ذكرت تقارير صحفية أن ثمة تعديلات تتم مناقشتها حالياً على قانون التركزات الائتمانية الذي ينوي المصرف المركزي تطبيقه قبل نهاية العام الجاري بما يدعم الاقتصاد الوطني .

وقال مصدر مطلع لـ "الخليج" إن اتحاد مصارف الإمارات يجري مباحثات مستمرة مع المصرف المركزي لإجراء بعض التعديلات بما يخدم مصالح البنوك ويصب في مصلحة الاقتصاد الوطني .

وأضاف المصدر: “من بين هذه التعديلات التي تقدم بها اتحاد المصارف استثناء مشاريع البنى التحتية للحكومات المحلية من قيود الاقراض التي تضمنتها الضوابط الأخيرة للتركزات الائتمانية، إضافة إلى بحث رفع سقف الائتمان للحكومات المحلية والسماح للبنوك المنكشفة بالانتهاء من قروضها في أوقاتها المحددة سلفاً ما يسمح بعدم الضغط عليها لبيع أصولها في إطار زمن قصير .

كما أكد أن المشاورات التي دارت بين اتحاد المصارف والمركزي جاءت ايجابية وأن المركزي يدرس جيداً التعديلات التي تقدم بها اتحاد المصارف لتضمينها في الضوابط الجديدة بما يسمح بدفع عجلة الاقتصاد الوطني .

وأصدر المركزي في وقت سابق ضوابط جديدة على حدود مراقبة التركزات الائتمانية للبنوك بحد أقصى 25% للحكومات المحلية ومؤسساتها غير التجارية، وكذلك التركزات الائتمانية للمؤسسات غير التجارية التابعة للحكومة الاتحادية والحكومات المحلية بنسبة 25% بحد أقصى 15% ممولة .