توقّع تقرير حديث صادر عن بنك جوليوس باير السويسري الخاص أن يحقق اقتصاد الإمارات نمواً بمعدّل ثابت بنسبة 4% هذا العام، مع تواصل الانتعاش الاقتصادي بشكل قوي للقطاعات الأساسية غير النفطية في إمارة دبي علاوة على التحسّن والنمو اللذين يشهدهما قطاعا البناء والإنتاج الصناعي. وقال دانيال سافاري رئيس بنك جوليوس باير في الشرق الأوسط وأفريقيا إنه وعلى الرغم من أنّ اقتصادات دول التصدير القوية ستتأثّر بانخفاض الطلب العالمي المتوقع هذا العام، إلا أن الإمارات في المقابل ستشهد ازدهاراً بوتيرة سريعة.

وأضاف سافاري في حوار خاص مع "البيان الاقتصادي" أن المخاطر التي قد تؤثر على اقتصاد الدولة هذا العام تنحصر في عوامل خارجية، تتمثّل في احتمالات تفاقم المشكلات الاقتصادية في أوروبا أو الولايات المتحدة.

كما قد يؤثّر نقص الائتمان المتاح في الأسواق العالمية سلباً على فرص نمو الإمارات، بحسب رأيه، ومؤكداً في الوقت نفسه التزام جوليوس باير تجاه المنطقة والإمارات، إيماناً من البنك بأنّ أسس الاقتصاد في أسواق الدولة والمنطقة لا تزال متينة، وبأن دبي تملك البنى التحتية اللازمة لتكون مركز الخدمات المصرفيّة الخاصّة في الشرق الأوسط.

هل حصلتم على بيانات حديثة عن عدد الأفراد ذوي الدخل العالي اليوم في الإمارات والشرق الأوسط؟

صحيح أنّ الأزمة الماليّة في السنوات القليلة الماضية أثّرت على عدد الأفراد ذوي الدخل العالي في الإمارات والشرق الأوسط، إلا أنّ نسبة هؤلاء الأفراد في المنطقة لا تزال مرتفعة.

ارتفع حجم الأفراد ذوي الدخل العالي في الشرق الأوسط بنسبة 2.7% عام 2011 ليصل إلى 500 ألف فرد، وازدادت الثروة بنسبة 0.7% لتبلغ 1.7 تريليون دولار. علاوة على ذلك، وصل عدد الأفراد ذوي الدخل العالي جداً إلى 4 آلاف فرد في الشرق الأوسط عام 2011، ليستأثروا بنسبة 0.9% من الأفراد ذوي الدخل العالي. وتظهر هذه الإحصاءات أنّ الطلب على خدمات إدارة الثروات كبير، لذلك نواصل الاستثمار بكثافة في المنطقة.

دول المنطقة

في حال ارتفع عدد الأفراد ذوي الدخل العالي، إلى ماذا تعزون ذلك الارتفاع؟

تُعتبر هذه المنطقة سوقاً مهمّة بالنسبة إلى جوليوس باير، وقد شهدنا نمواً قوياً في السنوات الخمس الأخيرة، فلدينا اليوم مكاتب في دبي وأبوظبي والقاهرة واسطنبول. ولا يزال في دول مجلس التعاون الخليجي، ومنها الإمارات، عدد كبير من الأفراد ذوي الدخل العالي والأفراد ذوي الدخل العالي جداً الذين يحتاجون إلى خدماتنا.

بما أنّ دول المنطقة كلّها تسجّل نمواً متيناً جديداً في إجمالي الناتج المحلي، نتوقّع أن يزداد عدد الأفراد ذوي الدخل العالي أكثر فأكثر.

تُعدّ منطقة الشرق الأوسط المنطقة الوحيدة في العالم التي سجّلت نمواً إيجابياً في مجموع ثروات الأفراد ذوي الدخل العالي منذ العام 2010. وأشارت دراسة أجرتها شركة "كلاتنز" أيضاً إلى أنّ عدد الأفراد ذوي الدخل العالي الذين يرغبون في الاستثمار في المنطقة ارتفع بنسبة 60% عام 2012 مقارنة مع 2011. فضلاً على ذلك، قال 80% من الذين شاركوا بالدراسة إنّهم سيواصلون الاستثمار في المنطقة هذا العام.

بالتوافق مع توقّعات صندوق النقد الدولي على نطاق شامل، من المتوقّع أن يرتفع معدّل نمو إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 3.4% تقريباً ويتفوّق على نظيره في الاقتصادات الغربيّة. وفيما يخصّ دبي، يميل الأفراد ذوو الدخل العالي إلى الاستثمار في قطاع السكن والفنادق والترفيه والتجزئة. والإمارات إحدى البلدان القليلة في المنطقة التي لم تشهد أي اضطرابات جيوسياسيّة، ما يجعلها ملاذاً آمناً في الشرق الأوسط.

برأيكم، ماذا يجعل من الشرق الأوسط سوقاً سريعة النمو، عدا عن أنّها خالية من الضرائب؟

سوف نعزّز أعمالنا في الشرق الأوسط ودبي. فنريد الارتقاء بالمنطقة إلى مستويات جديدة ومضاعفة حصّتنا في السوق في السنوات الثلاث أو الخمس المقبلة. ومع استثمارات أكثر في البنى التحتية المحليّة وتوسيع فريق الخبراء الماليّين، سيحرص "جوليوس باير" على احتلال الموقع المثالي الذي يخوّله تلبية الحاجات الفردية للعملاء في المنطقة.

كثيرة هي العوامل التي تجعل من الشرق الأوسط سوقاً سريعة النمو والتي سمحت بارتفاع الاستثمارات الأجنبيّة. لقد عملت دول مجلس التعاون الخليجي على تنويع اقتصادها، من الاعتماد على النفط لا غير إلى تطوير قطاعات السياحة والمالية والعقارات. وعلى الرغم من الركود العالمي وبيئة السوق الصعبة، لا تزال المنطقة زاخرة بالفرص المهمّة لإدارة الثروات.

تتميّز دول الخليج بتنوّع سكاني عالٍ، وأصبحت من أهمّ المناطق اقتصادياً وسياسياً في العالم في السنوات القليلة الماضية. وهذا ما أدّى إلى تدفّق اليد العاملة الماهرة جداً في مختلف القطاعات والنمو السريع لعدد من الصناعات. يدلّ ذلك على أنّ الأساسات في المنطقة متينة ويبرّر إيماننا القوي بقدرة أسواق الشرق الأوسط سريعة النمو.