قال الخبير المصرفي، حسن علي، إن «معظم بنوك الدولة تتبع سياسة حذرة، وتطبق تعليمات المصرف المركزي بدقة في ما يتعلق بتجنيب مخصصات للديون المتعثرة، حتى لا تتأثر نتيجة وجود ديون غير منتجة»، نافياً أن يكون هناك تأثير كبير لهذه المخصصات في ميزانيات البنوك أو أرباحها، نظراً إلى كونها تشكل نسبة قليلة من إجمالي إقراض البنوك.

وأشار إلى أن «المخصصات بمثابة سيولة تحتفظ بها البنوك تحسباً لتوقف المتعامل عن السداد، وهي تغطي الانكشافات قائمة، بل وتفيض عنها»، منوهاً بأن «هذه المخصصات تعد شكلاً من أشكال الضمان لدى البنوك والتحوط تجاه تعثر قد لا يحدث أصلاً، خصوصاً في الديون التي لم يتأكد بشكل قاطع أنها غير منتجة».

وأضاف أن «سياسة (المركزي) حمت القطاع المصرفي إلى درجة كبيرة من التأثر بوجود ديون غير منتجة نتيجة ظروف السوق»، مؤكداً أن «زيادة المخصصات وانتظام تجنيبها يؤمِّنان للبنوك سيولة احتياطية تحميها من تقلبات السوق، وتمنع تأثر قطاع الوظائف نتيجة لذلك».

يشار إلى أن تعليمات المصرف المركزي تلزم البنوك بتصنيف القروض من خلال خمسة مستويات هي: «قروض عادية»، «تحت المراقبة»، «دون المستوى العادي»، «المشكوك في تحصيلها»، و«قروض الخسارة».بحسب الإمارات اليوم

وفرض «المركزي» على البنوك تجنيب مخصصات بعد ‬90 يوماً من التوقف عن السداد، وألزمها تجنيب مخصصات بنسبة ‬25٪ من قيمة القرض «دون المستوى»، و‬50٪ من القرض «المشكوك في تحصيله»، و‬100٪ من قيمة «القرض الخاسر»، أي غير المنتج نهائياً.