قدر بنك أوف أميركا ميريل لينش أن إمارة دبي انتقلت وبدرجة معينة إلى مرحلة ما بعد النفط، وهي تقدم نموذجاً يوضح الكيفية التي بها تطور هيكل الصادرات من السلع الأولية ومروراً بالصناعات البسيطة ووصولاً إلى الصناعات التحويلية. ولفت إلى أن دولة الإمارات تعد الأعلى إنتاجية بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وأفاد تقرير البنك أنه من غير الواضح توقيت نضوب النفط في إمارة دبي، حيث لم يتم تحديث البيانات المتعلقة بالإنتاجية والاحتياطيات بعد، ولكن وبشكل عام باتت انعكاسات هذا النضوب قابلة للإدارة، وغير المتوقع أن يغير الاكتشاف النفطي البحري الجديد الصورة كلياً، فالملاحظ أن قطاع النفط قد تراجعت مساهمته في العام 2011 إلى 1.5% من الناتج المحلي الحقيقي، فيما شكلت العائدات النفطية 17% من إيرادات الحكومة الاتحادية مقابل نسبة مقدارها 41% في العام 2002.بحسب البيان