أكد خالد المالك، الرئيس التنفيذي ل”دبي للعقارات”، أن المجموعة أنجزت 70% من الأعمال المرتبطة بتطوير “رمرام”، الذي يتضمن 56 مبنى تشمل 1500 وحدة سكنية، لغاية الآن، ويجري العمل في الوقت الراهن على تنفيذ بنايات المرحلة الثانية التي وصلت إلى مرحلة متقدمة جداً من الأعمال، ومن المخطط البدء بتسليمها خلال الشهرين المقبلين لعملائها الجادين في المشروع .

وأفاد المالك أن شركة “مزن” المطورة للمشورع، انتهت من تسليم العديد من الوحدات المدفوعة بالكامل والجاهزة حسب متطلبات “مؤسسة التنظيم العقاري” (ريرا) لملاكها، وبدأت العائلات بالانتقال إلى شققها، حيث وصل عدد العوائل القاطنة في المشروع إلى أكثر من 150 عائلة مع استمرار عمليات التسليم .

وأوضح المالك أن “دبي للعقارات” أنفقت نحو 500 مليون درهم إضافية لتغطية تعثر عملائها المشترين والمستثمرين في المشروع عن سداد التزاماتها المالية والتعاقدية مع المجموعة، وقال: “يعكس إنفاق المجموعة لهذه المبالغ حرصها الدؤوب لتطوير مشروع “رمرام” وضمه إلى غيره من المجمعات السكنية المتكاملة في دبي” .

وأشار المالك إلى أن الواقع الحقيقي الذي وصل إليه المشروع المسجل في حسابات الضمان العقاري لدى “دائرة الارضي والأملاك”، شأنه شأن مشاريعها الأخرى، يجسد وفاء المجموعة بالتزاماتها المعهودة حيث بات مجمعاً متكاملاً يقطنه السكان في ظل توافر غالبية الخدمات والمرافق والبنية التحتية الجاهزة . وتوقع الانتهاء من كافة الأعمال المتبقية قبل نهاية 2013 .

ولفت الرئيس التنفيذي ل”دبي للعقارات”، إلى أن المجموعة وفرت لعملائها المتعثرين، الذين تتراوح نسبتهم بين 20 و30% من إجمالي عدد المشترين، العديد من الحلول للتخفيف عنهم ودعم قدراتهم على الاستمرار في سداد الدفعات المالية المترتبة عليهم .

وطالب المالك المشترين الالتزام بشروط التعاقد وسداد المبالغ المعلقة وإعادة النظر بالمشروع عن كثب من حيث التطور الذي وصل إليه من جهوزية وتكامل في المرافق والخدمات لإعادة اتخاذ قراراتهم لإغلاق ملف التعثر والانتقال إلى مراحل التسليم بشكل أوسع، وإلا لن يبقى أمام شركة “مزن” التابعة للمجموعة ومطور المشروع سوى تطبيق قوانين إلغاء عقود الشراء المعمول بها في السوق المحلي شأنها شأن ما تم إلغاؤه في الفترة الماضية .

ولفت إلى أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة لا تعوض للمشترين في مشروع “رمرام” الذين ينقسمون إلى ثلاث فئات هي الجادين والمضاربين والمترددين لاسترجاع أموالهم في ظل تحسن أسعار بيع القدم المربعة في السوق المحلي إلى مستويات تبدأ من 600 درهم .

أوضح خالد المالك، أن السوق العقاري المحلي في دبي شهد خلال العام الماضي 2012 تحولاً إيجابياً من حيث الأسعار وعامل الطلب، حيث وصل القطاع إلى مرحلة الاستقرار وبدأ بالتحسن التدريجي، حيث قال: “سوق عقارات دبي جيد والأسعار مناسبة للشراء الآن، وإن معدلات النمو في العام الماضي فاقت توقعات الأطراف الاقتصادية” .

وأشار المالك إلى أن المشاريع التنموية التي أعلن عنها مؤخراً وعلى رأسها مشروع “مدينة محمد بن راشد” تتمتع بالعديد من الامتيازات، وتختلف عن سابقاتها بالكثير من الأمور من حيث تكاملية المرافق وتنوعها بالإضافة إلى تركيزها في الوقت ذاته على ما يرتبط بقطاعات السياحة والضيافة والترفيه التي تغطي فجوة النقص فيها .

وكشف الرئيس التنفيذي ل”دبي للعقارات”، أن المجموعة ستكشف قريباً عن رؤيتها الجديدة ل”الخيران”، حيث يجري إعداد المخطط الرئيس الجديد لتطوير المشروع الذي جرى تعليقه إبان انتشار تداعيات الأزمة المالية العالمية ووصولها لأسواق المنطقة نهاية العام 2008 .

وبهذا الشأن قال المالك: “لقد تم تعيين شركة الاستشارات الهندسية التي ستتولى وضع التصور العام الجديد لمشروع “الخيران”، حيث وصلنا إلى المراحل النهائية للكشف عن المخطط الجديد” .

أكد خالد المالك، على أن “مجموعة دبي للعقارات” ستكون أقوى مع الوقت، حيث تعتزم استكمال إنجاز جميع مشاريعها التي أعلنت عنها في السنوات الماضية، مثل “باي سكوير” في “الخليج التجاري”، و”مدن” للفلل السكنية، وقال: قمنا مؤخراً بطرح مناقصات الأعمال الإنشائية الخاصة فيه، وسنعلن في القريب العاجل عن طرح المرحلة الأولى منه والتي تتضمن 350 فيلا للبيع في السوق المحلي .

وعلى صعيد “دبي لاند”، أفاد المالك أن المشاريع التي أعلن عنها مؤخراً في المشروع أثارت ضجة كبيرة في السوق المحلي ما أثار شهية المستثمرين لشراء الأراضي التطويرية فيه لبناء مشاريع سياحية وترفيهية جديدة .بحسب الخليج