بالرغم من المكاسب المتميزة التي حققتها مؤشرات أسواق الإمارات خلال العام الماضي، إلا أن مكاسب هذه الأسواق خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي احتلت المرتبة الأولى عالمياً، حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 3 .16%، ومؤشر سوق أبوظبي بنسبة 5 .9%، والمؤشر الصادر عن هيئة الأوراق المالية الذي يعكس حركة أسعار الأسهم في السوقين بنسبة 2 .11%، بينما بلغت نسبة ارتفاع مؤشر السوق السعودي 5 .3%، وسوق الدوحة بنسبة 38 .4%، وسوق الكويت بنسبة 24 .5%، وارتفع مؤشر داوجونز الأمريكي بنسبة 9 .6%، ومؤشر داكس الالماني بنسبة 90 .2%، ومؤشر نيكاي الياباني بنسبة 66 .7% .

ولعبت عدة عوامل في التحسن الكبير في مؤشرات أسواق الإمارات، تأتي في مقدمتها نتائج الشركات عن فترة العام الماضي، حيث بادر عدد كبير من الشركات المساهمة العامة بالإفصاح عن نتائج أعمالها خلال شهر يناير الماضي .

واللافت تحقيق معظم هذه الشركات نمواً جيداً وملحوظاً ومتميزاً في صافي أرباحها، ما انعكس بصورة إيجابية على مؤشرات جاذبية أسعارها السوقية، وفي مقدمتها مضاعف الأسعار الذي لايزال جاذباً ومنافساً، بالرغم من الارتفاع الكبير في الأسعار خلال الشهر الماضي .

والإفصاح عن التوزيعات النقدية التي شهدت نمواً ملحوظاً في نسبتها وقيمتها نتيجة النمو في أرباح الشركات أسهم أيضاً في إقبال المستثمرين الذين يبحثون عن عوائد جيدة، في ظل الانخفاض الكبير في سعر الفائدة على الودائع، حيث يبلغ متوسط ريع نسبة مهمة من أسهم الشركات المدرجة نحو 6%، وتعادل أضعاف سعر الفائدة على الودائع، وبالمقابل أسهم تراجع مخاطر الاستثمار في أسواق الإمارات، وكذلك عدم وجود عوامل خارجية سلبية تؤثر في أداء أسواق الإمارات، بعد تراجع المخاوف من التأثيرات السلبية للهاوية المالية الأمريكية، وأزمة الديون الأوروبية في رفع معنويات المستثمرين، وتراجع مستوى الحيطة والحذر الذي لايزال يسيطر على قرارات نسبة مهمة من المستثمرين .

كما أن قرار اندماج شركتي الدار وصروح العقاريتين، وهما أهم شركتين في سوق أبوظبي من حيث حصة التداول اليومية، أسهم أيضاً في نشاط متميز لسوق أبوظبي خلال الشهر الماضي .

ولعب الاستثمار الأجنبي دوراً مهماً في حركة أسواق الإمارات، إضافة إلى الاستثمار المؤسسي، حيث بلغ صافي الاستثمار الأجنبي (الفرق بين مشترياته ومبيعاته) في السوقين لمصلحة الشراء (5 .614) مليون درهم، بينما بلغ صافي الاستثمار الإماراتي لمصلحة البيع بالقيمة نفسها .

كذلك لوحظ أن الاستثمار المؤسسي في سوق دبي خلال الشهر الماضي كان لمصلحة الشراء بقيمة 373 مليون درهم، وبالمقابل كان الاستثمار الفردي لمصلحة البيع بالقيمة نفسها .

وفي سوق أبوظبي بلغ صافي الاستثمار المؤسسي نحو 50 مليون درهم شراء، والاستثمار الفردي بالقيمة نفسها لمصلحة البيع .

وإقبال الاستثمار الأجنبي والاستثمار المؤسسي على أسواق الإمارات يعكس توفر فرص مهمة في هذه الأسواق، وثقة بأداء اقتصاد الإمارات، وأداء الشركات المدرجة، باعتبار أن قراراته الاستثمارية عادة ما تستند إلى عوامل وأساسيات ومؤشرات اقتصادية ومالية واستثمارية . وتحسن أداء أسواق الإمارات خلال العام الماضي وبداية هذا العام، حيث ارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة بنحو 40 مليار درهم خلال الشهر الماضي، شجع أعداد كبيرة من المضاربين والمستثمرين لدخول السوق، وبالتالي لوحظ ارتفاع قيمة التداولات خلال شهر يناير الماضي إلى 1 .13 مليار درهم مقابل 59 .4 مليار درهم خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، ومقابل 26 .3 مليار درهم خلال شهر يناير من العام الماضي، وارتفاع عدد الصفقات المنفذة يعكس أيضاً اتساع قاعدة المضاربين والمستثمرين في السوق .

والملاحظ أن قيمة تداولات سوق دبي المالي خلال الشهر الماضي بلغت 65 .8 مليار درهم، تشكل ما نسبته 66% من تداولات السوقين، وإجمالي تداولات سوق أبوظبي 48 .4 مليار درهم تشكل ما نسبته 34% من إجمالي التداولات، والتحسن الكبير في مؤشرات أداء أسواق الأسهم الإماراتية سوف يسهم في تشجيع البنوك على منح القروض للمستثمرين في الأسواق المالية، بعد تحسن قيمة أسعار الأسهم وبالتالي قيمة ضماناتها وتراجع مخاطرها .

والملاحظ أن أسهم شركات المضاربة استحوذت على حصة الأسد من تداولات السوقين، وفي مقدمتها أسهم شركات العقار التي بلغت قيمة تداولاتها الشهر الماضي نحو 6 مليارات درهم، تشكل مانسبته 46% من تداولات السوقين، كما يلاحظ أن تحسن أداء السوق أدى إلى ارتفاع عدد الشركات التي تم التداول على أسهمها إلى 22 شركة .بحسب الخليج