نظمت غرفة دبي بالتعاون مع وزارة المالية والبنك الدولي ورشة عملٍ وطاولة نقاشٍ مستديرة في مقرها امس حول خدمات الوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا" التي تعد الامارات العاشرة على قائمة مشاريع الوكالة فيها. وهدفت الورشة التي حضرها رجال أعمالٍ وممثلو القطاع الخاص في الإمارة إلى عرض الخدمات التي تقدمها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار.

ومناقشة سبل استفادة الاستثمارات الإماراتية من الخدمات التي تقدمها الوكالة، وهي العضو في مجموعة البنك الدولي، حيث أنشئت في عام 1988 بغرض تشجيع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان ذات الاقتصادات الناشئة لمساندة النمو الاقتصادي.

واعتبر عتيق جمعة نصيب، رئيس قطاع الخدمات التجارية في غرفة تجارة وصناعة دبي أن الغرفة توفر ميزة تنافسية جديدة لمجتمع الأعمال من خلال التعاون مع وزارة المالية والبنك الدولي لمساعدة المستثمرين على التأمين على الاستثمارات غير التجارية ضد المخاطر التي تشمل القيود على تحويل العملات والمصادرة والحروب والاضطرابات المدنية والإخلال بالعقود.

وأشار نصيب إلى ان خدمات الوكالة الدولية لضمان الاستثمار تتلاءم بشكلٍ كبير مع خطة الغرفة بالتوسع في الأسواق الخارجية، وافتتاح مكاتب تمثيلية لها حيث تسهل هذه الخدمات من الاستثمارات الإماراتية في الأسواق الواعدة من حيث ضمانها للمخاطر غير التجارية، وتعزيز ثقة المستثمرين بحمايتها للاستثمارات.

وأكد نصيب أن أولوية الغرفة هي حماية مصالح المستثمرين ومساعدتهم على انتقاء أفضل الفرص الاستثمارية في الأسواق الخارجية، حاثاً شركات دبي على الاستفادة من خدمات الوكالة التي تكمل الخدمات المتميزة التي تقدمها الغرفة لشريحةٍ واسعة من قطاع الأعمال في دبي.

إنجازات

من جانبه اعتبر علي حمدان مدير إدارة المنظمات المالية الدولية في وزارة المالية أن ما حققته الدولة من إنجازات خلال العقود الأربعة الماضية عزز ورسخ دورها في الاقتصاد العالمي، فلم يقتصر دور الإمارات في الاقتصاد العالمي على التجارة فقط بل شمل الاستثمار أيضاً، ففيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي وظفت دولة الإمارات إمكانياتها الضخمة وهيأت المناخ المناسب لجذب الاستثمارات الأجنبية بشقيها المباشر وغير المباشر مما جعلها من أكثر الدول المستقبلة لهذه الاستثمارات.

 وأضاف إن مهمة الوكالةـ بصفتها عضواً في مجموعة البنك الدولي- توفير ضمان الاستثمار وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان النامية للمساعدة في دعم النمو الاقتصادي والحد من الفقر وتحسين الحياة الاجتماعية، ويتم ذلك من خلال التأمين ضد المخاطر السياسية للقطاع الخاص. كما تعمل الوكالة على توفير الدراسات والمعلومات اللازمة التى يحتاج إليها المستثمرون وتشجع على الاستثمار في البلدان النامية من خلال تقديم ضمانات للمستمرين الأجانب ضد الخسائر الناجمة عن المخاطر غير التجارية. بحسب جريدة البيان