مرتفعا بنسبة 2.62%

جاءت مُحصلة أداء المؤشر خلال تعاملات الربع الأول على ارتفاع نسبته 2.62%، وذلك بعد إنهائه آخر جلسات الربع الأول عند مستوى 8577.72 نقطة مقارنة بإقفاله نهاية الربع الأخير من العام الماضي عند مستوى 8358.94 نقطة، ما يعني تحقيق المؤشر لربحية بلغت 218.78 نقطة.

اللون الأخضر يلون أداء أغلب القطاعات

وبالنسبة لأداء قطاعات السوق السبعة بنهاية الربع الأول ، فقد غلب اللون الأخضر على أغلب القطاعات وتصدرها قطاع "الصناعة" بارتفاع نسبته 14.32% تلاه مؤشر قطاع الخدمات بنسبة ارتفاع بلغت  11.13% .

فيما جاء قطاع العقارات الوحيد بالقائمة الحمراء فى تلك الفترة حيث تراجع بنسبة 5.38%.

حركة التداولات تشهد ارتفاعا ملحوظا

ومع نهاية تعاملات الربع الأول من 2013 ، بلغ حجم التداولات الكلي في السوق القطري 322.17 مليون سهم تقريباً مقارنة بنحو 219.91 مليون سهم حققها السوق بالربع الأخير من العام الماضي، بارتفاع قدر نسبته بحوالي 46.50%.

من ناحية أخرى، بلغت قيم تداولات البورصة القطرية بالربع الأول من العام الجاري حوالي 14.49 مليار ريال مقابل نحو 9.61 مليار ريال حققها السوق بالربع الأخير من العام الماضي، بارتفاع قدر نسبته بحوالي 50.8%.

أما إجمالي صفقات هذا العام فبلغ عددها 189691 صفقة مقابل 148270 صفقة حققها السوق بالربع الأخير من العام الماضي، بارتفاع قدر نسبتة حوالي 27.9%.

المؤشر القطري يرتفع  49.14 نقطة بنهاية مارس

أنهى مؤشر البورصة القطرية تداولات مارس 2013 مرتفعاً بنسبة 0.58% مُسجلاً ربحية بلغت الـ 49.14 نقطة، وذلك بعد أن أنهى  تعاملات اليوم عند مستوى 8577.72 نقطة مقارنة بإغلاقه في نهاية الشهر الماضي عند مستوى 8528.58 نقطة.

قطاع "العقارات" يتصدر التراجعات والصناعة على راس الارتفاعات

أنهت أغلب قطاعات البورصة القطرية شهر مارس من العام الجاري باللون الأخضر، حيث ارتفعت  مؤشرات خمسة قطاعات بنهاية الفترة يتصدرها قطاع "الصناعة" بارتفاع بلغت نسبته 7.27%، فيما كانت أقل الارتفاعات من نصيب قطاع "البنوك" وسجل مؤشره ارتفاعاً نسبته 1.05%، وذلك بالمقارنة  بمستوى إقفاله نهاية الشهر السابق مباشرة.

وأما قطاع العقارات فقد تربع على قائمة التراجعات بنسبة 5.13% فى تلك الفترة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة تراجع 0.57%.

تراجع حركة التداولات مقارنة بالشهر الماضي

شهدت البورصة القطرية تراجعاً في نشاط التداول خلال شهر مارس ، حيث بلغ حجم التداولات بنهاية الفترة 106.76 مليون سهم تقريباً مقارنة بنحو 124.66 مليون سهم حققا السوق بنهاية شهر فبراير من العام 2013، بتراجع تُقدر نسبته بحوالي 14.36%.

وعلى مستوى قيم التداولات، فقد شهدت تراجعاً بنهاية مارس لتصل لنحو 4.695 مليار ريال، وذلك بالمقارنة مع 5.186 مليار ريال تقريباً قيمة تداولات البورصة في فبراير الماضي.

أما إجمالي صفقات فى هذه الفترة فبلغ عددها 59215 صفقة مقابل 65533 صفقة في فبراير ، بتراجع قدر نسبتة حوالي 9.64%.

وخلال تلك الفترة احتل قطاع الصناعة المرتبة الاولي من حيث القيمة حيث استحوذ على مانسبتة 30.70% بقيمة بلغت 1.441 مليار ريال تلاه قطاع البنوك بنسبة 30.53% بقيمة بلغت 1.433 مليار ريال تلاه قطاع الخدمات بنسبة 11.22% بقيمة 527.056 مليون ريال وأخيرا قطاع التأمين فقد استحوذ على 1.95% من اجمالى القيم بقيم بلغت 91.401 مليون ريال.

وأما من حيث نسبة الاستحواذ على الكميات بين قطاعات السوق ، فقد تصدرها قطاع البنوك بنسبة استحواذ بلغت 27.84% بكميات متداولة فى تلك الفترة بلغت 29.72 مليون سهم تلاه قطاع العقارات بنسبة 22.73% بكميات متداولة بلغت 24.265 مليون سهم تلاه قطاع النقل بنسبة 20.39% بكميات متداولة بلغت 21.76 مليون سهم وأخيرا قطاع التأمين بنسبة 1.86% بكميات متداولة بلغت 1.982 مليون سهم .

خبراء

وأكد الخبير المالي القطري عبد الله الخاطر أن مؤشر بورصة قطر لأسعار اتخذت اتجاها نحو الارتفاع خلال الفترة الماضية ، و يرى أن توزيعات الأرباح دعمت ذلك . وأضاف أنه رغم هذا الأداء فإن حجم التداولات بقي ضعيفا كما أن هناك عملية تسييل من طرف المحافظ المحلية استعدادا للاكتتابات القادمة . وأوضح أن كل المؤشرات إيجابية تمكن السوق من تسجيل ارتفاع تدريجي في الجلسات القادمة .

فيما أكد أسامة عبد العزيز  المدير التنفيذي لشركة فينكورب للاستشارات المالية  أن اتجاه السوق تحدده عدة عوامل، لعل من أبرزها توزيعات الأرباح التي تقدم محفزات للمستثمرين وتجعلهم أكثر اقبالا على الشراء، كذلك الاكتتابات الجديدة في الفترة القادمة. وهو ما يفسر إقدام المساهمين القطريين على البيع رغبة منهم في توفير السيولة للازمة، بينما اتجهت المحافظ الأجنبية نحو الشراء.

وأعرب المستثمر محمد بن سالم الدرويش أن مؤشر الأسعار للبورصة القطرية تمكن من أن يتجاوز مستوى 8500 نقطة و يدعم تواجده بالقرب من مستوى 8600 نقطة. مضيفا أن ذلك شيء ايجابي يدعم معنويات المستثمرين، ويدفعهم باتجاه الشراء .

انتظار اكتتاب "الدوحة للاستثمار"

وخلال الفترة الماضية اثيرت الاخبار داخل اروقة البورصة القطرية بان اكتتاب شركة الدوحة للاستثمار الذي اعلن عنه منذ فترة سيكون خلال الشهرين القادمين وأكد خبراء ان اان السوق القطري يترقب الفترة المقبلة طرح أسهم شركة الدوحة العالمي العام، والتي تم الإعلان عن إنشائها الشهر الماضي برأسمال قدره 12 مليار دولار المدفوع منها 50 بقيمة 6 مليارات دولار، وقد تم الإعلان وقتها بأن سيكون خلال 6 إلى 8 أسابيع، وسيتم إدراجها للتداول في بورصة قطر بعد اكتمال بأسبوع. ومن المتوقع أن يعطي إدراج الدوحة العالمي بعدا جديدا للسوق، وذلك نظرا كونه الأكبر في تاريخ وأن يشهد السوق القطري انتعاشا في سوق هذا العام.

وأكد محللون ماليون ومستثمرون أن نشاط الاكتتابات العامة الأولية سيعود بقوة السوق القطري وسيشهد انتعاشة تظهر ملامحها من الإعلان عن تأسيس شركة الدوحة للاستثمار العالمي الذي يعتبر الأكبر في تاريخ الاكتتابات القطرية في ظل توقعات بتحسن أوضاع السوق نتيجة لما يتمتع به الاقتصاد المحلي من عوامل قوة وسيولة ضخمة، مشيرين إلى ان إدراج الشركة في بورصة قطر سيعطي دفعة قوية للبورصة لاسيما أن الشركة الجديدة سيكون للحكومة حصة مؤثرة فيها ما سيشجع المستثمرين على ضخ الأموال وبالتالي سيجذب السوق سيولة جديدة تعمل على انتعاشه.

وقال الخبراء: ان الاكتتاب في شركة الدوحة للاستثمار العالمي،سيكون هدية للسوق والمستثمرين من خلال إضافة شركة عالمية لخيارات المستثمرين،وسوف تكون لها تبعاتها الايجابية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة، ويقدم دعما كبيرا للقطاع الخاص المحلي ويشجع رجال الأعمال على الانتقال إلى العالمية تحت مظلة الدولة مما يوفر لهم الحماية والأمان عند الدخول في المشروعات الخارجية.وأشاروا إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن الإجراءات والسياسات المحفزة للنشاط التجاري والنمو الاقتصادي التي تتخذها قطر في الوقت الحاضر.

وأكدوا ان الشركة الجديدة تعد خطوة رائدة ومميزة، وستعمل على تحول السوق القطري الى وجهة مالية عالمية تجتذب الاستثمارات المحلية والعالمية على حد سواء. وتنسجم مع توجه الحكومة في إشراك المواطنين في الشركات الكبرى التي تؤسسها الدولة والاستفادة من عوائدها المجزية في المستقبل. وقالوا :إن قطر ستصبح خلال الفترة المقبلة من أنشط الأسواق في المنطقة، نظراً لما تملكه من إمكانات ضخمة تؤهلها لهذا الدور.

ويأمل المستثمرون في أن تسترد السوق عافيتها مدعومة بعمليات جديدة للطرح العام الأولي، وأشاروا إلى أن الإعلان عن إنشاء الشركة الجديدة وإدراجها في بورصة قطر، يعد خطوة جيدة وسوف تسهم في انتعاش السوق المالي بدخول شركات قوية بالإضافة الى تدفق سيولة جديدة للسوق، خاصة أن هناك شريحة كبيرة من المستثمرين تترقب أي أخبار إيجابية تدفعها للعودة مجدداً لقاعات التداول. وبالتالي سوف يُستقطب مستثمرون من داخل قطر وخارجها على حد سواء، وهذا الاستقطاب سوف يستتبع مراحل أخرى من عمليات لتمويل المشاريع الكبرى للدولة، وبالتالي تستطيع أن تصل دولة قطر لتصبح مركزاً إقليمياً جاذباً للاستثمارات من خلال مشاريعها، وكذلك الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة عالمياً.

وأشاروا إلى أن التوجه لفتح شركة جديدة غير موجودة بالسوق المحلي ستسهم في التنوع الاقتصادي ومشاركة المواطنين الدولة في عمليات الاستثمار الخارجية الناجحة بعد مشاركتهم لها في الاستثمارات الداخلية، وهو ما يعود بالنفع على المواطنين القطريين وينعش الاقتصاد بصفة عامة.

ويرى البعض ان السوق المالي قد يتأثر نسبيا نتيجة عمليات التسييل التي قد يقوم بها بعض المستثمرين بهدف توفير سيولة جديدة لها الاكتتاب الكبير، إلا إنهم أشاروا الى ان هذا قد يكون إجراء مؤقتا، وسرعان ما تعود البورصة الى سابق عهدها من نشاط، وسوف تتزايد وتيرة التداولات عقب إدراج الشركة في السوق.

وفي الوقت الذي عرف فيه سوق الاكتتاب في الأسهم هزات على مستوى العالم يرى المحللون أن أداء سوق الاكتتابات في السوق القطري لم يكن جيداً خلال السنوات الماضية في ظل الاضطرابات التي تشهدها أسواق المال العالمية والصعوبات التي واجهت الشركة لإتمام الطرح وضعف إقبال المستثمرين.

ويتفق الخبراء بأن البورصات المالية تشكل أحدى أهم القنوات لجذب التدفقات الاستثمارية إلى الاقتصادات الوطنية، حيث ان إدراج الشركات الحكومية هو شكل من أشكال التخصيص لهذه الشركات من خلال البورصة، وهو بدوره سوف يسهم في إضفاء المزيد من العمق على البورصة ويشجع على استقطاب المحافظ الاستثمارية الأجنبية.

في هذا السياق قال الخبير الاقتصادي القطري محمد البلم: ان الإعلان عن تأسيس شركة الدوحة للاستثمار العالمي يعد اضافة قوية للاقتصاد القطري، وان هذه الاكتتاب في أسهم هذه الشركة يمثل من أفضل وعاء استثماري المستثمرين،مشيرا الى أن إدراج الشركة الجديدة للتداول في البورصة القطرية سيكون له عدة انعكاسات إيجابية بما فيها زيادة عمق السوق وتنويع الأنشطة الاستثمارية في السوق. كذلك زيادة حجم التداولات وارتفاع منسوب السيولة في السوق. بالإضافة الى استقطاب مستثمرين جدد وضخ مزيد من السيولة وتنشيط السوق بشكل عام، واعتبر أن تنويع المنتجات المالية عنصر مهم، يجذب مزيدا من الاستثمارات ويعطي للمساهمين أكثر من خيار لاستثمار.

وأشار الى ان إدراج شركات جديدة في السوق سهم في استقطاب مستثمرين جدد وضخ مزيد من السيولة وتنشيط السوق بشكل عام. واعتبر أن تنويع المنتجات المالية عنصر مهم، يجذب مزيداً من الاستثمارات ويعطي للمساهمين أكثر من خيار للاستثمار، معتبراً أن إدراج السندات والصكوك للتداول سيعزز من مكانة السوق المالية في قطر.وتوقع أن تشهد الفترة القادمة توسعاً ونشاطاً كبيراً في مجال مشاريع المونديال في ضوء توجه قطر إلى أن تكون لاعباً أساسياً في المنطقة.

من جانبه قال السيد فوزي عبد الله ابراهيم الخبي رالاقتصادي القطري إن إنشاء شركة الدوحة للاستثمار العالمي يعتبر خطوة إيجابية تدعم السوق، وتهدف إلى تجميع الأموال على أن يتم استثمارها داخليا وخارجياً، للاستفادة من انخفاض بعض الأصول عالمياً. وأشار إلى أن إدراج هذه الشركة في البورصة من شأنه أن يسهم في جذب استثمارات إضافة للسوق المالي ويزيد من قاعدة الشركات بالسوق ويوفر الاستثمار الآمن للمستثمرين حيث ستقوم بتوزيع أرباح بنسبة 5% سنويا وهي جزء من العائد على رأس المال والذي ربما يصل الى 10 أو 15 بالمائة وفقا للتوقعات. وأوضح أن طرح الشركة للجمهور من شأنه أن يمتص السيولة المتوفرة لدى الأفراد ما يؤدي الى السيطرة على معدلات التضخم.

وقال عبد الله: الشركة الجديدة سيكون للحكومة حصة مؤثرة فيها الأمر الذي سيشجع المستثمرين على ضخ الأموال. ويشجع رجال الأعمال على الانتقال إلى العالمية تحت مظلة الدولة مما يوفر لهم الحماية والأمان عند الدخول في المشروعات الخارجية.وأوضح ان الشركة الجديدة سوف تستثمر في جميع أنواع الأصول مثل الأسهم والسندات والعقارات والاستثمارات المباشرة وستستهدف مختلف القطاعات بجميع دول العالم.مشيرا الى ان ذلك من شانه ان يسهم في انتعاش كافة القطاعات العاملة في الدولة وخاصة القطاع البنكي وذلك من خلال توفير فرص التمويل المناسبة، بالإضافة الى القطاع الصناعي.وأكد أن إدراج شركات جديدة للتداول في البورصة له عدة انعكاسات إيجابية بما فيه زيادة عمق السوق وتنويع الأنشطة الاستثمارية في السوق، كذلك زيادة حجم التداولات وارتفاع منسوب السيولة في السوق. ويساعد إدراج شركات جديدة على استقطاب مستثمرين جدد وضخ مزيد من السيولة وتنشيط السوق بشكل عام. واعتبر أن تنويع المنتجات المالية عنصر مهم، يجذب مزيداً من الاستثمارات ويعطي للمساهمين أكثر من خيار للاستثمار.

بورصة قطر:الشركة تعمل جاهدة على فتح باب الاكتتاب في أقرب وقت ممكن

فيما أكد عبد العزيز العمادي مدير إدارة الادراج في بورصة قطر خلال الفترة الماضية أن هناك تواصل مستمر بين البورصة والقائمين على شركة الدوحة للاستثمار العالمي وذلك استعداد لعملية ادراجها للتداول خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأوضح أن الشركة تعمل جاهدة على فتح باب الاكتتاب في أقرب وقت ممكن، مضيفا أن البورصة مستعدة تماما لعملية الإدراج.

ويبلغ رأسمال شركة الدوحة للاستثمار العالمي 12 مليار دولار المدفوع منها 50% بقيمة 6 مليارات دولار، كما أن شركة قطر القابضة سوف تستأثر بنصف رأسمال الشركة المدفوع بقيمة 3 مليارات دولار وهي عبارة عن قيمة أصول محفظتها الاستثمارية الحالية والتي تبلغ 3.5 مليار دولار، إضافة إلى أن المبلغ الزائد وقيمته 500 مليون ريال سيكون هدية من الحكومة إلى القطاع الخاص.

و النصف الآخر من رأس المال المدفوع سوف يطرح للاكتتاب بواقع 2.5 مليار دولار للشركات والمؤسسات وكبار المستثمرين، و500 مليون دولار لصغار المستثمرين والمواطنين العاديين، و إذا زاد حجم الأموال المكتتبة من قبل المواطنين العاديين فانه سيتم قبولها على حساب تخفيض نسبة الشركات والمؤسسات بحيث تتاح الفرصة للمواطن العادي وصغار المستثمرين بالاكتتاب بالمبالغ التي يريدونها. و القيمة الاسمية للسهم ستكون 10 ريالات المدفوع منها 5 ريالات وذلك في حالة تسجيل الشركة الريال القطري، أما في حالة تسجيلها بالدولار الأمريكي فستكون القيمة الاسمية للسهم دولارا واحدا والمدفوع منه 50 سنتا. وسيكون للشركة مجلس إدارة مكون من 8 أعضاء بالإضافة إلى رئيس مجلس الإدارة، وسيكون نصف عدد الأعضاء من القطاع الخاص ونصفهم الآخر من قطر القابضة. وستكون  شركة الدوحة للاستثمار العالمي مستقلة تماما عن قطر القابضة وغير تابعة لها بأي شكل من الأشكال،

والهدف من شركة الدوحة للإستثمار العالمي هو استثمار الأموال خارج دولة قطر، حيث سيتم استثمار مبلغ الـ 3 مليارات دولار التي سيتم جمعها من الاكتتاب، في مشروعات في الخارج.

ويبلغ الحد الأدنى لاكتتاب الشركات والمؤسسات وكبار المستثمرين في الشركة 50 مليون دولار مدفوع منه 25 مليون دولار، في حين لا يوجد حد أدنى أو أعلى بالنسبة للمواطنين العاديين حيث سيكون سقف مشاركتهم في الاكتتاب مفتوحا.