افادت كالة “بلومبيرغ” إن قرار البنك المركزي الإماراتي بالحد من الإقراض العقاري يبدد المخاوف من وقوع أزمة عقارية جديدة كالتي تلاشت منذ وقت طويل .

وأوضحت كل من شركتي “غلوبال أنفستمينت هاوس” و”إعمار العقارية” أن قرار “المركزي” يساعد على الحد من تلاعب المضاربين بأسعار السوق .

ويذكر أن شافان بوجيتا رئيس وحدة استراتيجية الأسواق ببنك أبو ظبي الوطني، اعتبر أن قرار المصرف المركزي ألا تتجاوز القروض العقارية الممنوحة للأجانب 50 % من قيمة العقار في المرة الأولى لشراء منزل، و40 % لعمليات الشراء التالية للمنازل، سيساعد على الأمد البعيد أو من منظور استراتيجي على إبعاد المضاربين عن السوق.

وفي ذات السياق، قال جوراف شيفبوري رئيس قسم أسواق رأس المال لدى جونز لانج لاسال للاستشارات، إن القواعد الجديدة سيكون لها تأثير كبير في القطاع العقاري، حيث تتم نحو 30 إلى 40 % من مبيعات المنازل والعقارات التجارية في الدولة من خلال التمويل العقاري. وفي 2012 بدأت أسعار السكن تنتعش في بعض أنحاء دبي، وعاودت شركات التطوير العقاري وضع خطط لإقامة مشروعات للإسكان الفاخر. لكن محمد علي ياسين العضو المنتدب لدى أبو ظبي للأوراق المالية، قال إن البنوك التي تقرض حالياً ما يصل إلى 85 % من قيمة العقار، ستواجه تحديات للتعامل مع سقف الإقراض العقاري الجديد.