قالت شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما"، أنها قامت بعقد إجتماعات مع بنوك أخرى لتوفير مصادر تمويل بديلة عن إئتلاف البنوك المصرية، لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل المصانع بأسوان للعمل بالغاز الطبيعى وإقامة مصنع جديد لانتاج الأمونيا واليوريا .

وذكرت "كيما"، أنه قد تم عمل إجتماع مع إدارة التمويل الخارجى بوزارة التعاون الدولى، كما تم مخاطبة المؤسسة الدولية الإسلامية، حيث تم عقد اجتماع مع بنك التنمية الإسلامى ومقره فى مدينة جدة السعودية، كما تم عقد اجتماعات مع بنك التنمية الوطنى دبى وبنك المؤسسة العربية المصرفية وبنك بى إن باربيا.

وأضافت الشركة، فى بيان لها على هامش الموزانة التخطيطة عن العام المالى 2013 - 2014، أنه نظراً للأحداث الجارية فى مصر وتخفيض التصنيف الإئتمانى للبلاد الأمر الذى أدى إلى تقاعس البنوك المصرية (الأهلى ومصر والقاهرة والتجارى الدولى والعربى الأفريقى) عن الإلتزام بمذكرة الشروط الموقعة فى 3 مايو الماضى والتوقيع على عقد التمويل بعد الإتفاق على جميع الشروط والتعهدات المطلوبة لإتمام العقد طبقاً لقرار الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة فى 26 ديسمبر الماضى.

وأشارت إلى أنه تم الحصول على موافقة مبدئية من بنك التنمية الإسلامى بجدة بمبلغ 90 مليون دولار، وجارى إتمام المفاوضات للحصول على الموافقة النهائية للقرض .

وكشفت الشركة أنه جارى الإتصال بإدارة بنك التنمية الإسلامى بجدة للحصول على موافقته على إمكانية قيام البنك بتدبير إجمالى الجزء الدولارى اللازم لتمويل المشروع وذلك عن طريق اشتراك بنوك أخرى للتمويل.

كانت الشركة قد بدأت مفاوضاتها بشأن التمويل مع البنوك قبل أكثر من عامين بقيمة بلغت وقتها 516 مليون دولار قبل أن تنخفض الى 423 مليون مع خروج البنك الفرنسى سوسيتيه جنرال من هيكل المرتبين. وطلبت البنوك من الشركة وقتها تحويل رأسمالها من العملة المحلية إلى الدولار قبل فترة تفاديا لمخاطر أسعار الصرف وهو ما رفضت الاستجابة له رغبة فى الاستفادة من العائد المرتفع على الجنيه.

الجدير بالذكر أن التكلفة الإستثمارية الفعلية لمشروع إعادة تأهيل مصانع شركة كيما للعمل بالغاز الطبيعى، تبلغ 787 مليون دولار (بالفوائد المرسملة) ويتم التنفيذ على مرحلتين: الأولى تتضمن إقامة وحدتى أمونيا ويوريا جديدتين، بتكلفة 631 مليون دولار، والثانية تتضمن إعادة تأهيل نهاية المصنع القائم والتى تقدر تكلفتها الاستثمارية 156 مليون دولار .

وحول الهيكل التمويلى للمشروع، قالت الشركة أنه وفقاً لدراسة الجدوى التى أعدتها شركة بلتون للاستثمارات المالية، تعتمد على القروض من البنوك التى تغطى حوالى 53.8% من إجمالى التكلفة الاستثمارية للمشروع، بالإضافة إلى الاكتتاب فى زيادة رأس المال والتدفقات النقدية للشركة التى تغطى 46.2% من إجمالى التكلفة الاستثمارية للمشروع.

وأشارت الشركة إلى أنه تم تنفيذ زيادة رأس المال المصدر على مرحلتين الأولى، من 40 إلى 76 مليون جنيه بعدد 7.2 مليون سهم إسمى نقدى عادى ممولة من الأرباح المحتجزة عن عام 2009 / 2010 ، وتم قيد الزيادة بالبورصة المصرية فى 14 مارس 2011، والمرحلة الثانية من 76 مليون جنيه إلى 1.206 مليار جنيه بعدد 226 مليون سهم بقيمة إسمية 5 جنيهات للسهم، وتم قيد الزيادة بالبورصة المصرية فى 5 نوفمبر 2011، وجارى تنفيذ الزيادة المجانية لرأس المال والمجنبة من أرباح العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2011، والعام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2012 بمبلغ إجمالى 98.3 مليون جنيه.

يتمثل الغرض الأساسى للشركة فى إنتاج الأسمدة ونترات الأمونيوم النقية والفيروسيليكون و الثلج وتعبئة الاكسجين وغبار السيلكا.