أكد سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات باتت اليوم محوراً استراتيجياً للاستثمارات الأجنبية وكبريات الشركات العالمية، وذلك بفضل المقومات الاقتصادية الضخمة التي تملكها والسياسات الاقتصادية الحكيمة التي تنتهجها، بالاعتماد على الانفتاح والتنوع والمرونة، ما يجعلها اليوم تحتل مكانة اقتصادية مرموقة كوجهة استراتيجية واستثمارية من الدرجة الأولى.

وقال المنصوري بمناسبة التحضير لملتقى الاستثمار السنوي، إن الملتقى، الذي تنظمه وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركة «الاستراتيجي» في دورته الثالثة هذا العام، سيكون تجربة غنية وفريدة من نوعها للمشاركين من وزراء ومستثمرين وشركات ورجال أعمال من مختلف بلدان ومناطق العالم، حسب "الاتحاد"

واضاف أن الملتقى، الذي سيعقد في مركز دبي الدولي للمعارض والمؤتمرات في 30 أبريل ويستمر حتى 2 مايو 2013، سيوفر أرضية ملائمة للنقاشات المفتوحة لنحو ألفي مشارك من مختلف دول ومناطق العالم خلال مؤتمر القيادات المشاركة على هامش أعمال الملتقى، موضحاً إن الملتقى لن يقتصر على إثراء النقاشات المفتوحة، وإنما سيتضمن أيضاً اجتماعاً ثلاثي الأطراف على أعلى مستوى، إلى جانب تقديم عروض تسلط الضوء على اقتصادات 84 دولة مشاركة في أعمال الملتقى.

كما سيتضمن الملتقى معرضا للاستثمار، وزيارات ميدانية، وفعاليات من أجل بناء شبكة تواصل وعلاقات تربط أواصر العالم مع بعضها البعض، إلى جانب الفعاليات الثقافية الأخرى التي سيشهدها الملتقى، وحفل توزيع جوائز الاستثمار، وهي من الفعاليات الجديدة التي تم إدخالها على «ملتقى الاستثمار السنوي» هذا العام.

وأكد المنصوري أن ملتقى الاستثمار السنوي لن تقتصر جهوده على توفير دراسة معمقة للنشاط التجاري العالمي والتوجهات الاستثمارية أو التطورات الأساسية فيما يخص السياسة المتبعة فيها فحسب، وإنما سيتميّز كذلك باحتضانه جلسات متخصصة، تدور عناوينها حول السياسات المتبعة من أجل إعطاء دفعة قوية للنمو، والسياسات الاستثمارية الخارجية، إلى جانب تسليط الضوء على استراتيجيات الدول، ورصد أهداف صناديق الثروات السيادية في العالم. كما يسعى الملتقى إلى التعريف بالسياسات الضريبية، والمحفزات الاستثمارية في عالم تسوده المنافسة، ولا تخلو أدواته من نهج الممارسات التجارية الضارة كالحمائية والإغراق.

وأشار المنصوري إلى أن ملتقى الاستثمار السنوي في دورته الثالثة سيحرص كل الحرص على تسليط الضوء على وجهات النظر فيما يخص معاهدات الازدواج الضريبي، وتأثيرها على الاستثمار الأجنبي المباشر، وعمليات الدمج والشراء، إضافة إلى أفضل الممارسة الحالية المتعلقة باستراتيجيات تطوير الاستثمار في توقيت الركود، وكذلك ما يحكى عنها من نجاحات لغرض التعريف بالمستوى الممتاز لبعض تلك الاستراتيجيات، وأفضل مشاريع الاستثمار.

وأكد أن الملتقى سيولي اهتماماً خاصاً للاستثمار في مناطق معينة مثل أفريقيا (الخريطة الحدودية الجديدة)، وآسيا (القلب النابض للنمو الاقتصادي العالمي)، إضافة إلى تنظيم نصف يوم لتسليط الضوء على فرص الاستثمار المتاحة في دولة الإمارات، مع الحضور المتمّيز للشخصيات المهمة، وأبرز مسؤولي القطاعين العام والخاص في شتى قطاعات الدولة.

من جانبها، قالت مريم كمشاد، منسقة التعاون في مكتب الاستثمار الأجنبي الكويتي، إن ملتقى الاستثمار في دورته الثالثة نجح في أن يتحول لمحطة رئيسية، وملتقى لوكالات تشجيع الاستثمار، لمناقشة القضايا المتصلة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، وبالتوجهات في هذا المجال. كما أن الملتقى يوفر فرصة لإقامة العلاقات والالتقاء مع المستثمرين المحتملين، وخبراء القطاعات، وكذلك الاستماع إلى شخصيات بارزة.

وأضافت كمشاد أن دبي في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نجحت في أن تفرض نفسها كوجهة رائدة في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر، في العديد من القطاعات، والخدمات، والصناعات الإبداعية.

وأضافت أنه ومن خلال مشاركتهم في أعمال الملتقى، سيعملون على تقديم صورة واضحة، عن مناخ الاستثمار في الكويت، والإمكانات القائمة في الدولة كمركز استثماري جاذب، حيث توفر الكويت فرصاً للاستثمار في 14 قطاعاً اقتصادياً أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذلك التعريف بالحوافز، والضمانات المقدمة للمستثمرين المهتمين.