ومن أبرز المهام المناطة بالهيئة المساعي نحو الاتفاق الشامل لحسم ما تبقى من معوقات أمام استكمال جميع متطلبات الاتحاد الجمركي، وصولا ‏لإغلاق أحد أبرز ملفات المشاريع الخليجية المشتركة المتعلقة بالاتحاد، تمهيدا لإعلان بدء العمل بالوضع النهائي للاتحاد المتمثل في إنهاء الدور الجمركي في المراكز البينية في دول المجلس مطلع 2015، والذي سيمكّن المواطنين من زيادة الاستفادة من هذا المنجز، إلى جانب التأكد خلال الفترة الانتقالية من استيفاء جميع الإجراءات الجمركية الموحدة التي يتم تطبيقها في المنافذ الأولى للسلع مع العالم الخارجي في جميع منافذ الدول الأعضاء، بحيث لا يتم تكرارها في المنافذ البينية بين الدول، مما يضمن وصول السلع للمقصد النهائي وهي مكتملة الإجراءات المطلوبة، هذا حسبما ذكرت صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

 

وجاء إنشاء هذه الهيئة العليا لتكون مسؤولة عن الرقابة والتدقيق والتأكد من تطبيق كامل الإجراءات الجمركية الموحدة، والتي يتكون هيكلها التنظيمي من مديري عامي الجمارك في دول المجلس، ولهم تشكيل اللجان الفرعية اللازمة لتنفيذ متطلبات الاتحاد الجمركي، وتكون سكرتارية الهيئة من قبل إدارة عامة لشؤون الاتحاد الجمركي في الأمانة العامة. ومن المهام الموكلة تنفيذ بنود الاتحاد الجمركي وتسوية كل القضايا العالقة بشأنها من خلال برنامج زمني يتم تنفيذه خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك لتفعيل الاتحاد بالكامل بحلول عام 2015، ومن ذلك متابعة تحديد نسب توزيع الحصيلة الجمركية والوصول بها إلى نسب مدققة، إعداد قوائم سلع يمكن حمايتها بصورة جماعية من قبل الدول الأعضاء، مراجعة موضوع حماية الوكيل المحلي الذي تطبقه بعض الدول، ودراسة منتجات المصانع المقامة في المناطق الحرة في دول المجلس برأسمال خليجي.