطين الصناعات المعرفية عبر التنويع الاقتصادي، وضرورة الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الحيوية، مشددا على أنه ينبغي لدول مجلس التعاون مواكبة التحديات العالمية وفق خارطة طريق مدروسة وموثوقة.

وأضاف إن إصدار "الخارطة الصناعية لدول مجلس التعاون" ينسجم مع الرؤى التي وضعتها استراتيجيات دول الخليج، كونها ستشكل حافزاً للتعاون الصناعي الذي من شأنه تحديد مسار الصناعة القطرية والخليجية.

وأوضح سعادته أن إطلاق الخارطة يعكس أهمية تفعيل دور القطاع الخاص من خلال إقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إضافة لضرورة مواكبة التطورات التي تشهدها الصناعة في العالم خصوصاً إذا ما وضعت خطة تنفيذية تسعى لتطبيق التوصيات الصادرة في الخارطة وتحويل الفرص الاستثمارية في الخليج إلى مشاريع رائدة تسهم في تحقيق التنمية الصناعية في المنطقة.

كما أعرب عن آمله في أن تكون نتائج الخارطة الصناعية فرصة للتواصل بين المهتمين من الدول المشاركة، من القطاعين العام والخاص، مؤكدا ضرورة تعزيز الشراكة وتوطيد التعاون بين هذين القطاعين لإقامة المشاريع الاستثمارية.

كما ألقى سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة الضوء خلال كلمته بحفل إطلاق الخارطة الصناعية لدول المجلس على الاقتصاد القطري، قائلا "أن دولة قطر استطاعت خلال السنوات الماضية إرساء دعائم التنمية الاقتصادية التي تشكل عنصراً أساسياً في رؤية قطر الوطنية 2030"، مضيفا أن رؤية 2030 بمثابة محرّك للتطور وعنصر موجه نحو إدارة حكيمة للاقتصاد القطري، قائمة على تعزيز المنافسة واستقطاب المزيد من الاستثمارات وتحفيز النمو.

وأوضح أن رؤية 2030  تشدد على أهمية الإدارة الاقتصادية السليمة، وهذا يعني معدلات نمو اقتصادية مقبولة ومستدامة، واستقرار مالي واقتصادي يتميز بمعدلات تضخم منخفضة، وسياسة مالية سليمة ونظام مالي كفؤ مأمون المخاطر.

ونوه إلى أن الرؤية التي تعمل ايضا على تحقيق مناخ استثماري محفز قادر على جذب الأموال والتقنيات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات الوطنية، تسعى لتحقيق هذا الأمر في بيئة اقتصادية منفتحة ومرنة قادرة على التنافس في عالم متغير، مؤكدا أن كل ذلك يتم عبر التنسيق مع دول مجلس التعاون، والتعاون مع المنظمات الاقتصادية العربية والإقليمية والعالمية لإقامة روابط تجارية واستثمارية ومالية.

كما أكد السادة على أهمية الحرص على تبني الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الحيوية التي أوردتها نتائج الخارطة، لا سيما في تطوير الصناعات المساندة والمصاحبة للصناعات الأساسية.

وطالب السادة بتطوير الخارطة الصناعية التي هي في الحقيقة بدأت بدراسة ما هو موجود من الصناعات الاساسية والفرص المتاحة لتشمل ايضا في المستقبل الصناعات الغائبة ليس على النطاق المحلي أو على مستوى الدول منفردة بل على مستوى دول المجلس وخاصة في ظل زيادة التلاحم بين الوزراء المعنيين بالصناعة في دول مجلس التعاون.

وأوضح أن المستثمر الان يستطيع من خلال هذه الخارطة التعرف على الصناعات الموجودة في دول الخليج وماهو غائب والفرص المتاحة، مشيرا إلى أن هذا من شأنه تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول الخليج عبر تجنب المستثمر لبعض المشاريع التي هي موجودة في مكان آخر أو في طريقها للتواجد.

واعتبر أن هذه الدراسة ترفع من مستوى تبادل المعلومات والشفافية على مستوى دول المجلس، بمراحل أعلى بهدف التكامل.