أجمع عدد من رؤساء مجالس ومجموعات العمل العاملة تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة دبي، حرصت «البيان» على استطلاع آرائهم مع انطلاقة عام 2013، على أن اقتصاد دبي والإمارات بشكل عام سينطلق بقوة هذا العام متجاوزاً توقعات منظمات دولية لأدائه لعام 2012، حيث كان أداء اقتصاد الإمارات قوياً في العام المنصرم على حد وصفهم.

كما أجمع من استطلعنا آراءهم على أن العقار والتجارة والسياحة ستقود النمو الاقتصادي لـدبي في العام الحالي 2013.

وتوقع هؤلاء المسؤولون أيضاً اشتعال المنافسة بين الشركات العالمية هذا العام للفوز بحصة في كعكة المشاريع الضخمة التي أعلنت عنها دبي أخيراً، وعلى رأسها مشروع «مدينة محمد بن راشد»، والذي سيفتح باب الفرص على مصراعيها أمام المستثمرين الأجانب على حد قولهم. كما أجمع رؤساء تلك المجالس والمجموعات على الأداء الجيد للغاية لمئات الشركات العاملة تحت مظلتهم في 2012 مقارنة بعام 2011.

فيما ينظرون إلى العام الحالي 2013 على أنه عام واعد سيتيح الفرصة لزيادة قاعدة عضوية تلك المجالس والمجموعات، وسيرفع حظوظ فوز الشركات والمستثمرين الأعضاء في تلك المجالس والمجموعات بحصة في مشاريع البناء الضخمة التي أطلقتها دبي.

كما أجمعت مجالس ومجموعات الأعمال تلك، على أن غرفة دبي كانت المؤسسة الأكثر نشاطاً في العالم لعام 2012، وأنها كانت العامل الأساسي في نجاح أعمالهم.

وأكد رؤساء مجالي الشركات ومجموعات الأعمال لـ«البيان» دعمهم الكامل واللامحدود للإمارات في سباقها نحو احتضان إكسبو 2020، وخاصة في ظل التوقعات، أنه إذا ما فازت دبي باحتضان إكسبو 2020 فسيتدفق نحو 25 مليون زائر على دبي خلال الستة أشهر من احتضانها للحدث، ما سيخدم كل القطاعات على حد سواء وسيصب في النهاية في صالح أعمالهم.

محور للخدمات

أكد عبد الرؤوف الماي رئيس مجلس العمل التونسي في دبي، أن الإمارات بصفة عامة ودبي بصفة خاصة، بصدد جني ثمار جهودها المبكرة الخاصة بالتنويع الاقتصادي، بحيث أصبحت القطاعات غير النفطية هي التي تشكل القوة الدافعة لنمو الاقتصاد الإماراتي على المدى المتوسط.

الإمارات أصبحت محوراً رئيسياً للخدمات في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى القطاعات الأخرى، كالضيافة والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية، الأمر الذي مكنها من التعافي السريع من الأزمة المالية الأخيرة.

نحن نعتقد أن الاقتصاد الإماراتي سيستمر في تحقيق معدلات نمو تصاعدية على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، بدعم من تنشيط القطاعات غير النفطية والإنفاق الحكومي والسياسة المالية العامة.

والتوقع السائد، كذلك حسب صندوق النقد الدولي، هو أن يواصل اقتصاد الإمارات نموه في العام الحالي 2013 بنحو 4%، ليصل الناتج المحلي الاسمي للدولة 378 مليار دولار مقابل 354 مليار دولار في عام 2012، و339 مليار دولار في 2011.وكمجلس عمل تونسي يعمل تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة دبي، من المهم الحديث عن دور الغرفة المهم جداً، حيث إنها تتابع عن كثب أنشطة الشركات التونسية في الإمارات وتساعدنا على تطويرها وترويج أعمالها.

وكما ساهمت غرفة دبي في تنظيم العديد من الملتقيات لحث المستثمرين الإماراتيين على اغتنام الفرص الكبيرة في تونس، ومن أهمها منتدى الاستثمار مع غرفة التجارة والصناعة بصفاقس، وزيارة وداد بوشماوي، رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى دبي.

والجدير بالذكر، أن الخدمات ذات القيمة المضافة التي تقدمها لمجالس الأعمال كالدورات التدريبية والندوات ولقاءات العمل تساعد كثيراً على دعم مجلسنا وخلق الفرص الاستثمارية للأعضاء وتطوير الأعمال.وبالنسبة لتقييمنا لأداء مجلس العمل التونسي، فأقول: ليس للرئيس أن يقيم أداء المجلس..

وربما خير تقييم هو مثلاً ما جاء على لسان رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، خلال زيارتها إلى دبي، عندما قالت: تربطنا بالبلدان العربية علاقات ممتازة، كما أن مجالس العمل مثل مجلس الأعمال التونسي في دبي نشط جداً، ويبذل جهوداً كبيرة من أجل التعريف بفرص الاستثمار الضخمة والمجزية في مختلف القطاعات في تونس.

ولمسنا هذا من خلال اللقاءات مع رجال الأعمال ومستثمرين ومسؤولين، وهذا يعكس نشاط المجلس ونحن نقدر له هذه الجهود وحرصه على تونس ومستقبل الاستقرار في تونس.بحسب البيان

وجود التونسيين العاملين في الخليج من ذوي الكفاءات العالية يجعلهم خير سفراء لتونس وللتعريف بتونس.

نحن على يقين من أن هنالك رغبة حقيقية من قبل المستثمرين الإماراتيين والصناديق السيادية للاستثمار في تونس.. ولذلك تحفيز التعاون التجاري والاقتصادي بين تونس والإمارات هو من الأهداف الأساسية لأعضاء المجلس. يذكر أن التبادل التجاري بين تونس والإمارات خلال 9 أشهر الأولى من العام الماضي 2012 تأثر كثيراً من جراء الوضع الاقتصادي الصعب في تونس.

 وتشير البيانات الإحصائية للمبادلات التجارية بين تونس والإمارات في تلك الفترة، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011 إلى تراجع حجم التبادل التجاري بنسبة 20.8%، حيث انخفضت قيمته إلى 213.5 مليون دينار عام 2012 مقابل 258 مليون دينار عام 2011.