قال أندريه وينت الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أن الحد الأقصى للملكية الأجنبية في قطر - وهو مشكلة رئيسية أمام رفع محتمل لتصنيف البلاد من جانب شركة ام.اس.سي.اي لمؤشرات الأسواق - من المرجح أن يبقى بلا تغيير عند 25% حتى يونيو حزيران.

وقالت CNBC عربية أن (ام.اس.سي.اي) أرجأت حتى يونيو قرارها بشأن ما إذا كانت سترفع تصنيف قطر ودولة الإمارات من سوق ناشئة ثانوية إلى سوق ناشئة.

وتشكل القيود على الملكية الأجنبية مصدراً رئيسياً للقلق لـ ام.اس.سي.اي حيث تقيد قطر الحد الأقصى للملكية الأجنبية عند 25% من الأسهم.

وقال وينت إن من المرجح أن تبدأ التعاملات في بورصة جديدة في قطر بنهاية العام.

وكانت بورصة قطر أعلنت في مايو (آيار) أنها ستنشىء سوقا ثانوية للشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على إيجاد مصادر للتمويل وإتاحة مزيد من الفرص أمام المستثمرين.