تعتزم دائرة الأراضي والأملاك بدبي دمج القوانين الناظمة للقطاع العقاري بالإمارة في قانون موحد يصدر مطلع عام 2015، لتعزيز البنية التشريعية، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، بحسب سلطان بطي بن مجرن، مدير الدائرة.

وقال ابن مجرن في حوار شامل أجرته معه “الاتحاد” إن الإمارات تمثل الوجهة الأولى للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط، بسبب تفوق المنظمة السياسية والأمنية والاجتماعية في الدولة.

وأضاف “القطاع العقاري في الإمارات يكتسب قوته وزخمه من جودة الحياة واستقرار الدولة وتطور البنى التحتية والحفاظ على حقوق الإنسان وهي العوامل التي تنعكس بشكل إيجابي على أداء القطاع العقاري”.

«قانون عقاري موحد»

ولفت ابن مجزن إلى أن إصدار القانون العقاري الموحد يعد هدفاً رئيسياً للدائرة، حيث يمثل قفزة إيجابية ونقطة تحول للقطـاع العقـاري في الإمـارة، كما يعـزز قـدرة القطاع على استقطاب الاستثمار الأجنبي.

وأضاف أن القانون المرتقب لا يهدف إلى تعديل القوانين القائمة بقدر ما يهدف إلى تكاملها في إطار منظومة موحدة أكثر قدرة على مواكبة حركة السوق العقارية وتطوراتها.