وجه مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع بتشكيل لجنة مشتركة بين الهيئة والأسواق المالية بالدولة، وذلك لوضع الضوابط الفنية والقانونية اللازمة لتنظيم إدراج وتداول أسهم الشركات الحديثة والصغيرة والمتوسطة، ضمن سوق ثانية.

ووجه المجلس، الذي عقد اجتماعا بدبي مؤخرا، بسرعة إعداد تقرير عن أعمال اللجنة وسير العمل في المشروع بما يضمن إنجاز المشروع.

وكان مجلس إدارة الهيئة كلف في اجتماعه السابق شركة استشارية تتولى إعداد دراسة حول جدوى إنشاء سوق ثانية تضم الشركات حديثة التأسيس والشركات الصغيرة والمتوسطة، بناءً على دراسة أفضل الممارسات العالمية بهذا الشأن، وكذلك توصيات المجلس الاستشاري للهيئة التي تدعم التوجه لإنشاء سوق ثانية.

وشدد المجلس في اجتماعه الأخير على قيام الشركة الاستشارية المكلفة بمراجعة الضوابط التي ستتوصل إليها اللجنة في هذا الشأن في ضوء أفضل الممارسات العالمية، سواء من حيث شروط الادراج والافصاح والحوكمة التي يمكن أن تطبق عليها، أو تخصيص شاشات تداول مستقلة لهذه الأسهم، أو تحديد ساعات تداول معينة لها أو غيرها من الإجراءات والقواعد التي تحكم عمل هذه السوق.

وعقد مجلس إدارة الهيئة اجتماعه السادس عشر من الدورة الرابعة للمجلس، في دبي برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة. ضم الاجتماع كلا من محمد بن علي بن زايد الفلاسي نائب رئيس مجلس الإدارة، وعبد الله سالم الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة، ومحمد علي أحمد الظاهري، وعبد الله بن علي الهاملي، وبطي خليفة بن درويش الفلاسي.

كما حضر الاجتماع من الهيئة إبراهيم الزعابي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار، مقرر المجلس، ومريم السويدي نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الترخيص والرقابة والتنفيذ، منسق المجلس.

وناقش المجلس خلال الاجتماع أداء الهيئة خلال العام 2012، واستعرض التقرير الصادر عن شركة “مكنزي” العالمية في الأبحاث والدراسات المتخصصة حول أداء الهيئة والأسواق المالية بالدولة.

أداء الهيئة

ألقى التقرير الضوء على نقاط القوة في أداء الهيئة خلال الفترة الماضية، وفرص التحسين والتطوير في الأداء؛ وقد أوضحت مؤشرات الأداء التي استعانت بها الدراسة نجاح الهيئة في تحقيق العديد من الإنجازات خلال الفترة الماضية، كما أشارت إلى وجود بعض النقاط التي تحتاج إلى المزيد من التطوير فيما يخص دور الشركاء الاستراتيجيين للهيئة بما يمكَن من تحقيق المزيد من التنسيق والتعاون بالشكل الأمثل.

وأظهرت مؤشرات أداء الهيئة خلال العام الماضي تحقيق العديد من المبادرات التي تضمنتها الخطة التشغيلية للعام 2013، ضمن الخطة الاستراتيجية للهيئة2011-2013؛ حيث تضمن تقرير أداء الهيئة عن العام الماضي عدداً من المشاريع والإنجازات يمكن إجمالها على النحو التالي:

إنجازات

كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، هيئة الأوراق المالية والسلع بمناسبة فوزها بجائزتي الجهة الاتحادية المتميزة في مجال فرق العمل (الفريق التقني/ الفني المتميز)، ووسام رئيس مجلس الوزراء للتميز في المجال الإداري، وذلك في حفل الفائزين بجائزة الإمارات للأداء الحكومي المتميز المنبثقة عن برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي في دورتها الثانية.

وتم تكريم عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة كأول شخصية من خارج المملكة المتحدة تُمنح الزمالة الشرفية لمعهد الأوراق المالية والاستثمار، إحدى أبرز الجهات العالمية المتخصصة في تأهيل العاملين في مجال صناعة الخدمات المالية، تقديراً لإسهاماته البارزة في هذا المجال؛ حيث منح آلدرمان ألان يارو نائب عمدة حي المال بلندن ورئيس مجلس إدارة المعهد الطريفي الزمالة الشرفية للمعهد، بحضور عمدة لندن لورد آلدر مان ديفيد ووتون وعبد الله العوَر الرئيس التنفيذي لمركز دبي المالي العالمي.

وفي إطار تطبيقها لمعايير الأمن والحماية لمشاريع تقنية المعلومات، حصلت إدارة تقنية المعلومات على شهادة آيزو ISO 27001:2005 لأمن المعلومات، وذلك تقديراً لما اتخذته من إجراءات لتطوير وتحديث الشبكة الداخلية بهدف رفع مستوى الأمن والحماية. كما حصلت الهيئة على شهادة الجودة 10002:2004 ISO في مراجعة ملاحظات المتعاملين، وبذلك تصبح الهيئة في طليعة الجهات الاتحادية التي فازت بهذه الشهادة.

مبادرات الهيئة

تم إصدار خمسة أنظمة جديدة تضمنت قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (46) لسنة 2012 بشأن نظام صانع السوق، وتعد الهيئة أولى هيئات الأوراق المالية التي تصدر هذا النظام في أسواق المنطقة، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (47) لسنة 2012 بشأن نظام إقراض واقتراض الأوراق المالية، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (48) لسنة 2012 بشأن نظام بيع الأوراق المالية على المكشوف، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (49) لسنة 2012 بشأن نظام توفير السيولة، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (37) لسنة 2012 بشأن النظام الخاص بصناديق الاستثمار.

وتم إجراء تعديلات على خمسة أنظمة أخرى هي: قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3) لسنة 2000 بشأن النظام الخاص بالإفصاح والشفافية، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (17) لسنة 2011 بشأن نظام التسوية على أساس التسليم مقابل الدفع، قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2001 بشأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (25/ر) لسنة 2008 في شأن التداول بالهامش، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (157/ر) لسنة 2005 بشأن نظام إدراج وتداول السلع وعقود السلع. وبالإضافة إلى ذلك، تم إصدار قرار بشأن غرامات التأخير عن سداد رسوم تجديد الإدراج للشركات المساهمة العامة. واطلقت الهيئة الموقع الإلكتروني الرسمي لمركز التدريب، ليكون نافذة عرض لخدمات المركز وبرامجه للشركاء والجهات المعنية والمهتمين.بحسب الاتحاد

كما أصدرت تقرير الاستقرار النقدي بالتعاون مع وحدة الاستقرار النقدي في المصرف المركزي؛ حيث تضمن التقرير استعراضاً لأهم البيانات المالية والمصرفية المتصلة بمؤشرات المخاطر وأهم الاستنتاجات التي توصل إليها الفريقان، الأمر الذي يساهم في تعزيز شفافية البيانات المالية وتوضيح الوضع المالي العام للدولة.

وتم عقد ورش لتوعية المدراء الماليين للشركات المدرجة بأهمية الإفصاح وشفافيته، وتوفير البيانات المالية للشركات المدرجة.