"السلام" تتظلم من وقف تداول سهمها في بورصة قطر

أوصى مجلس إدارة السلام العالمية للاستثمار المحدودة، في اجتماعه العادي امس الجمعية العامة توزيع أرباح نقدية نسبتها 7% من رأسمال الشركة، أي ما يعادل 0.7 ريال قطري لكل سهم، وذلك لمالكي أسهم الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية، المقرر انعقاده 27/03/2013.

واعتمد مجلس الإدارة خلال الاجتماع البيانات المالية الختامية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2012، وتقرير مدققي الحسابات بشأنها. وقد أوصى المجلس الجمعية العامة باجتماعها القادم، المقرر انعقاده 27/03/2013 بالمصادقة عليهما.

وقد أظهرت البيانات المالية المدققة للعام 2012، تحقيق السلام العالمية أرباح صافية بما يقارب من 66.1 مليون ريال قطري. تبلغ حقوق مالكي الشركة الأم، بعد تنزيل حقوق ملكية الأقلية السلبية ما مقداره 84.1 مليون ريال قطري. مقارنة مع الأرباح الصافية المحققة خلال العام 2011، البالغة حوالي 159.6 مليون ريال قطري. بذلك بلغ العائد على السهم 0.74 ريال قطري لكل سهم.

ويعود السبب الرئيسي لانخفاض الأرباح، إلى تراجع إيرادات الشركات التابعة العاملة في قطاع المقاولات بالدرجة الأولى، حيث تعرضت تلك الشركات إلى ضغوط كبيرة نتيجة ندرة المشاريع المربحة خلال العام 2012. هذا بالإضافة إلى تراجع إيرادات الاستثمارات، وإيجارات العقارات، وزيادة تكلفة تمويل بعض الفرص الاستثمارية التي تتسم بفترة نضوج أطول قبل تدفق الإيرادات، ومنها شركة السلام بنيان للتطوير.

ورغم تراجع الأرباح تتوقع الشركة أن يكون أداء العام 2013 أفضل من نتائج العام 2012. ومما يعزز قناعة الشركة بتحسن نتائج العام المقبل، هو حجم الأعمال والمشاريع المؤكدة والجارية، حيث فازت الشركة وشركاتها التابعة العاملة في قطاع المقاولات بعدد من المناقصات، لمشاريع سيتم المبشرة بتنفيذها اعتبارا من العام 2013.

وبخصوص حكم محكمة الاستئناف، وإيقاف التداول، استعرض مجلس الإدارة حكم محكمة الاستئناف وأطلع على أسبابه ومنطوقه، وقرر تقديم الطعن بالتمييز مجدداً على حكم محكمة الاستئناف الجديد، ضمن المهل القانونية، وتقديم تظلم من قرار الهيئة بوقف التداول على سهم الشركة مجدداً.

كما قرر المجلس المصادقة على خطة الشركة الاحتياطية لتنفيذ الحكم إذا ما أصبح الحكم بعد الطعن بالتمييز، حكماً تاماً ومبرماً ونافذاً، وصدور الصيغة التنفيذية للحكم. تلك الخطة التي اعتمدتها الجمعية العامة بتاريخ 18/01/2012، والتي قدمتها الشركة لهيئة قطر للأسواق المالية مجدداً، وذلك بناءً على طلب الهيئة بعد صدور حكم الاستئناف الجديد، وقرار الهيئة بإيقاف التداول مجدداً.

أما بصدد قرار هيئة قطر للأسواق المالية، بوقف التداول على سهم الشركة مجدداً، وللمرة الثالثة في نفس القضية، فإن مجلس الإدارة يستغرب هذا القرار، ويعتقد بأنه لن يؤدي سوى إلى إلحاق الضرر المحض والمؤكد بحقوق المساهمين ومصالح الشركة من جهة، وإلى زعزعة الثقة في سهم الشركة من جهة أخرى.

كما يود مجلس الإدارة، أن يؤكد مجدداً قناعته بأنه لا يجد أي مبرر لإيقاف التداول. حيث أفصحت الشركة إفصاحاً كافياً ووافياً، وأصبح القاصي والداني يعلم بحقيقة الوضع القانوني وبالحكم الصادر في مراحله المتعاقبة. وبأن الحكم المذكور لم يمس سوى الإجراءات التنفيذية. حيث نص حكم المحكمة الابتدائية رقم 650/2010، وهو الأساسي في هذه القضية، وحكم محكمة التمييز رقم 232 و235/ 2011 الصادر بتاريخ 20/03/2012، في أسبابهما ذات الصلة الوثيقة بمنطوق الحكمين، على أن الدعوى ".... ليست طلب بطلان قراري الجمعية العمومية للمدعى عليها الثالثة (الشركة) الصادرين عامي 2002، 2005......، ولم يوجه ثمة مطعن ينال من صحة هذه القرارات وقانونيتها من حيث الموضوع أو الشكل..".

كما قامت الشركة بنشر نص الحكم المذكور وجميع الأحكام السابقة في نفس القضية، على موقع بورصة قطر، وقامت بنشره أيضاً على موقع الشركة. وذلك بهدف إتاحة الفرصة للمساهمين الكرام والمستثمرين المهتمين للإطلاع على إفصاح الشركة بشأن حكم محكمة الاستئناف الجديد.

وتود الشركة أيضاً أن تبين لمساهميها الكرام بأن الحكم الجديد الذي استندت إليه الهيئة

في قراراها بإيقاف التداول مجدداً، أيد نفس الحكم الصادر بتاريخ 27/12/2010 في نفس القضية. وهي القضية نفسها موضوع حكم محكمة الاستئناف الأول الصادر بتاريخ 30/10/2011، بتأييد الحكم المستأنف. وبأنه قد سبق للهيئة اتخاذ إجراءات احترازية منذ صدور حكم المحكمة الابتدائية، منها: إيقاف التداول بشكل مطول وغير مبرر لمرتين سابقتين، ولم يعد التداول في المرة الأخيرة، إلا بقرار من لجنة التظلم بتاريخ 7/3/2012.

مع العلم بأن الشركة كما نقلت "الشرق" قد أعربت للهيئة مراراً وتكراراً عن التزامها وامتثالها للحكم عندما يصبح مبرماً ونافذاً، ووفقاً لما تنص عليه الصيغة التنفيذية للحكم. كما التزمت السلام العالمية بجميع متطلبات الهيئة، بسرعة قياسية، دون إبطاء أو تأخير، التي وردت تباعاً وبفوارق زمنية.

وتود السلام العالمية للاستثمار المحدودة، في هذه المناسبة، أن تبين لمساهميها الكرام والمستثمرين المهتمين، بأن السلام العالمية قد التزمت بتوجيهات الوزارة المعنية بتطبيق القانون، وحصلت على موافقات رسمية، سابقة ولاحقة، على جميع إجراءات اندماجي العام 2002 و2005. وكذلك موافقة الجمعيات العامة المتعاقبة، على جميع الإجراءات المتخذة من قبل الشركة، الإفصاحات المتعلقة بالاندماجين.

وتؤكد السلام العالمية بأن الإجراءات المطعون بصحتها، حتى ولو ثبت صحة الإدعاء، هي إجراءات شكلية محضة، لم ينتج عنها أي ضرر لأي طرف، سواءً كان مساهماً أو من الغير.

ختاماً تود الشركة أن تؤكد لمساهميها الكرام ومورديها، والمتعاملين معها، ولجميع شركائها في أعمالها، بأن العمل في الشركة جارٍ كالمعتاد، وبأن جميع الأنشطة التشغيلية للشركة وللشركات التابعة لها تنفذ وفقاً للخطط المعتمدة ولم يصبها أي انقطاع.