عكس استطلاع “الخليج” ربع السنوي تفاؤلاً واضحاً لدى المؤسسات المالية المحلية والعالمية حيال أداء اقتصاد الإمارات في العام الجديد، وتوقع الخبراء أن يجلب 2013 معه انتعاشاً إضافياً يعزز التعافي المتواصل لاقتصاد الدولة .

وأجمعت المؤسسات المشاركة في الاستطلاع، وعددها 10 مؤسسات محلية ودولية على أن اقتصاد الإمارات تجاوز تبعات الأزمة المالية، وأنه بصدد نمو قوي في العام الجديد، حيث رجح 40% من المشاركين أن يتواصل زخم التعافي القوي في الدولة مع المشاريع الجديدة والضخمة التي جرى الإعلان عنها في العام الماضي، وقال 60% إنهم يتوقعون نمواً مستقراً هذا العام، واستبعد المشاركون كلياً أن يتأثر اقتصاد الإمارات أو يتباطأ جراء المتغيرات العالمية . وأكد 60% من المشاركين في الاستطلاع أن مستويات نمو اقتصاد الدولة فاقت في قوتها كل التوقعات في ،2012 في حين رأى 30% من المشاركين أن مستوى التعافي كان محدوداً، وقال 10% إن أداء اقتصاد الدولة اتسم بالاستقرار في العام الماضي .

وتفاوتت آراء المشاركين وتباينت في ما يخص المخاطر التي يمكن أن تشكّل ته ديداً لاقتصاد الإمارات والمنطقة في الربع الأول من العام الجديد، حيث قال 30% إن الخطر الأكبر يتمثل في تصاعد التوتر حيال إيران، مقابل 50% في استطلاع الربع السابق، في حين قال 20% إن المخاوف تكمن في إمكانية تفاقم مشكلات الديون السيادية في منطقة اليورو بما ينعكس سلباً على الاقتصاد العالمي . ورأى 20% أيضاً أن الخوف الأساسي من مخاطر الهاوية المالية في الولايات المتحدة (الاستطلاع أجري قبل حل أزمة الهاوية المالية مطلع 2013)، وقال 15% إن الخطر الأهم هو توتر الأوضاع إقليمياً، ورأى 15% أيضاً أن الأهم هو تراجع النمو في آسيا بصورة تنعكس على أسعار النفط العالمية .

وفي ما يخص أداء الربع الأخير من 2012 قال 40% إن النمو اتسم بالقوة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، في حين قال 60% إن الأداء كان يتسم بالاستقرار . وأجمع المشاركون على تواصل التعافي في الربع الأول، حيث رجح 70% من المؤسسات المشاركة تحقيق مستويات نمو مستقرة، في حين توقع 30% أن يحقق اقتصاد الدولة مستويات نمو وتعاف قوية .

أبدى المشاركون تفاولاً حيال النمو الاقتصادي لدبي في الربع الأول، حيث توقع 60% من المشاركين أن يواصل اقتصاد الإمارة التعافي بقوة، في حين رجح 40% أن ينمو اقتصاد دبي بصورة مستقرة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري .

وقال 40% من المؤسسات المشاركة في الاستطلاع إن اقتصاد إمارة دبي سجل مستويات نمو قوية فاقت التوقعات في العام الماضي، في حين رأى 40% أن مستويات النمو المحققة كانت جيدة، وقال 20% إن النمو اتسم بالاستقرار في العام الماضي بصفة عامة .

نمو في السيولة

للمرة الأولى ومنذ بدأت “الخليج” استطلاعها لآراء المؤسسات المالية لا يبدي أحد من المشاركين تخوفاً حيال إمكانية أن يواجه اقتصاد الدولة مشكلة شح في السيولة، حيث أجمع المشاركون على توافر السيولة وإن قال 80% منهم إن مستويات السيولة في الربع الأول من العام ستكون متوسطة مقابل 20% توقعوا أن تكون مستويات السيولة في الأسواق مرتفعة في الربع الأول من 2013 .

وقال 80% من المؤسسات المشاركة في الاستطلاع إن مستويات السيولة في الربع الأخير من العام الماضي كانت مقبولة، في حين قال 10% من المشاركين إنها فاقت التوقعات، ورأى 10% أنها كانت أقل من المتوقع .

وتوقع 90% من المشاركين أن ينمو الإقراض المصرفي وإن بشكل تدريجي ومحدود في الربع الأول من العام الجديد، ورجح 10% أن يعود الإقراض المصرفي للنمو بقوة في هذه الفترة .

وقال 80% من المشاركين في الاستطلاع إن مستويات نمو الإقراض المصرفي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي كانت مقبولة، في حين قال 10% إنها فاقت التوقعات، ورأى 10% أنها كانت أقل من المتوقع .

أرباح الشركات . . توقعات متفائلة

توقع 60% من المشاركين في الاستطلاع أن تسجل الشركات المدرجة في أسواق الأسهم بالدولة مستويات ربحية جيدة في الربع الأخير من العام الماضي (مقابل 40% في الربع السابق)، ورجح 40% استقرار نمو الربحية . وتوقع 60% من المشاركين أن تسجل أرباح الشركات أداء أفضل في ،2011 في حين رجح 40% استقرار مستويات ربحية الشركات المدرجة في هذا العام .

وقال 70% من المشاركين في الاستطلاع إنهم يتوقعون أن تقوم الشركات بتوظيف ما لديها من تدفقات سيولة في تعزيز دفاتر الحسابات (مقابل 50% في استطلاع الربع السابق)، في حين قال 30% إن الشركات سوف توظف هذه السيولة في زيادة الإنفاق الرأسمالي .

نفط وتضخم

من جهة أخرى، قال 50% من المشاركين إنهم يتوقعون أن يصل سعر النفط إلى ما يتراوح بين 80 و100 دولار للبرميل في ،2013 وفي المقابل قال 50% إنهم يتوقعون أن يصل السعر إلى أكثر من 100 دولار للبرميل .

وتوقع 50% من المؤسسات المشاركة في الاستطلاع ارتفاعاً حاداً في مؤشر أسعار المستهلك في الإمارات في ،2013 مقابل 50% توقعوا استقراراً في مستويات التضخم .

تحسن في شهية المستثمر

أظهر استطلاع “الخليج” تحسناً في مستويات ثقة المستثمر، فللمرة الأولى أيضاً لا يكون هناك من يصوّت لمصلحة تدني شهية المستثمر والميل للتريث بعد أن حظيت بتأييد 10% في الربع السابق و30% في الربع الثالث من العام الماضي .

وتوقع 20% من المشاركين شهية قوية للمخاطرة لدى المستثمرين في الأسواق المحلية، في حين قال 30% إنهم يتوقعون هدوءاً في حركة الاستثمارات الجديدة، وتوقع 50% استقراراً يتسم بالتحفظ في الاستثمارات الجديدة في المرحلة المقبلة .

وحظيت الأسهم بنصيب الأسد وبنسبة 82% من التوقعات باعتبارها أكثر الأدوات الاستثمارية المرشحة لاجتذاب الاستثمارات في المرحلة المقبلة (وذلك مقابل 46% في الاستطلاع السابق)، مقابل 9% لأدوات الدخل الثابت (مقابل 24% في الربع السابق) .

وحول القطاعات الأكثر قدرة على اجتذاب الاستثمارات في العام الجديد، حافظ قطاع العقارات على صدارته وإن بنسبة أقل بلغت 38% مقابل 46% في الربع السابق .

وجاءت القطاعات الدفاعية في المركز الثاني بحصة 26% مقابل 15% في الربع السابق، تلتها قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات المالية بنسبة متساوية 12% لكل منها .

القطاع العقاري . . نمو قياسي

أكد 100% من المشاركين في الاستطلاع أن أداء سوق العقارات في الدولة فاق التوقعات وسجل مستويات تعافٍ جيدة في الربع الأخير من 2012 .

 وتوقع 70% من المشاركين أن يواصل القطاع التعافي وتحديداً في دبي خلال الربع الأول من 2013 وإن بمستويات محدودة نسباً . في حين رجح 30% أن يتسم أداء السوق بالاستقرار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجديد .

النمو الأقوى منذ 2008

قال محمد علي ياسين العضو المنتدب لدى “أبوظبي للخدمات المالية”: إن “توقعات نمو الناتج المحلي في الإمارات خلال العام 2013 وخاصة في أبوظبي ودبي ستكون الأعلى منذ العام ،2008 وبالتالي ينعكس ذلك بشكل واضح على أسواق الأسهم المحلية من حيث أحجام التداولات والمؤشرات السعرية .

كما أن موسم التوزيعات السنوية للشركات سيشجع العديد من المساهمين الأفراد وحتى المحافظ الاستثمارية على ضخ كثير من سيولتهم في الثلث الأول من العام 2013 في الشركات المتوقع لها أن يتجاوز ريع أسهمها 3،5% في ظل الانخفاض المتواصل في الفائدة على الودائع البنكية .

وفي رأينا أن الأسواق المالية تحتاج لعودة الإصدارات الأولية، في قطاعات جديدة (صحة، تعليم، صناعات بتروكيماوية) لشركات ذات تدفقات نقدية حالية وعالية مستقبلية، وبأحجام تراوح 500 مليون - 1 مليار درهم كمرحلة أولية وبتقييمات أقل من معدلات الشركات المساهمة المدرجة حالياً لتجذب مستثمرين جدداً إلى الأسواق وزيادة عمق الأسواق المالية الحالية لنستطيع أن نؤكد تعافيها” .