نجحت البورصة المصرية فى تعويض خسائرها التى منيت بها فى عام 2011، وتحقيق نمواً قياسيا اقترب من 47% وفقا لمؤشر مؤسسة مورجات ستانلي.

وقالت البورصة، فى تقريرها السنوي، أنها احتلت المرتبة الثانية على مستوي العالم (بعد تركيا) بالمقارنة بكافة الأسواق الناشئة والمتقدمة، وذلك رغم الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التى شهدها العام 2012، مشيراً إلى أن هذا النمو يعد قياسياً إذا ماقورت بأداء المناطق الجغرافية المختلفة على مستوي العالم.

وبالنظر إلى توزيع الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى البورصة خلال 2012، أوضح التقرير أن المستثمرين من أوروبا استحوذوا على النصيب الأكبر من تعاملات الأجانب في السوق المصري بنسبة 40% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية خلال عام 2012 بعد استبعاد الصفقات، بينما بلغ نصيب العرب نحو 29% ثم أمريكا وكندا بنسبة 23% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية خلال العام الحالي.

وعلى مستوى الدول فقد استحوذت كل من بريطانيا وأمريكا على نحو 32% و23% على التوالى من إجمالي تعاملات الأجانب خلال عام 2012، تلتها كل من السعودية والامارات بنصيب يصل إلى 15% و5%، على التوالي من إجمالي تعاملات الأجانب بعد استبعاد الصفقات بينما جاء بفارق كبير الاستثمارات من فلسطين والكويت بنسب تقل عن 3% بينما لم تمثل البحرين وقطر سوى أقل من 1% من إجمالى الاستثمارات الأجنبية فى السوق المصرى.