كتب-محمود جمال

حقق قطاع البنوك منذ انطلاق العام الجديد 2013 وحتي نهاية جلسة اليوم "مع اقتراب نهاية الربع الأول" ارتفاعا بلغت نسبتة 5% تقريبا رابحا فى خلال تلك الفترة نحو 95.12 نقطة تقريبا منهيا تداولات ديسمبر 2012 عند مستوى 1949.30 نقطة مقارنة باغلاق اليوم عند مستوى 2044.42 نقطة .

وعلى مستوى أداء قطاعات البورصة القطرية منذ نهاية ديسمبر 2012 وحتي نهاية اليوم أتي قطاع البنوك فى المرتبة الأخيرة بين قطاعات السوق الخمسة المرتفعة فى تلك الفترة بينما احتل قطاع الصناعة المرتبة الأولى بين اعلى ارتفاعات قطاعات السوق فى تلك الفترة والذي حقق ارتفاعا بنسبة 11.7% .

تجدر الإشارة إلى أن مؤشر البورصة القطرية خلال تعاملات تلك الفترة منذ نهاية العام الماضي وحتي نهاية تعاملات اليوم على ارتفاع نسبته 2.6%، وذلك بعد إنهائه آخر جلسات اليوم عند مستوى 8578.74 نقطة مقارنة بإقفاله نهاية العام 2012 عند مستوي 8358.94 نقطة ، ما يعني تحقيق المؤشر ربحية بلغت 219.80 نقطة.

القطاع يستحوذ على 39% من سيولة البورصة منذ بداية العام

بلغ حجم تداولات قطاع البنوك خلال تلك الفترة منذ انطلاق 2013 والى الان نحو 104.888 مليون سهم تقريباً شكلت نحو 35.7% من إجمالي كميات البورصة والبالغة خلال الفترة حوالي 29.325 مليون سهم.

وعلى مستوى قيم التداول، فقد بلغت القيم المتداولة بالقطاع خلال تلك الفترة نحو5.172 مليار ريال تُعادل 39.09% تقريباً من إجمالي قيم تداولات السوق القطري والبالغة خلال الفترة حوالي 13.228 مليار ريال.

"الوطني" فى صدارة القيم

تصدر قائمة الانشط من حيث الكميات خلال تلك الفترة بقطاع البنوك سهم "الريان" حيث بلغت كميات السهم المتداولة فى تلك الفترة نحو 24.57 مليون سهم مستحواذ على مانسبتة 23.42% تقريبا من اجمالي الكميات المتداولة بالقطاع فى تلك الفترة.

وبلغت قيم التداولات عليه فى تلك الفترة 617.722 مليون ريال مستحوذا على 12% تقريبا من اجمالي القيم التي تم تداولها باسهم القطاع فى تلك الفترة .

وأما قائمة القيم فقد تصدرها سهم "الوطني" حيث بلغت قيم تداولاته خلال تلك الفترة نحو 1.296 مليار ريال مستحوذا على مانسبتة 25.06% تقريبا من اجمالي السيولة المتداولة على القطاع فى تلك الفترة .

وبلغت الكميات المتداولة على السهم فى خلال الفترة نحو 9.757 مليون سهم مثلت مانسبتة 9.30% من اجمالي الكميات المتداولة على القطاع فى تلك الفترة .

وما عن أداء اسهم القطاع والتي دفعت القطاع الى الارتفاع فى تلك الفترة فقد تصدرها سهم "الأهلى" والذي ارتفع بنسبة بلغت فى تلك الفترة نحو 8.16% تقريبا تلاه سهم "قطر وعمان" بنسبة ارتفاع بلغت 3.31% .

ياتي هذا الاداء النشط مع تقرير شركة بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" الذي اوصي بالشراء بقوة فى سهم بنك "قطر الوطني" وسهم بنك "التجاري القطري" ، وتوصية بالشراء فقط لسهم "بنك الدوحة" .

وأوصت جلوبل فى تقريرها جموع المتداولين بالبورصة القطرية بالاحتفاظ بسهمي بنك مصرف قطر الإسلامي ومصرف "الريان".

16.2 مليار ريال ارباح البنوك القطرية فى 2012

ارتفعت الأرباح الصافية لقطاع البنوك بالبورصة إلى 16.2 مليار لعام 2012، بارتفاع بلغ 6.7 في المائة أي بزيادة قدرها مليار ريال عن الأرباح المجمعة لعام 2011 والتي سجلت فيها 15,2 مليار ريال، لتحقق البنوك إنجازاً غير مسبوق خليجيًا سواء على صعيد الأرباح أو التوزيعات التي تعد الأعلى خليجيًا.

وقد حققت 9 شركات من أصل 12 شركة عاملة في هذا القطاع نمواً في أرباحها بينما تراجعت أرباح شركتين، ولم تعلن شركة واحدة حتى الآن عن أرباحها. وسجلت شركة الإسلامية القابضة أعلى نسبة نمو بمقدار 30 % وصولاً إلى 6 ملايين ريال، ثم شركة دلالة بنسبة نمو 15% وحققت أرباحاً قدرها 26 مليون ريال، تلاها QNB الذي سجل نمواً قدره 11% ليسجل أرباحاً قدرها8.3 مليار ريال في حين سجّلت شركة الإجارة أكبر نسبة تراجع بمقدار 11%.

وفي قراءة لأداء قطاع البنوك لعام 2012 يتضح أن قطر الوطني ساهم بشكل كبير في نمو الأرباح، حيث بلغت أرباحه بنهاية 2012 نحو 8.3 مليار ريال تقريباً مقابل أرباح بنحو 7.5 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2011، بارتفاع في الأرباح تُقدر نسبته بحوالي 11%، ليستحوذ على نحو 50% من أرباح هذا القطاع، وحلّ ثانيا البنك التجاري ليحقق أرباحاً قدرها 2 مليار ريال بنسبة نمو 6.8% ليستحوذ على 12% من أرباح هذا القطاع، ثم مصرف الريان ليحقق أرباحاً قدرها 1.5 مليار ريال بنسبة نمو 6.8% مستحوذاً على 9.2 % من أرباح هذا القطاع، ثم بنك الدوحة بعد أن سجّل أرباحاً قدرها 1.3 مليار ريال بنسبة نمو 5% ليستحوذ على 8% من أرباح  قطاع البنوك.

وقال تقرير آخر صدر منذ أيام من شركة بيت الاستثمار العالمي بان البنوك القطرية استطاعت أن تسجل أعلى نسبة نمو في الأرباح بين البنوك الخليجية في العام 2012، وبلغت موجوداتها بنهاية العام 174.8 مليار دولار، فيما بلغ معدل نمو الربحية بها 2.1 %

وقالت الشركة في تقريرها: نمت موجودات البنوك الخليجية خلال العام الماضي بمعدل 12.7 %، لتصل إلى 938.3 مليار دولار. وشهدت البنوك القطرية أعلى نسبة في نمو الأرباح، حيث بلغت موجوداتها بنهاية العام 174.8 مليار دولار، تلتها في زيادة الموجودات البنوك الكويتية بنسبة 15.3 %، ثم البنوك السعودية بنسبة 12.2 %، ثم البنوك الإماراتية التي حققت أدنى مستوى في زيادة حجم الموجودات.

وأوضح التقرير أن الأرباح الصافية للبنوك الخليجية نمت في المتوسط بمعدل 14.9 %، مستفيدة من المناخ الاقتصادي الإيجابي في دول التعاون. لافتا إلى أن البنوك الخليجية استفادت في هذا النمو القوي في الأرباح الصافية من دخل العمليات التشغيلية وانخفاض حجم المخصصات خلال العام الماضي.

وقال خبراء واقتصاديون إن أرباح البنوك القطرية لعام 2012 متميزة، ورغم ارتفاع المخصصات إلا أن أنشطة التشغيل كانت قوية وفقاً للتقديرات.

وأضافوا أن توزيعات البنوك هي الأعلى على مستوى المنطقة على الرغم من عدم وصولها لسقف طموحات بعض المستثمرين.

وأشار الخبراء إلى أن البنوك مقبلة على خطط تنموية كبيرة الأعوام المقبلة وهو ما أدى إلى سلوكها الحذر في عمليات توزيع الأرباح، لاحتياج البنوك إلى سيولة تشغيلية بهدف مقابلة الاستحقاقات والمشاريع التي ستنفذها البنوك الأعوام المقبلة.

وأكدوا أن الاحتفاظ ببعض المخصصات والأرباح غير الموزعة سيعود بالنفع على المساهمين، وسيجنب البنوك توفير مصادر تمويل أخرى كالقروض أو إصدار مزيد من السندات وهو ما يكلفها فوائد لهذه القروض.

وأكد الخبير المصرفي القطري عبد الرحمن المير ان البنوك القطرية أثبتت جدارتها خلال عام 2012 من خلال النتائج المالية الجيدة التي حققتها .

والتواجد بفاعلية في السوق المحلي من خلال تطوير المنتجات والخدمات التي طرحتها .

واضاف ان البنوك المحلية كان لها تواجد ملحوظ في السوق العالمية من خلال الفرص الاستثمارية التي دخلتها سواء الاستحواذ علي بنوك أجنبية او تملك حصص في بنوك اخري مما دعم موقف البنوك المحلية علي المستوي الإقليمي والعالمي ..

وأوضح ان زيادة استثمارات البنوك في السوق المحلي من خلال التوسع في شراء السندات وأذون الخزانة التي يصدرها مصرف قطر المركزي يأتي في اطار تنوع مصادر الدخل والمشاركة بفاعلية في خطط الدولة للتنمية في كافة القطاعات لان  حصيلة البيع تستخدم لتمويل مشاريع الدولة كما ان المركزي يحسن استخدام هذه الوسيلة لسحب السيولة المتوافرة لدي البنوك حتي لا تكون لها اثار تضخمية في السوق اذا ما تم استخدامها في القروض والتسهيلات الشخصية ولا استهلاكية وبالتالي فان هذه السندات وسيلة لضبط السوق .

11.3 مليار ريال أرباح البنوك فى التسعة أشهر

وقال تقرير سابق عن مجموعة الأوراق المالية القطرية تفصيليا عن نتائج البنوك المحلية بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي أن إجمالي الموجودات لدى البنوك ارتفعت بـ %21.9 إلى 684.4 مليار ريال، فيما زاد صافي أرباح البنوك بنسبة 0.5 % ليستقر عند 11.3 مليار ريال.

وأشارت البيانات ذاتها إلى أن نسبة العائد إلى إجمالي الموجودات انخفضت لدى كل البنوك من %2.01 إلى %1.65، وكانت الأعلى في الريان وفي
«الدولي»، بينما كانت نسبة العائد إلى حقوق المساهمين الأعلى لدى «الدوحة» و «الأهلي» و «الوطني».

تصنيفات لبعض اسهم البنوك القطرية خلال مارس الجاري

- أعلنت اليوم  وكالة التصنيف الدولية كابيتال إنتليجنس، عن تأكيدها على تصنيف القوة المالية لبنك قطر الدولي الإسلامي عند "A-" مع توقعات مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة أن هذا التصنيف يعكس كفاية رأسمال البنك الجيدة، بالإضافة إلى تمتعه بسيولة قوية.

- فى 21 مارس أعلنت وكالة التصنيف الإئتمانى كابيتال إنتليجنس، عن تأكيد تصنيفها الإئتمانى لبنك الدوحة، خامس أكبر بنك فى قطر، على المدى الطويل للعملات الأجنبية عند "A"، و"A2" للقصيرة الأجل.. مع نظرة مستقبلية "إيجابية".

وقالت أن ذلك يعكس الوضع المالى الجيد للبنك، واستمرار النمو الاقتصادي القوي في قطر والدعم الحكومي المستمر لجميع البنوك استناداً إلى قوة الميزانية العمومية للحكومة، .

-فى 21 مارس منحت الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف تصنيفها الائتماني على المستوى الوطني لبنك قطر الدولي الإسلامي بدرجة A+/A-1 (ريال قطري)، وعلى الصعيد العالمي, منحت الوكالة درجة تصنيف A-/A-1 للعملة المحلية بنظرة مستقبلية مستقرة للتصنيف الممنوح.

وقد تم تقييم حساب المضارب في حدود (70-75) والتي تعكس معايير مضارب قوية, حيث إن حقوق مقدمي الأموال معرفة ومحمية بشكل مناسب. إن درجة المضارب الممنوحة تشمل مجموع النقاط الممنوحة للجوانب الفرعية الثلاثة وهي حوكمة الشركات وحوكمة الشريعة وجودة إدارة الأصول.
بنك قطر الدولي الإسلامي تأسس في سنة 1990 أحد المصارف الإسلامية الأربعة في دولة قطر. وهو مستحوذ على حصة سوقية تقدر بـ%4 من إجمالي الودائع في الدولة. التصنيف الممنوح مدعوم بجودة الأصول القوية وهيكل تكاليف إدارية منخفض وأرباح تشغيلية ثابتة.

آخر تقارير عن المؤسسات العالمية وتوصياتها تجاه البنوك القطرية

-قال التقرير الاسبوعي الأخير من وحدة الأبحاث ببنك قطر الوطني ان بيانات القطاع المصرفي بقطر أظهرت لشهر فبراير تحسناً في السيولة في القطاع، الأمر الذي قد يبقي هوامش الفائدة الصافي تحت الضغط بانتظار تحسن النشاط الإقراضي في وقت لاحق من عام 2013. ووفقاً لبيانات القطاع المصرفي لشهر فبراير الصادرة عن مصرف قطر المركزي، فقد حققت الودائع نمواً نسبته 0.9% مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 5.2% منذ بداية العام، في حين سجلت القروض نمواً بنسبة 1.1% على أساس شهري، بينما تراجعت القروض بنسبة 0.9% منذ بداية العام. وأدى ذلك إلى تحسن السيولة النقدية المصرفية بشكلٍ ملموس مع تراجع معدل القروض إلى الودائع إلى 105% في فبراير 2013، مقابل 107% في نهاية يناير 2013 (وكان المعدل قد بلغ أعلى مستوى له في 2012 خلال شهر أبريل عند 124%). وتبعاً لذلك، نتوقع أن يتواصل الضغط على صافي هوامش الفائدة حتى منتصف عام 2013. كما نواصل توقع تسجيل نمو في الاقراض خلال الأشهر المقبلة مع بدء عجلة المشروعات في الدوران. وبشكلٍ عام، نبقي على توقعاتنا بنمو الاقراض بنسبة تتراوح ما بين 15% إلى 20% خلال عام 2013. وللحصول على المزيد من التفاصيل، يمكنكم الاطلاع على تقرير مجموعة QNB  للخدمات المالية، "تقرير القطاع المصرفي في قطر"، الذي نشرناه في 19 مارس 2013.

- قال التقرير الاخير الذي صدر من شركة بيت الاستثمار العالمي "جلوبل"ان نمو القروض في قطاع البنوك القطرية سيظل قوي في عام 2013 مقاد بقوة من قطاع الإنفاق العام .مشيرا الى ان تمويل مشاريع البنية التحتية الكبري سوف يستمر إجمالا بشكل حسيس من الإقراض.
وتوقعت "جلوبل" ان الإقراض بواسطة قطاع البنوك سيزيد بنسبة 18.7% بشكل سنوي ليصل إلي 512 مليار ريال قطري في عام 2013 .

-وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني فى أوائل مارس أنها وضعت ديون 12 بنكاً خليجياً على قائمة المراجعة مع احتمال خفض تصنيفها.
وضمت قائمة البنوك التي ذكرتها موديز دول الخليج الست وهي البنك العربي الوطني والسعودي الفرنسي ومن الأمارات بنك أبوظبي التجاري والإمارات دبي الوطني والخليج الأول وبنك المشرق ومن قطر بنك الدوحة والبنك التجاري القطري و بنك قطر الوطني من الكويت بنك برقان ومن عمان بنك مسقط وأخيرا بنك البحرين والكويت.
-
- قال تقرير اقتصادي صادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز فى فترة الربع الأول من العام من المتوقع أن تكون البنوك المحلية القطرية الأكثر استفادة من التوسع في الخارج، لأنه قد يكون من الصعب الحفاظ على الأصول القائمة في الداخل بعد فترة عندما تبدأ وتيرة النمو السريعة في الوقت الراهن والتوسع في البنية التحتية ودورة الاستثمار في التباطؤ.
وأشارت مؤسسة ستاندرد آند بورز إلى أن المصارف القطرية تستفيد من الوضع المالي القوي لدولة قطر، والتي قال التقرير: إنها تتمتع بتصنيف AA فيما يتعلق بالتصنيف طويل الأجل بالعملات الأجنبية، كما أن الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 173.3 مليار دولار أميركي والتعداد السكاني 1.9 مليون نسمة، والائتمان المحلي للقطاع الخاص وNFPEs كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي تصل %55، ونسبة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 92.684 دولار أميركي.
وفيما يتعلق بتصنيف ستاندرد آند بورز لنسب رأس المال المعدل حسب المخاطر لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي اعتبارا من نهاية العام 2011، فقد جاء تصنيف المصارف القطرية عند مستوى قوي/قوي جدا، وهو الأعلى بين دول المنطقة.

-وذكرت وكالة فيتش فى تقرير فى فترة الربع الأول من العام أن المنافسة الشديدة وعدم تنوع محافظ التمويل من أهم التحديات التي تواجه البنوك القطرية، مُشيرة إلى أن التمويل الحكومي يتدفق بحرية لقطاع العقارات والبناء والتشييد، وهو ما سينعكس بطبيعة الحال على تحسن جودة أصول البنوك القطرية.
وأشارت الوكالة إلى أن النمو السريع في قطر جاء أعلى بكثير من المتوسط العام في المنطقة، لافتة إلى أن هذا النمو المتسارع تقابله بالتأكيد مخاطر متزايدة بشكل حاد، وهي ما تسعى الحكومة القطرية على تفاديه عن طريق تقديم دعم أكبر لمشاريع البنى التحتية الرئيسية في البلاد.
وأوضحت الوكالة أنه وبالرغم من مصادر الدخل المتنوعة التي تتمتع بها البنوك القطرية الكبرى، إلا أن ذلك قد يُعرضها لضغوط ارتفاع هوامش التكاليف التمويلية المرتبطة أساساً بزيادة الاعتماد على الاقتراض الدولي، لافتة إلى أن تلك البنوك لاتزال حتى الآن تعتمد على ودائع العملاء في زيادة حصيلتها التمويلية.
ولفتت الوكالة إلى القرار الأخير لمصرف قطر المركزي الذي نصح بضرورة فصل العمليات المصرفية التقليدية عن تلك الإسلامية، وهو ما يُعتبر فرصة جذابة بالنسبة للبنوك الإسلامية القائمة حالياً، ومع ذلك لا توجد أي دلائل حتى الآن على وجود تأثيرات سلبية على البنوك التقليدية.
ولاحظت الوكالة أن جودة أصول البنوك القطرية مستمرة في التحسن خاصة في ظل تدفق الإنفاق الحكومي بحرية على قطاع العقارات والبناء والتشييد بغرض تحسين البنية التحتية وإطلاق مشاريع عملاقة في هذا الصدد. أضف لذلك الدعم المستمر الذي تقدمه الدولة لتلك البنوك في صورة سيولة تحرص الحكومة على ضخها باستمرار لضمان استقرار النظام المصرفي في البلاد.