ارتفع عدد الرخص التجارية الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية إلى 1278 رخصة خلال شهر نوفمبر بزيادة تصل إلى 15% عن 1110 رخص أصدرتها الدائرة في الفترة المقابلة من العام 2011. وحققت الرخص المهنية الصادرة أعلى معدل في النمو بنسبة 40%، تليها الرخص الصناعية 13%، ثم التجارية بنسبة 9% مقاربة بشهر نوفمبر من العام 2011. وتدل تلك الأرقام الأخيرة على توجه مجتمع الأعمال في إمارة دبي نحو الاستثمار في النشاطات المهنية والصناعية في هذه الفترة.

واستحوذت الرخص التجارية على نسبة 72% من إجمالي الرخص الصادرة في شهر نوفمبر لعام 2012، تليها الرخص المهنية بنسبة 26%، ثم الرخص الصناعية والسياحية بنسبة 1% لكل منهما. وقال سعيد مطر المري، نائب المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية: "يوضح التقرير الخاص بدائرة التنمية الاقتصادية في دبي أن الرخص المعدلة والتي تشمل نقل مقر العمل وتعديل بيانات الاتصال وتغيير الشكل القانوني للمؤسسات وغيرها قد سجلت ارتفاعاً بلغت نسبته 7% في نوفمبر 2012 لتصل إلى 4802 رخصة.

 وسجل التقرير ارتفاعا في عدد الرخص الممنوحة للأسماء التجارية حيث بلغت 5149 اسما تجاريا خلال نوفمبر 2012 وبنسبة تبلغ 25% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2011، ويلاحظ أيضا الارتفاع في عدد الموافقات المبدئية الممنوحة حيث بلغت 2351 موافقة مبدئية بمعدل 32% مقارنة بنفس الفترة من العام 2011، كما هو واضح في الرسم البياني».بحسب البيان