ارتفعت ميزانية المصرف المركزي إلى 262.15 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2012 مسجلة أعلى مستوى لها في 19 شهرا مقابل 234.26 مليار درهم في نهاية عام 2011 بارتفاع خلال 12 شهرا عام 2012 بلغ مقداره 27.89 مليار درهم بنمو بلغت نسبته 11.9 % ومقابل 257.44 مليار درهم بنهاية شهر نوفمبر الماضي بارتفاع شهري بلغ مقداره 4.71 مليارات درهم وبلغت نسبته 1.83 %.

و أشارت الإحصائيات الى أن أصول المصرف المركزي من العملات الأجنبية نمت خلال 12 شهرا العام الماضي بنسبة قياسية بلغت 21.1 % لتصل إلى 205.19 مليارات درهم مقارنة بنحو 169.38 مليار درهم بنهاية عام 2011 حيث ارتفعت ودائعه من هذه العملات بنسبة 12.6 % إلى 65.97 مليار درهم فيما نمت مستحقاته على الأسهم الأجنبية بنسبة 31.4 % إلى 94.99 ملياردرهم.

وفي مؤشر على تحسن ملحوظ بالسيولة بالقطاع المصرفي ذكر بيان ميزانية المصرف المركزي كما في نهاية شهر ديسمبر 2012 أن قيمة شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي قفزت إلى أعلى مستوى لها في 18 شهرا وبلغت 95.4 مليار درهم بنهاية شهر ديسمبر الماضي بنمو شهري قياسي بلغت قيمته 4.9 مليارات درهم وبلغت نسبته 12.6 % مقارنة بنهاية شهر نوفمبر الماضي حيث بلغت 90.51 مليار درهم مقارنة بنحو 80.41 مليار درهم في نهاية عام 2011 بارتفاع بلغ 14.9 مليار درهم ونمو بلغت نسبته 12.6 % خلال 12شهرا العام الماضي.

تحسن السيولة

و أرجعت مصادر مصرفية هذا الارتفاع الكبير فى حجم شهادات الايداع التى يصدرها المصرف المركزي إلى التحسن المضطرد فى حجم السيولة المحلية الذي أدى إلى الاتجاه العام نحو شراء شهادات الإيداع التي تعتبر أداة استثمارية مستقرة وآمنة لاستثمار السيولة الفائضة لدى البنوك.

و أوضحت المصادر أن عملية إعادة الشراء التي يقوم بها المصرف المركزي مع البنوك العاملة في الدولة تعتبر الآلية التي يتم بموجبها تغيير أسعار الفائدة على درهم الإمارات في النظام المصرفي حيث تسترشد بها البنوك لقبول الودائع والقروض التي تقدمها لعملائها.

و أوضح بيان الميزانية الذي أصدره المصرف المركزي أمس انه في جانب المطلوبات ارتفعت قيمة الحسابات الجارية والودائع إلى 86.51 مليار درهم مقابل 80.55 مليار درهم بارتفاع خلال 12 شهرا العام الماضي بلغت نسبته 9.6% .

وارتفع بند النقد المصدر إلى 57.77 مليار درهم مقابل 51.95 مليار درهم بارتفاع خلال 12 شهرا العام الماضي بلغت نسبته 9.2 % والمطلوبات الاخرى إلى 4.39 مليارات درهم مقابل 500 مليون درهم بارتفاع خلال 12 شهرا العام الماضي بلغت نسبته 672 % فيما انخفض إجمالي رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل و الاحتياطيات بنسبة 13.3% إلى 18.08 مليار درهم مقابل 20.85 مليار درهم بنهاية 2011.بحسب البيان