قال تقرير اقتصادي متخصص ان متوسط اسعار الاراضي في الكويت حافظ على ارتفاعه طويل الاجل في عام 2011 بعد تباطؤه في الفترة بين الربع الاول من عام 2008 والربع الثاني من عام 2010 مرتفعا بنسبة 20 في المئة.

واضاف تقرير بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) الصادر اليوم ان معظم صفقات شراء الاراضي انحصرت في شريحة المساكن الخاصة ما يعني ان التضخم في اسعار الاراضي انتقل الى اسعار المساكن حيث شهدت أسعار الصفقات العقارية في بعض مناطق الكويت زيادة تراوحت بين 25 و30 في المئة مقارنة مع اسعار الصفقات المبرمة عام 2010.

واوضح ان سوق المساحات المكتبية يعاني فائضا كبيرا في المعروض اضافة الى وصول معدلات المساحات الشاغرة الى مستوى مثير للقلق في منطقة الاعمال المركزية حيث ارتفعت بنسبة 30 في المئة خلال عام 2011 بمعدلات انجاز متدنية للغاية بالنسبة للتسليمات العقارية الجديدة.

وذكر ان قطاع عقارات التجزئة حافظ على وضعه القوي ووتيرة نموه السريعة في عام 2011 بفضل مراكز التسوق التي تتبوأ مركزا جيدا والتي بدأ تشغيلها فعلا في حين مازال الوافدون تلجدد الى السوق يسعون الى اجتذاب المتسوقين "وهو ما نراه علامة مبكرة على تشبع السوق".

وتوقع ان تميل الاتجاهات الأساسية للنمو الى النهج ذاته المتبع في عام 2011 كما توقع بخصوص سوق العقارات السكنية ان تستمر الكمية والقيمة المتداولتين في شريحة المساكن الخاصة بالارتفاع "ما دام الطلب الاساسي عليها قائما ومادام يمكنها تحقيق أرباح رأسمالية مغرية".

وبين ان من المتوقع ايضا ان يتحقق الاتجاه ذاته في قطاع المساكن الاستثمارية حيث مازالت العوائد بحدود مغرية تتراوح بين 7 و 8 في المئة خلافا للاداء المتباطئ لسوق الأسهم والعوائد المتدنية على ودائع البنوك.

وبالنسبة الى سوق المساحات المكتبية توقع تقرير (جوبل) ان يرتفع معدل المساحات الشاغرة نظرا الى دخول معروض جديد الى السوق خلال عام 2012 وأن تتم التسليمات العقارية الكبرى في النصف الأول من العام الحالي.

كما توقع ان يكون تسليم المرحلة الثالثة من مشروع (الأفنيوز مول) المملوك لشركة مباني "الاضافة الكبرى" لسوق عقارات التجزئة خلال 2012 وأيضا ان يبقى أداء قطاع الضيافة متباطئا نتيجة بطء نمو النشاط التجاري وغياب التدفق السياحي.

وبالنسبة الى السوق الاماراتي ووفقا للتقرير فقد كان عام 2011 صعبا " لكن بدأ سوق دبي يظهر دلائل مبكرة تشير الى استقراره رغم حالات الالغاء والتأجيل العديدة للمشاريع المقرر تنفيذها في أكبر سوقين عقاريين في الامارات".

ورأى ان عام 2011 كان عاما صعبا آخر بالنسبة لقطاع العقار في دبي وأبوظبي وفق ما كان متوقعا في بداياته حيث انخفض متوسط سعر بيع الوحدات السكنية بمعدلي 12 و17 في المئة في السوقين على التوالي في حين اتبعت ايجارات الشقق نمطا مماثلا بانخفاضها بمعدلي 9 و12 في المئة.

وعن السوق السعودي وبحسب التقرير فقد حافظ قطاع العقار على اتجاهه الصعودي وتزايدت معدلات الوحدات الشاغرة في قطاع المساحات المكتبية "واستطاع سوق الوحدات السكنية في الرياض استيعاب المعروض الجديد البالغ حوالي 25 ألف وحدة والذي تم تسليمه على مدى عام 2011".

وذكر ان اسعار بيع الوحدات في سوق العقارات السكنية حافظت على اتجاهها الصعودي بدعم من زيادة أسعار المدخلات السلعية كالصلب والاسمنت اضافة الى ارتفاع أسعار الأراضي.

وبين ان متوسط ايجار (الفلل) والشقق ارتفع بمعدلات سنوية بلغت 9 و 10 في المئة وسجل متوسط ايجار الفلل والشقق في جدة زيادة سنوية بمعدلي 12 و 15 في المئة على التوالي حيث ظل السوق يعاني حالة من نقص المعروض من الوحدات السكنية.

وتوقع ان يحقق مديرو الأصول العقارية الذين يمتلكون سجلا "ممتازا" من الايرادات المتكررة الملحوظة أداء أفضل نسبيا في عام 2012 كما كان الحال في عام 2011.

وفي الكويت قال تقرير (جلوبل) انه سيتم البدء بتشغيل المرحلة الثالثة من المشروع الشهير لشركة مباني (الافنيوز مول) ما سيرفع ايرادات الشركة لعام 2012 قبل أن ترتفع الى حوالي الضعف في عام 2013.

وذكر ان شركة (الصالحية العقارية) تمتلك سجلا "جيدا" من الايرادات المتكررة غير ان صافي ايراداتها قد انكمش بسبب ارتفاع تكاليف خدمة الدين متوقعا ان تواصل المحفظة الاستثمارية لشركة (اعمار العقارية) ادائها "الممتاز" في حين قد يواجه قطاع الضيافة بعض العقبات فيما يتعلق بالمحافظة على متوسط العائد اليومي ومعدلات العقارات الشاغرة المسجلين في عام 2011.

ورأى ان شركة (عقارية) تمثل "نجاحا ملحوظا آخر" لقدرتها على تحقيق ايرادات ثابتة بما ينطوي على ذلك من مخاطر محتملة على توقعات ارباحها والتي ترجع غالبا الى مبيعات الأراضي التي لم تؤخذ بالاعتبار.