ترسخ هيئة اسواق المال نهج تغليب مصلحة المستثمرين واصحاب رأس المال على ما سواها من مصالح اخرى.. وترفض فيها منح اي جهة كانت استثناءات.

وفي هذا الصدد علم ان قرار الانسحاب الاختياري من جانب شركة بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) الذي وافقت عليه الجمعية العمومية الماضية سيكون صعب التنفيذ.

ووفقا لنقاشات رقابية قانونية فقد قالت مصادر: حتى تتمكن الشركة من تطبيق رغبتها في الانسحاب الاختياري عليها العودة الى التداول، وذلك لفترة 6 اشهر وبعدها يمكنها تنفيذ قرار سحب الادراج.بحسب القبس

لكن في الواقع، هذا الامر يحتاج الى اجراءات تبدو صعبة، واهمها انتفاء اسباب ايقاف السهم عن التداول، وذلك يتطلب زيادة رأسمال شركة غلوبل، وهي التي فقدت اكثر من %75 من رسملتها، واعلان البيانات المالية حتى لحظة الادراج بالنسبة للفترات المالية المستحقة والا يشطب ادراجها.

وربما تستسلم الشركة الى قرار الشطب، وهو الاقرب اذا لم تستوف الاجراءات المطلوبة منها خلال المهل المحددة، فالشطب او الانسحاب من الادراج وجهان لعملة واحدة يفرقهما الشكليات لا اكثر لانها امام صعوبات تلبية الاستحقاقات في وقت محدد وضيق.

مصادر بورصوية افادت ان اتاحة فترة سماح للمستثمرين وحملة السهم تمتد الى ستة اشهر، لمن يريد التخارج بحيث لا يكون هناك حالات تدافع وضغوط نحو البيع.

فضلا عن معالجة السهم محاسبياً من الجهات الاخرى سواء محافظ او صناديق او شركات، وترتيب الاوضاع نسبيا لكل الاطراف.