اختتمت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أجندة فعاليتها خلال العام 2012 بنتائج قياسية مقارنة بالعام 2011، وقفزت صادرات الشركات عبر جميع الخدمات المقدمة من المؤسسة للشركات والمصانع المحلية بنسبة 35٪ مسجلة 5 مليارات درهم مقارنة بـ3 مليارات درهم خلال العام 2011، وبلغ إجمالي عدد الصفقات المبرمة عبر المؤسسة 92 صفقة بزيادة 119٪ عن العام 2011.

والتي تعكس مؤشرات الأداء القوي الذي حققته مؤسسة دبي لتنمية الصادرات وتمكنها من تفعيل دورها في دعم ورفع معدل صادرات الشركات والمصانع المحلية لتحقيق المزيد من النمو والتطور إلى الاقتصاد الوطني والناتج المحلي لدولة الإمارات.

وتركزت الصفقات عبر مؤسسة دبي لتنمية الصادرات من حيث القيمة على المملكة العربية السعودية بواقع 2.6 مليار درهم، تلتها المغرب بواقع 240 مليون درهم. وتوزعت المنتجات المصدرة ما بين صادرات التغليف والبلاستيك بنسبة 35٪ ومواد البناء والإنشاءات بمعدل 32٪ و11٪ لكل من المواد الغذائية والكهربائيات.

وقد شهد النصف الأول من العام 2012 مشاركة أكثر من 210 مصانع وشركات مصدرة، بالإضافة إلى المناطق الحرة المختلفة من دولة الإمارات في المعارض الدولية والبعثات التجارية وبرامج الوفود الدولية الزائرة واللقاءات الثنائية التي نظمتها المؤسسة.بحسب البيان

إنجازات نوعية

وقال المهندس ساعد العوضي، المدير التنفيذي في مؤسسة دبي لتنمية الصادرات: "شهد العام 2012 سلسلة من الإنجازات النوعية والنتائج المطردة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، حيث استطاعت المؤسسة من تعزيز دور إمارة دبي كبيئة مثالية للتصدير، محسنة بذلك القدرة التنافسية للمصدرين والخدمات المقدمة لهم ذات قيمة المضافة، إلى جانب خدمات التسويق والاتصالات والاستشارة في مجال التصدير".

وأضاف العوضي: "تمكنت المؤسسة من اختراق أسواق جديدة بفضل الخطة الإستراتيجية التي وضعتها للعام 2012، واستطاعت بفضل سياستها تنويع المنتجات المصدرة من إمارة دبي في فتح قنوات أعمال في أسواق جديدة للمصدر الاماراتي، حيث تمكن ما لا يقل عن 43٪ من المصدرين من الدخول إلى أسواق جديدة خلال العام 2012، وذلك عبر خدمات المؤسسة المتنوعة المساهمة في تعزيز قدرات الشركات على الدخول والترويج لمنتجاتها وتصديرها إلى الأسواق العالمية".

3 أسواق رئيسية

حازت 3 أسواق رئيسية على أكبر عدد من حيث الصفقات خلال العام 2012، المملكة العربية السعودية بنسبة (26٪)، تليها الكويت (10٪)، ومن ثم المغرب بنسبة (4٪)، ومن حيث القيمة توزعت الصفقات على منطقة الخليج بنسبة لا تقل عن 59٪ تلتها دول أوروبا بنسبة 31٪ وآسيا 5٪ ومن ثم أفريقيا 5٪ وتوزعت النسبة المتبقية على أمريكا الجنوبية، وتشير التوقعات إلى نمو متوقع بمعدلات التصدير في كل من أوروبا وأفريقيا وآسيا الوسطى خلال المراحل المقبلة.