أكد الدكتور أحمد غانم الرئيس التنفيذي لمستشفى القرهود الخاص في دبي، أن الإمارات أصبحت تحتل مكانة مهمة في خارطة السياحة العلاجية العالمية، خصوصاً بعد الاهتمام المتزايد الذي توليه حكومة الدولة.

مشيراً إلى أن حجم القطاع الصحي عند نهاية العام 2015 سيبلغ 40 مليار درهم، بينما وصل معدل نمو قطاع السياحة العلاجية إلى 15% وهو معدل عالٍ جداً مقارنة بنظرائها بالمنطقة والعالم. كما أضاف أنه يتوقع بأن إنفاق السياح على العلاج بدبي بلغ 6.2 مليارات.

وأشار إلى أن البنية التحتية التي تملكها الإمارات عموماً وبشكل خاص دبي، تضعها في مركز مريح لاستقطاب رؤوس أموال للاستثمار في قطاع السياحة العلاجية في كل اختصاصاته، بالإضافة إلى أن معدلات السياحة ستنمو بشكل سنوي يبلغ 7.5% معدل سنوي، إذ توقع أن يصل عدد السياح في دبي عام 2015 إلى 14 مليون سائح.بحسب البيان

وهؤلاء مستخدمون محتملون لخدمات الرعاية الصحية في دبي، والعكس صحيح فالسياح القادمون من أجل العلاج فقط، سيستفيدون -خصوصاً في فترة النقاهة- من القدرات والإمكانيات السياحية المميزة التي تتمتع بها الإمارة من فنادق ومراكز تجارية ومرافق حيوية. وتالياً نص الحوار مع الدكتور أحمد غانم:

أولا، إلى أين وصل قطاع السياحة العلاجية بالإمارات ودبي، وما هي العوامل التي تدفع أصحاب رؤوس الأموال للاستثمار في هذا القطاع؟

الإمارات اليوم تعتبر الوجهة الأولى إقليمياً وبين الأوائل على المستوى العالمي في السياحة العلاجية، فيكفي أن نقول إنها تعد أكبر سوق للسياحة العلاجية في الشرق الأوسط حيث تستقبل الدولة ما يقارب 3 .4 ملايين مريض سنويا.

كما أن الدولة تحتل موقعاً بارزاً ضمن قائمة الدول الـ20 الأعلى في العالم على صعيد إنفاق الفرد على خدمات الرعاية الصحية، واستطاع القطاع الصحي بالإمارات تحقيق معدل نمو سنوي عالٍ بلغ نسبة 25%، لتصل توقعات حجم الإنفاق على القطاع في الدولة إلى أكثر من 40 مليار درهم بحلول 2015، أما قطاع ومن السهل القول إن المكانة المتميزة للدولة على خارطة العالم للسياحة العلاجية، ستمكنها من الحصول بسهولة على نصيب جيد من هذا السوق الواعد.

ومن الميزات العديدة التي تملكها الإمارات عموما ودبي بشكل خاص، أن متوسط النمو السكاني في الإمارات نسبة 7.7 ٪ سنوياً على مدى السنوات الـ 5 الماضية، وهي من بين أعلى معدلات النمو الأكثر ارتفاعاً في العالم، حوالي 88 ٪ منهم ما دون 45 سنة من العمر.

وهذه الأرقام هي مهمة جداً بالنسبة لرجال الأعمال الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، هذا بالإضافة إلى عامل اللغة، فهذه الأخيرة لا تشكل عائقاً أمام الراغبين في القدوم والعلاج هنا، حيث إن في الدولة اليوم ما يفوق 200 جنسية أغلبها موجودة في القطاع الصحي أطباء أو ممرضات.

السياحة العلاجية

أما عن دبي، فأتوقع أن إنفاق السياح على العلاج بدبي بلغ 6.2 مليارات هذا العام، وهي تستقطب اليوم ما يزيد على 35% من مشروعات السياحة العلاجية بالدولة، وبالخاصة في قطاع المراكز الصحية، حيث من المتوقع أن تتضاعف أعداد هذه المراكز بالإمارة خلال السنوات الخمس المقبلة.

أيضاً من المتوقع أن يرتفع مردود السياحة العلاجية في الإمارة خلال الأعوام المقبلة، نظراً لفرص النمو الكبيرة التي يوفرها هذا القطاع الحيوي، ونظراً أيضاً لحرصها الشديد على الحصول على حصة مهمة من هذه السوق المتنامية من خلال مرونتها في تشريع القوانين الخاصة بهذا القطاع.

واحتضانها العديد من المؤتمرات والمبادرات الطبية والإنسانية، وقرب اكتمال الكثير من مشاريع المراكز والمنتجعات العلاجية والدوائية والتقنية المنافسة، وتهيئة الظروف التي تضمن بناء شراكات واضحة وقوية تعزز مسيرة القطاع.

ومن المتوقع أن تصبح الإمارة في غضون 3-5 سنوات الوجهة المثالية للسياحة العلاجية لكل دول المنطقة، كونها تمتلك مقومات عديدة ومتميزة مثل البنية التحتية، وتنوع وتعدد المراكز العلاجية، والعروض الترويجية في الامارة، والفنادق ومراكز التسوق، إضافة الى توفر التسهيلات والمنتجعات والفنادق والمطارات والأمن والأمان والطقس الجاذب للعديد من الجنسيات.

القطاع الصحي

ما هي التخصصات التي تتميز بها الإمارات بشكل عام ودبي خصوصاً، والتي تدفع المرضى للقدوم إليها من أجل الحصول على العلاج؟

في البداية يجب أن نفرق بين نوعين من السياحة العلاجية، أولها أشخاص يأتون خصيصاً للعلاج في الإمارات، وثانيها أولئك القادمون من أجل السياحة العامة، وتشاء الظروف ان يستفيدوا من القطاع الصحي. أما عن التخصصات فالإمارات ودبي تملك كل التخصصات، وما يميزها عن الآخرين هي الجودة التي تقدم بها الخدمة للزوار.

بالإضافة إلى التحديث المستمر للأجهزة والخدمات المرافقة كالأشعة والتصوير والترويض الطبي، وغيرها. وفي الآونة الأخيرة بدأنا نلمس إقبالاً متزايداً في الطلب على الطب التجميلي من الخارج، خصوصاً من روسيا وأوروبا الشرقية، وفي رأيي فهذا الأمر طبيعي جداً.

فالكوادر البشرية العاملة في هذا التخصص بالإمارة هي كوادر ذات خبرة طويلة وسمعة عالمية، بالإضافة إلى أن كمية المراكز والمستشفيات هي جيدة، ما يزيل مشكل وضع اسم الزائر على قائمة الانتظار مثل دول أوروبية عديدة، دون أن نغفل جانب الأسعار التنافسية. وبالمجل نستطيع القول إن دبي تملك تخصصات قد تعتبر نادرة على المستوى الإقليمي، مثل مركز دبي لدم الحبل السري والأبحاث.

ومركز الوراثة، ومركز الثلاسيميا، ومراكز للإخصاب، ومراكز جراحات القلب المفتوح، ومركز دبي للسكري، ومركز دبي للأبحاث والتكنولوجيا، ومستشفيات تخصصية كبرى. كما أنها تتميز بمجموعة كبيرة من الجراحات التخصصية الفريدة، منها جراحات الترميم الناتجة عن الحروق والحوادث، وعمليات تبديل المفاصل، وجراحات القلب المفتوح والقسطرة.

مبادرة

هل برأيك الدعم الحكومي الذي تقدمه الإمارات ساهم في تطوير القطاع، وما هي الآليات التطبيقية لهذا الدعم؟

طبعاً، نحن محظوظون لأننا نعمل في دبي، فالدعم التي تقدمه لهذا القطاع، والاهتمام الكبير الذي توليه لتطوير القطاع الصحي بشكل عام، يعتبر مثالاً يجب على باقي بلداننا العربية الاقتداء به، خصوصاً بعد المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، خلال أبريل الماضي، والتي تهدف إلى تشجيع السياحة العلاجية بإمارة دبي،.

ودفع عجلة النمو الاقتصادي، ودعم دبي لتكون وجهة عالمية في مجال الرعاية الصحية، وتشجيع الاستثمار، ودعم متطلبات سوق العمل في الخدمات الصحية، ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص والجهات المعنية بالسياحة.

ولا يقتصر الدعم على التشجيع فقط، فحكومة الإمارة تساهم أيضاً بشكل مباشر في تسهيل عملية الحصول على تراخيص لإنشاء مستشفيات أو إضافة تخصصات جديدة، بالإضافة إلى إزالة كل العوائق الممكنة في عملية استيراد الأدوية أو الأجهزة من الخارج، أو استقطاب كوادر طبية أجنبية، كما لا تدخر جهداً في الإشراف على كل الطروحات والاقتراحات التي تقدمها إدارات المستشفيات العاملة في دبي، دون أن ننسى أن السياسات المطبقة في المجال الصحي في ما يخص العاملين تعتبر ممتازة جداً.

نعرف جيداً أن سكان الخليج هم من بين أكثر الشعوب التي تستهلك السياحة العلاجية، حيث يتجهون إلى دول مثل ألمانيا وفرنسا والهند والأردن من أجل الحصول عل العلاج، أما اليوم فهي تحاول تطوير بنيتها التحتية لتحويل وجهة هؤلاء نحو الداخل. السؤال هنا ما هي وضعية الإمارات مقارنة بجيرانها؟

هذا صحيح، فالسياحة الصحية على مستوى العالم يقدر حجمها بأكثر من 220 مليار درهم سنوياً، منها حوالي 91.8 مليار درهم ينفقها مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي على العلاج في الخارج. ولذلك تحاول هذه الدول الاستفادة من هذه الأرقام المتنامية، عن طريق بناء منظومة صحية تملك بنية تحتية متطورة وكادرا طبيا مؤهلا على أعلى مستوى. الإمارات تملك كل هذا،.

بالإضافة إلى أنها تتميز بأنها دولة منفتحة جداً على العالم، وهو ما يجعل عملية الدخول والخروج من البلد أسهل بكثير من نظرائها الخليجيين، ناهيك عن أن الحكومة تساهم بشكل مكثف ومباشر في تقديم دعمها وطرح مبادرات وبرامج لتطوير قطاع السياحة العلاجية.

ومن بين الأمثلة على هذا الاهتمام، البنية التحتية الصحية المتطورة على أعلى المستويات، والاهتمام بالتفاصيل سواءً من الشكل الخارجي، أو من العاملين أو حتى من الأجهزة، الأمر الذي يجعل المريض يشعر كأنه في فندق خمس نجوم. هذا الأمر قد لا تجده بنفس الشكل في دول المنطقة.

معدل النمو

بالأرقام، فإنّ 75 ٪ تقريباً من تمويل خدمات الرعاية الصحية اليوم هو صادر عن القطاع الحكومي لدول مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمتها تأتي الإمارات، ومن المتوقع أن الطلب على الأسرة في المستشفيات سيرتفع في مختلف أنحاء الدول المشمولة ضمن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأن الإمارات ستسجل أعلى نسبة نمو في الطلب على الأسرة في المستشفيات لتبلغ 160% بحلول عام 2025.

أيضاً معدل النمو الذي تكلمنا عنه في البداية والذي يبلغ 15% للسياحة العلاجية يعتبر عالياً ليس على المستوى الإقليمي فقط بل حتى على المستوى العالمي. أيضاً يتوقع أن يزداد عدد زيارات مرضى العيادات الخارجية والمرضى المحتاجين إلى دخول المستشفى بنسبة 350% في الإمارات المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت؛ وبنسبة 260% في البحرين و310% في سلطنة عمان.

الجميع يتحدث عن أن العام 2012 كان عام الامتياز في كل القطاعات الاقتصادية بالإمارات عموماً ودبي بكشل خاص، فهل قطاع السياحة العلاجية سار في نفس النهج، أم أنه خالف التيار؟

بصفتي طبيباً مزاولاً، أستطيع التأكيد على أن عام 2012 كان عام النمو بالنسبة للإمارات عموماً ودبي بشكل خاص سواءً على صعيد الكم أو الكيف، وقد تمثل هذا نمو في عدد المستفيدين خصوصاً في العلاجات التي تدخل تحت خانة الطب الفاخر ومن بينها جراحة التجميل، وأيضاً من حيث حجم الاستثمارات في هذا القطاع، حيث شهدنا العديد من المستشفيات العالمية الجديدة التي اختارت من دبي مقراً لها.

وذلك بعد أن قامت بعمل دراسات معمقة للسوق ولإمكانيات النجاح في هذا السوق. وأحب أن أشير هنا إلى أن النمو الاقتصادي الذي شهدته الإمارة خلال العام الحالي انعكس بشكل إيجابي على قطاع السياحة العلاجية، وأسباب ذلك تعود بالأساس إلى الأمان السياسي والاقتصادي الذي تنعم به دبي، والذي أدى إلى توافد رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في جميع القطاعات، والأكيد أن قطاع الصحة كان من بين هذه القطاعات لما يقدمه من نسب نمو عالية وفرص تطور عديدة.

الاستقرار الاقتصادي

أيضاً، تجب الإشارة إلى أن النمو السنوي لعدد السياح في دبي كان من بين العوامل التي ساهمت في نمو هذا القطاع، بالإضافة إلى نمو عدد السكان حيث إن الاستقرار الاقتصادي والبنية التحتية التي تتمتع بها الإمارات ودبي تدفع العديد إلى اختيارها كبلد إقامة.

دون أن ننسى أن الدعم الحكومي كان عنوان هذه السنة، بعد المبادرات العديدة التي أطلقتها حكومة دبي، إما على المستوى الداخلي، أو على صعيد إرسال وفود صحية إلى بلدان أوروبية وآسيوية بهدف تبادل الخبرات.

أين وصل مفهوم السياحة العلاجية في الدولة مقارنة بباقي الدول؟

في العديد من البلدان العربية، لا تعتبر السياحة العلاجية قطاعاً بحد ذاته، وذلك راجع إلى عدم الاهتمام بالشكل المناسب من طرف حكومات هذه البلدان بالتسويق لخدماتها الطبية على المستوى العالمي، أما عن الإمارات عموماً ودبي بشكل خاص.

فهذا القطاع هو قائم بحد ذاته، سواءً في شقه الخدمي والتشغيلي أو بالنسبة لشقه الاستثماري، ونتائج هذه الاستراتيجيات الناجحة بدأت بالظهور على أرض الواقع، حيث تستقبل الدولة بصورة متكررة زواراً من دول مجلس التعاون الخليجي ودول الشرق الأوسط مثل مصر والعراق وإيران ونيجيريا وتونس إضافة إلى جمهورية جيبوتي.

وما اختيار حكومة ليبيا الجديدة للإمارات كمقصد طبي لجرحى الحرب الأخيرة إلى جانب دول ذات باع طويل في هذا المجال كألمانيا وفرنسا والأردن إلا دليل على المكانة التي أصبحت تلعبها الإمارات ضمن خراطة السياحة العلاجية العالمية، وأحب أن أشير هنا إلى أن مستشفى القرهود التخصصي كان من بين المستشفيات التي شملتها هذه الاتفاقية حيث استقبلنا العديد من الحالات من ليبيا إما للتدخل الجراحي أو العلاج الدائم لما بعد الجراحة.

أيضاً انتبهت الإمارات إلى أن مشكلة الأسعار تقف عائقاً في حالات كثيرة بالنسبة للعديد من السياح، وهي مقياس مهم جداً في عملية اختيار الدولة التي يرغب الزائر العلاج بها، وعليه تنافس الإمارات اليوم بعض الدول الأوروبية والأجنبية في السعر.

حيث تبلغ التكلفة العلاجية في دبي 50% فقط من تكلفة العلاج لنفس الحالات في أميركا وبريطانيا مثلاً، لكنها قد تزيد إذا قارنا دبي بدول جنوب شرق آسيا. كما أن الإحصائيات تشير إلى أن عملية القلب المفتوح مثلاً تكلف في الولايات المتحدة حوالي 130 ألف دولار بينما تكلف العملية نفسها ما يقارب 44 ألف دولار في دولة الإمارات.

وهنا يجب أن نؤكد أن مفهوم السياحة العلاجية لا يرتبط فقط برخص الأسعار ولكن يجب أن يكون النظام الصحي ذا كفاءة بأن يعطي مخرجات صحية ذات جودة عالية تضمن الرعاية المتكاملة للمريض وتضمن حقوقه وخصوصيته، وهو ما يقوم عليه النظام الصحي في الإمارات ودبي.

مستقبل القطاع

كيف ترى مستقبل قطاع السياحة العلاجية بدبي والإمارات؟

متفائل جداً لمستقبل هذا القطاع، في ظل الاهتمام المتزايد به من القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى المؤتمرات العديدة التي تنظمها هيئات الصحة بالدولة، أو تشارك بها في الخارج. أما إذا تحدثنا بلغة الأرقام، فمن المتوقع أن يصل حجم الإنفاق على القطاع الصحي في دولة الإمارات إلى 40 مليار درهم العام 2015.

بالإضافة إلى أن معدلات السياحة ستنمو بشكل سنوي يبلغ 7.5% معدل سنوي، إذ من المتوقع أن يصل عدد السياح في دبي عام 2015 إلى 14 مليون سائح، وهؤلاء مستخدمون محتملون لخدمات الرعاية الصحية في دبي، والعكس صحيح فالسياح القادمون من أجل العلاج فقط، سيستفيدون -خصوصاً في فترة النقاهة- من القدرات والإمكانيات السياحية المميزة التي تتمتع بها الإمارة من فنادق ومراكز تجارية ومرافق حيوية.

وعلى سبيل المثال ففي العام 2011 استقبلت المدينة 502 ألف مريض، 15% منهم كانوا سواحاً يبحثون عن السياحة العلاجية مقارنة مع عام 2010 الذي استقبلت فيه المدينة 412 ألف مريض منهم 10% فقط من زوار السياحة العلاجية، بينما استقبلت المدينة في عام 2009 ما يقارب 231 ألف مريض، منهم 5% للسياحة العلاجية، إذا نحن في نمو مستمر والمستقبل لا يشكل استثناءً بل تعزيزاً لهذه الأرقام.

 السياحة العلاجية

 أكد الدكتور أحمد غانم، تأهل المستشفى للعب دور مهم في قطاع السياحة العلاجية. وهي تملك من الخبرات أكفأها ومن الأجهزة أحدثها، كما أنه حديث حيث افتتحه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي في 15 مايو 2012 بتكلفة إجمالية بلغت إلى الآن 100 مليون درهم وعلى مساحة 150 ألف قدم مربعة وعلى 5 أدوار أحدها للشؤون الإدارية.

وهو يضم الاختصاصات الطبية التي تغطي النواحي العلاجية كافة، بما في ذلك الجراحات التجميلية وأمراض القلب والجراحة العامة والجراحة التنظيرية والطب الباطني وعلاج السكر والغدد الصماء، وقسم لطب الأطفال وحديثي الولادة وعلاج أمراض النساء والتوليد وطب الأمراض الجلدية والأنف والحنجرة وطب الأعصاب وجراحة المخ، وقسم المسالك البولية، وقسم إدارة التغذية، ويقوم عليها طاقم من الأطباء الأخصائيين، الذين يتمتعون بمؤهلات وخبرات واسعة كل في مجال تخصصه.

يضم المستشفى حالياً 50 سريراً و3 غرف عمليات وغرفة ولادة، وغرفنا مجهزة بحيث بشكل أنيق يشعر المريض بالراحة والفخامة، ويتألف طاقمنا من 200 عاملاً من بينهم 30 طبيباً داخلياً، كما أننا نستقبل أطباء من خارج المستشفى ليصل العدد الإجمالي إلى 70 طبيباً في جميع الاختصاصات، كل هذه المعطيات تجعل من مستشفانا مؤهلاً على أعلى درجة لاستقبال السياح القادمين بغرض العلاج.

625% نمو عدد زائري مستشفى القرهود

 قال الدكتور أحمد غانم الرئيس التنفيذي لمستشفى القرهود الخاص في دبي:أن عدد زائري المستشفى بلغ 2880 خلال شهر نوفمبر من العام 2012 وذلك مقارنة بشهر مارس المنصرم الذي سجل 397 زائراً، مشيراً إلى ان هذا الرقم يدل على الاستراتيجية الناجحة التي تنهجها ادارة المستشفى، وأنها في صدد تطوير قنواتها الترويجية لاستضافة زوار أكثر من الخارج.

واضاف: نعمل بشكل مكثف على التسويق للمستشفى عبر جميع القنوات الممكنة، وقد بدأنا في المرحلة السابقة بالتركيز على الانتشار عبر الوسائل الإلكترونية كالموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ويوتيوب. وقد نجحت هذه الاستراتيجية في الترويج للمستشفى وخدماته المتنوعة سواءً داخل الإمارات أو خارجها.

أما في المستقبل، فهناك مفاوضات واتفاقيات مع مستشفيات في أميركا وإنكلترا، لكننا لا نستطيع الإعلان عن أسماء المستشفيات في الوقت الراهن، كما نحضر العام المقبل في زيارات من أطباء من أوروبا وآسيا وأميركا بتخصصات معينة وهذا يساهم في الترويج للمستشفى في بلدانهم إضافة إلى تبادل الخبرات".