استجاب المصرف المركزي مجددا لدعوات البنوك وقرر إعادة النظر في نظام "التركزات الائتمانيّة" الجديد الذي كان مقررا بدء العمل به في سبتمبر الماضي ونظام "السيولة" الجديد الذي كان مقررا بدء العمل به مطلع العام الحالي وأبلغ كافة البنوك العاملة بالدولة أمس في إشعارين منفصلين حصل "البيان الاقتصادي" عليهما أنه تقرر استطلاع آراء البنوك في التعديلات المقترحة على النظامين اللذين يعتزم المصرف المركزي إصدارهما قريبا.

وطلب سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي في الإشعارين من كافة البنوك ابداء آرائها في أهم متطلبات التعديلات على نظام "التركزات الائتمانيّة" التي ينوي المصرف المركزي إصدارها قريبا وابداء آرائها في أهم متطلبات النظام المقترح بشأن السيولة لدى البنوك عن طريق ملء استبيانين لاستطلاع آراء البنوك بشأن النظامين وارسالهما بعد ملئهما الى المصرف المركزي بموعد أقصاه الأحد المقبل.

ورحب مسؤولون مصرفيون بهذه الخطوة مشيدين بمرونة المصرف المركزي وحرصه على التجاوب مع مطالب البنوك المنطقية التي تحقق الفائدة لكافة الأطراف سواء بالنسبة للعملاء من أفراد وشركات وجهات حكومية وخاصة أو المصارف أو الاقتصاد الوطني بشكل عام.

أنظمة مهمة

وأكد المسؤولون لـ"البيان الاقتصادي» أن المصرف المركزي بإصداره الاشعارين الجديدين وضع حدا للجدل الذي شهده القطاع المصرفي خلال الشهور الأخيرة حيث قام بإشراك البنوك في وضع الأنظمة الثلاثة المهمة التي يتوقع إصدارها خلال العام الحالي والتي ستؤثر بصورة مباشرة وغير مباشرة على كافة المصارف العاملة بالدولة والتي تشمل أنظمة "الرهن العقاري" و"التركزات الائتمانيّة"و"السيولة".

وقال معالي سلطان بن ناصر السويدي في الإشعار الذي يحمل رقم 153/2013 إن المصرف المركزي أصدر الإشعار رقم 30/2012 في الثاني عشر من يوليو عام 2012 بشأن نظام السيولة لدى البنوك وقد اختلفت في وجهات النظر لدى البنوك في ما يتعلق بمتطلبات النظام وارتأى المصرف المركزي أنه من المناسب أن يتم استطلاع رأي كافة البنوك في أهم متطلبات النظام الذي ينوي المصرف المركزي تعديله وإعادة إصداره قريبا وعليه يرجى من البنوك إبداء آرائها في أهم متطلبات التعديل عن طريق ملء الاستبيان المرسل لكل بنك وإرساله بعد ملئه إلى المصرف المركزي بموعد أقصاه السابع من شهر إبريل الجاري.

بازل 3

وتضمن استبيان رأي البنوك بشأن "نظام السيولة لدى البنوك" المقرر تعديله وإعادة إصداره قريباً" 7 أسئلة يتعلق الاول منها بنسبة تغطية السيولة لبازل 3 حيث تمت الإشارة إلى أن المصـرف المركـزي ينوي تطـبيق إطـار بازل 3 للسـيولة على البـنوك العاملة في دولة الإمـارات يبدأ الإطار الزمني لتطبيق نسـبة تغطية السيولة بمســار متدرج اعتبارا من سنة 2015 بحيث يكون الحد الأدنى لنسبة تغطية السيولة 60% في يناير 2015 ثم يرتفع كل سنة بنسبة 10% ليبلغ 100% كحد أدنى في يناير 2019 وفي سياق الإعداد لتطبيق إطار السيولة الجديد تحت بازل 3 ينظر المصرف المركزي في إمكانية تطبيق نسبة تغطية السيولة لبازل 3 في وقت مبكر وذلك بفرض نسبة 50% كحد أدنى لنسبة تغطية السيولة ابتداء من 2014 ومن ثم التحرك بموجب الإطـار الزمني لبازل 3 اعتبارا من 2015 والسنوات التالية.بحسب البيان

واستطلع المصرف المركزي ما إذا كان هناك تأييد لتطبيق نسبة تغطية السيولة في عام 2014 مع نسبة معايرة 50٪ من ثم التحرك بموجب الإطـار الزمني لبازل 3 اعتبارا من 2015.

وأشار المصرف المركزي في سؤاله التالي إلى أنه عند تصميم نسبة الأصول السائلة سيتم استخدام تعريفات معايير بازل 3 نفسها حيثما أمكن ذلك مثل تعريف الأصول السائلة مثلا واستطلع المصرف المركزي وجهة نظر البنوك بهذا الشأن.

وتوقع المصرف المركزي أن تتم معايرة نسبة الأصول السائلة على مستوى أعلى قليلا عن نظيرتها في بازل 3 لان نسبة الأصول السائلة قد لا تأخذ كافة المخاطر في الاعتبار واستطلع المصرف المركزي وجهة نظر البنوك بهذا الشأن مستفسرا في السؤال التالي عن أنه إذا بات خيار نسبة الأصول السائلة متاحا لكل بنك هل يرجح أن يستفيدوا من هذا الخيار؟

استبيان حول نسبة صافي التمويل المستقر لبازل 3

تضمن الاستبيان سؤالين يتعلقان بنسبة صافي التمويل المستقر لبازل 3 حيث كشف المصرف المركزي عن أنه ينوي تأخير تطبيق "نسبة صافي التمويل المستقر" انتظاراً لصدور مزيد من التوضيحات من لجنة بازل للإشراف المصرفي والمتوقع صدورها في سنة 2014 وسيتم حذف "نسبة الاستخدامات إلى المصادر المستقرة" الموضحة في النظام 30/2012 كنسبة مرحلية واستطلع المصرف المركزي وجهة نظر البنوك بهذا الشأن مشيرا إلى أنه في حال حذف "نسبة الاستخدامات إلى المصادر المستقرة" سيستمر تطبيق نسبة القروض إلى الودائع المطبقة حالياً إلى حين إعداد الصيغة النهائية للأنظمة الخاصة بـ"نسبة صافي التمويل المستقر" ووضعها موضع التنفيذ واستطلع المصرف المركزي وجهة نظر البنوك بهذا الشأن.

وقال معالي سلطان بن ناصر السويدي في الإشعار الذي يحمل رقم 154/2013 إن المصرف المركزي أصدر الإشعار رقم 209/2012 في الرابع من إبريل عام 2012 بشأن تعديل محتويات بعض الصفحات في التعميم رقم 16/93 بشأن مراقبة حدود التركزات الائتمانية وقد اختلفت في وجهات النظر لدى البنوك في ما يتعلق بهذه التعديلات وارتأى المصرف المركزي أنه من المناسب أن يتم استطلاع رأي كافة البنوك في هذه التعديلات التي ينوي المصرف المركزي إعادة إصدارها قريبا وعليه يرجى من البنوك إبداء آرائها في أهم متطلبات التعديل عن طريق ملء الاستبيان المرسل لكل بنك وإرساله بعد ملئه إلى المصرف المركزي بموعد أقصاه السابع من شهر إبريل الجاري.