اتفقت الحكومة التونسية والبنك الاسلامي للتنمية على تمويل برنامج السكن الميسر أوالسكن الاجتماعي لضعاف الدخل . وأعلنت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أنها ستدعم برنامج الحكومة التونسية المتعلق ببناء مساكن لذوى الدخل المحدود.

وبحسب (الصحافة اليوم)، قال البنك  أن رئيسه الدكتور أحمد محمد عقد في مقر البنك في جدة اجتماعا مع كاتبة الدولة بوزارة التجهيز التونسية المكلفة بالإسكان شهيدة فرج بوراوي، التي تزور المملكة حاليا بحثا خلاله سبل تعزيز أوجه التعاون القائم بين تونس والمجموعة.

واستعرضت بوراوي برنامج الحكومة التونسية المتعلق ببناء مساكن لذوي الدخل المحدود «السكن الميسر» الذي تهدف من خلاله إلى التخفيف من وطأة الفقر فى المناطق التونسية الأقل نموا، معربة عن أملها في أن يسهم البنك الإسلامي للتنمية في دعم هذه الجهود.

وأكد الدكتور محمد على ترحيب مجموعة البنك بالتعاون مع تونس لدعم جهود التنمية بشكل عام، مؤكدا أهمية طرح هذا البرنامج الطموح للإسكان على أكبر عدد ممكن من الممولين على المستوى الوطني والإقليمي والدولي لتعبئة أكبر قدر ممكن من الموارد لتنفيذه.وترتبط  تونس  بعلاقات تعاون وثيقة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية منذ بدء نشاط البنك التمويلي فى عام 1975، حيث كانت من ضمن الدول المؤسسة للبنك.

من جهة أخرى قام البنك الإسلامي للتنمية بتقديم مساعدة فنية لدعم بنك الزيتونة أول بنك إسلامي في تونس في إطار خططه لتطوير الأنشطة المصرفية الإسلامية. وتعهد أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية  بتعزيز نشاط بنك الزيتونة داخليا وخارجيا في إطار دعم وتطوير الصرافة الإسلامية في تونس  خاصة وأن  قطاع التمويل الإسلامي الذي سجل حجم نشاط يفوق 700 مليار دولار يشهد إقبالا واهتماما متناميين إذ أبرزت دراسات صلابة البنوك الإسلامية وقدرتها على الصمود أمام الصدمات ومنها الأزمة المالية والاقتصادية في الفترات الأخيرة.