اعتبر تقرير شركة المزايا القابضة أن قيام المصرف المركزي الإماراتي بتغيير قواعد وحدود التمويل لغايات الإقراض السكني يصب في مصلحة القطاع العقاري على الأمد المتوسط والطويل، بحيث تم التشديد على التمويل السكني للمنزل الثاني بالنسبة إلى الإماراتيين ورفع قيمة الدفعة الأولى بالنسبة إلى الوافدين، لمنع المضاربات على العقارات والوحدات السكنية ورفع أسعارها بشكل غير مبرر باستخدام الأموال المقترضة، إذ إنه يخلق عادة طلباً وهمياً وغير حقيقي، قد يقود إلى صنع فقاعة عقارية جديدة تعيد إلى الأذهان ما حدث في دولة الإمارات وباقي دول العالم في العام 2008 من أزمة عقارية أدت إلى أزمة مالية خانقة .

قال التقرير الأسبوعي إن مظاهر التعافي العقاري في دولة الإمارات باتت واضحة ولا لبس فيها، حيث ارتفعت أسعار العقارات وإيجاراتها بشكل لافت خلال العام ،2012 وتم إطلاق مشاريع ضخمة خلال العام أعادت الروح إلى السوق بعد سنوات من الترقب وإعادة الحسابات تجاوباً مع نتائج الأزمة المالية العالمية .بحسب الخليج

وأضاف التقرير أن القطاعات الاقتصادية أظهرت جميعها قوة متجددة في دولة الإمارات، إذ عادت البنوك إلى الإقراض السكني والعقاري وبمعدلات تنافسية، وهذا أذكى الطلب على العقارات المتميزة والفلل التي ارتفعت أسعارها بشكل واضح خلال العام الماضي، لأسباب كثيرة لعل أكثرها وضوحاً تدفق رؤوس أموال جديدة من بلاد الربيع العربي الباحثة عن الاستقرار في الإمارات .