تستضيف دبي للمرة الأولى في الثالث والرابع من شهر إبريل المقبل الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2013 والتي تستمر يومين بمشاركة اكثر من 300 من قيادات تلك الهيئات التي تشمل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا وصندوق النقد العربي والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.

ويرأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية ويضم الوفد في عضويته معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة لشؤون المالية ومعالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي وعدد من المسئولين والخبراء.

رفع رؤوس الأموال

وكشفت مصادر مالية مطلعة فى تصريحات ل"البيان الاقتصادي" أن من أبرز الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماعات اتخاذ اجراءات تنفيذية لرفع رؤوس أموال الهيئات المالية العربية بما لا يقل عن 50 % لزيادة الدور التنموي الذي تقوم به هذه المؤسسات ورفع قدراتها التمويلية لدعم الاقتصادات العربية وتمكينها من مواجهة التحديات الراهنة.

واضافت المصادر ان الاجتماعات ستناقش العديد من القضايا العربية الاقتصادية والتنموية وسبل تعزيز التعاون العربي المشترك وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية. مشيرة الى أن هذه الاجتماعات تكتسب أهمية كبيرة لانعقادها بالتواكب مع العديد من التطورات الاقتصادية العالمية التي تتطلب بذل مزيد من الجهود لتوثيق العلاقات الاقتصادية العربية بما يمكنها من مواجهة التحديات الاقليمية والدولية المتوقع أن تشهدها المرحلة المقبلة.

دعم مسيرة التنمية

وأشارت المصادر إلى ان التطورات الاقتصادية في العالم تستدعي تكثيف الجهود اكثر من اي وقت مضى لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية لتجنب اية انعكاسات سلبية قد تواجهها نتيجة ترابطها مع الأسواق العالمية.

وذلك بالعمل على تدعيم الهياكل الضرورية لتنمية الأنشطة الاقتصادية والتجارية وتعزيز المواقف العربية في الساحة الدولية واتخاذ الاجراءات والسياسات المناسبة لتحسين مناخ الاستثمار وجذب التدفقات الاستثمارية العربية والاجنبية بما يساعد على تحسين معدلات النمو مستقبلا وتحقيق مستويات معيشية افضل للمواطنين العرب.

وأضافت أن الدول العربية حققت انجازات كثيرة في العقود الماضية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية لكن نتيجة لكثير من الظروف المحلية والاقليمية غير المواتية لم تتلاءم النتائج مع الامكانات والطموحات الانمائية مما يستدعى انتهاج بعض الدول العربية برامج اصلاحات اقتصادية ومالية ونقدية واتخاذ اجراءات وسياسات من شأنها توسيع القاعدة الانتاجية وتنويع مصادر الدخل لتحسين استجابة جانب العرض واحتواء الضغوط على جانب الطلب الكلي وقد حققت هذه البرامج الاصلاحية كثيرا من النتائج المثمرة.

المؤسسة العربية لضمان الاستثمار

وذكرت المصادر أن مجلس المؤسسة العربية لضمان الاستثمار سيناقش خلال اجتماعات دورته الواحدة والأربعين في دبي مذكرة فى شأن رفع رأس المال ومذكرة فى شأن تقرير مجلس الادارة لسنة 2012 عن اعمال المؤسسة والتصديق على الميزانية العمومية وحساب الايرادات والمصروفات وتقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي وتعيين مدققي الحسابات للسنة المالية الحالية.

وأشارت الى أن الامارات من أهم المساهمين في المؤسسة العربية لضمان الاستثمار من بين 21 دولة عربية تساهم فيها. وتزيد نسبة مساهمتها على 9 % فيما تبلغ نسبة مساهمة دول مجلس التعاون في المؤسسة أكثر من 12.4 %.

التنمية الاقتصادية في افريقيا

واضافت المصادر أن الاجتماع السنوي التاسع والثلاثون لمجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا سيناقش في دبي رفع رأسمال المصرف بالإضافة الى مناقشة التقرير السنوي لمجلس ادارة المصرف عن اعمال المصرف لعام 2012 .بحسب البيان