توقع خبراء ومحللون أسواق المال لـ "مباشر" أن تتحرك مؤشرات البورصة المصرية في اتجاه عرضي مائل للانخفاض خلال جلسة يوم الثلاثاء علي خلفية قرار وكالة التصنيف الإئتماني "ستاندرد أند بورز" بتخفيض تصنيفها طويل الأمد لمصر من "B" إلى "B-‭"‬ مع نظرة مستقبلية سلبية.

واضاف خبراء اسواق المال ان الحذر يغلب علي تعاملات المستثمرين في ضوء المؤشرات التي تبعث علي القلق من تدهو الاقتصاد.

من جانبه قال أحمد عبدالحميد، العضو المنتدب للفروع بشركة "وثيقة" لتداول الأوراق المالية ان البورصة مرشحة للتراجع خلال تعاملات اليوم علي خلفية تخفيض مؤسسة تصنيف مصر الائتماني من B إلى B-‭ ‬مع نظرة مستقبلية سلبية .

واضاف العضو المنتدب للفروع بشركة "وثيقة" لتداول الأوراق المالية أن المستثمرين ينتظرون الاعلان الرسمي عن نتيجة الاستفتاء علي الدستور، الامر الذي يزيد من حالة الترقب والحذر عن المستثمرين .

كانت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس، على ارتفاع جماعى، وعكس مؤشرها الرئيسي "EGX30" الذى يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، اتجاهه الهبوطي في بداية التعاملات ليغلق علي ارتفاع بمقدار من 0.20% ليغلق عند 5372.66 نقطة.

كما ربح مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70" بنحو 0.30% ليغلق عند 476.09 نقطة، وارتفع مؤشر "EGX 100" الأوسع نطاقاً بنحو 0.30% ليغلق عند 795.18 نقطة.وربح راس المال السوقي مايقرب 700 مليون جنيه ليصل إلى 369.899 مليار جنيه مقابل 369.2 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

كانت وكالة التصنيف الإئتماني "ستاندرد أند بورز" خفضت تصنيفها طويل الأمد لمصر من "B" إلى "B-‭"‬ مع نظرة مستقبلية سلبية .

وقالت أنه في حالة استمرار الاستقطاب الحالي على الساحة السياسية، فمن الممكن أن يظل الدعم المحلى والدولي، الذي يعتبره صندوق النقد الدولي ضروريا للتنفيذ الناجح للخطط المحددة وفقا للبرنامج، صعب الحصول عليه و يظل البرنامج غير نشط ، مضيفه "نعتقد أن ذلك سيؤدي إلى تعرض كل من المستوى المالي بالقطاع العام الضعيف في مصر، التوقعات بالنمو الاقتصادي، والمؤشرات الخارجية للمزيد من الضغوط".

وأرجعت "ستاندرد أند بورز" نظرتها المستقبلية السلبية إلى إمكانية إجراء خفض آخر إذا أدى التدهور الكبير فى الأوضاع السياسية الداخلية إلى تدهور حاد لمؤشرات اقتصادية مثل الاحتياطيات الأجنبية أو عجز الميزانية، مضيفه "على العكس، من الممكن أن تؤكد على تصنيفاتها عند المستوى الحالي إذا أدى الانتقال السياسي في مصر إلى الاتفاق فيما بين المجتمع، مع تراجع الضغوط الخارجية، وإذا توصلت الحكومة إلى أهدافها المالية".

وفي ذات السياق أكدت على تصنيف مصر في الأجل القصير عند B.