أشار التقرير الشهري لشركة الراجحي المالية الى انه الآفاق الاقتصادية العالمية تبدو متباينة حيث طغت مشاكل الديون السيادية الأوروبية المستمرة في منطقة اليورو ومعدلات النمو الضعيفة في الاقتصاديات الناشئة،على الإشارات الايجابية الآتية من الولايات المتحدة الأمريكية.وقد اكتسب الانتعاش في الاقتصاد الأمريكي مزيدا من القوة مع تحسن سوق الوظائف.

وأضاف التقرير أن البيانات الضعيفة من منطقة اليورو، مقرونة بخفض التصنيفات الائتمانية لعدد من الدول الأوروبية، ألقت بظلالها على الآفاق الاقتصادية العالمية المستقبلية. إن ضعف النمو في الاقتصاديات الناشئة له أيضاً تأثير سلبي على النظرة المستقبلية. غير أن النظرة المستقبلية للمدى القريب لاقتصاد المملكة العربية السعودية قد وجدت دعما من ارتفاع مستوى الإنتاج المحلي للنفط الخام وأسعار النفط العالمية.وكان متوسط معدل التضخم في 2011 قد انخفض مقارنة بالمتوسط في 2010.وقد انخفض عرض النقود بينما ارتفع مستوى الائتمان المقدم للقطاع الخاص.أما الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي تجاوزت 2 تريليون ريال في نهاية ديسمبر.