أفاد مصدر مطلع بأن المصرف المركزي سيفرض رسوماً على الشيكات المرتجعة ابتداء من مطلع يونيو/حزيران المقبل . وقال المصدر ل “الخليج” إن المصرف المركزي أرسل تعميماً لكافة البنوك العاملة في الدولة أكد فرض رسوم بحدود مختلفة تتراوح بين 100 و200 درهم على الشيكات المرتجعة لأي خطأ فني مثل عدم وجود تاريخ للشيك أو عدم وضوح صورة الشيك أو مخالفة قيمة الشيك للكلمات المفنطة للمبلغ أو ارسال الشيك للمقاصة مرتين وغيرها من الأمور الفنية .

أما في ما يخص الشيكات المرتجعة لعدم توافر الرصيد فقد أكد المصدر ان المصرف المركزي فرض رسوماً خاصة على هذه المخالفة تقضي بخصم كامل قيمة الشيك، مشيراً إلى أن كافة الرسوم سيقوم المركزي بتحصيلها إلكترونيا من حساب البنك المرسل للشيك .

ونوه المصدر إلى أن المركزي يستهدف من هذه الإجراءات ان تتبع البنوك الحيطة والحذر والتدقيق على الشيكات قبل ارسال صورها إلى المقاصة الالكترونية لتخفيف العبء على المقاصة من الشيكات المخالفة .بحسب البيان