يتوقع تقرير عقاري أن يشهد سوق العقارات في كل من أبوظبي ودبي خلال عام 2013 انتعاشة كبيرة، مع التزام حكومة أبوظبي بتنفيذ مشاريع ضخمة لتطوير البنية التحتية، ولتحقق دبي أداءً استثنائياً العام الحالي.

وبحسب تقرير أصدرته شركة جونز لانج لاسال للاستشارات العقارية أمس تحت عنوان” نظرة عامة على سوق العقارات في الإمارات” فإن من المتوقع أن يشهد سوق العقارات في أبوظبي أداءً أفضل خلال العام المقبل، ونمو أوسع نطاق في سوق دبي.

فإن المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أعلن العام الحالي عن برنامج إنفاق رئيسي، يمثل إعادة ترتيب لأولويات الاستثمار في المشروعات الرأسمالية التي لها أكبر الأثر الاستراتيجي على الإمارات.

وقال التقرير إن الحكومة تستهدف قطاعات السوق المتميزة، من خلال وضع خطط للمشروعات الهامة على مدى إطار زمني أطول، لتجنب المنافسة المباشرة بين المشروعات المختلفة التي تدعمها الحكومة، ونتيجة لذلك، أصبحت الأسعار في أبوظبي أقل من منافسيها، وأصبحت البنية التحتية ونوعية الحياة في تحسن مستمر، من خلال تحسين جودة الإقامة، وإدخال تطوير دائم على البنية التحتية والمرافق الاجتماعية، ووسائل الراحة والخطوات الأخرى المتبعة لجذب الطلب إلى الإمارة، بما يتماشى مع رؤيتها حتى عام 2030

ولكن بحسب التقرير، لايزال الطلب محدوداً على المدى القصير، بينما العرض في تزايد مستمر، حيث توشك المشاريع الكبرى على الانتهاء، وارتفعت معدلات الإشغال، وبالتالي استمرت قيم الإيجارات في الانخفاض خلال العام الحالي، الأمر الذي يتطلب نمواً إضافياً للوظائف لدفع عجلة الطلب، واستيعاب طلبات الوظائف الشاغرة.

وأضاف أن التوقعات لعام 2013 بالنسبة لسوق العقار في أبوظبي لا تزال تمثل تحديا، لكن على المدى المتوسط تنبئ بمستوى قوي للغاية، حيث إن الحكومة لا تزال ملتزمة برؤيتها لعام 2030 وسوف يستمر رأس المال المحلي في الهيمنة على السوق، وهناك احتياطيات مالية كافية لتنفيذ المشاريع الكبرى.

وحول أداء القطاع الفندقي في إمارة أبوظبي، ذكر التقرير أن السوق لا تزال تستوعب عددا كبيرا من الفنادق الجديدة التي تم الانتهاء منها خلال العامين الماضيين، ونتيجة لذلك انخفضت مستويات الإشغال وأسعار الغرف خلال العام الحالي، إضافة إلى أن التوقعات طويلة الأجل للسوق لا تزال قوية، مع استمرار التوسع في خطوط طيران الاتحاد والمطار، واستثمارات كبيرة في المرافق الترفيهية الجديدة، وإن كانت هذه المشاريع تحتاج إلى مزيد من الوقت لاستقطاب زيادة في الطلب.

وبحسب التقرير، شهد القطاع السكني في أبوظبي خلال العام الحالي، الانتهاء من عدد من المشاريع الجديدة التي ساعدت في التخفيف من النقص السابق للوحدات السكنية الراقية، وزيادة نطاق الخيارات للمستأجرين في أبوظبي، ومع ذلك لا يزال هناك عدم توافق بين العرض والطلب، من حيث الجودة والأسعار.

وأضاف أن توقعات السوق لعام 2013 تعتمد على تأثير الإعلانين التنظيميين الأخيرين، لتسجيل جميع عقود الإيجار القائمة في نظام التوثيق، وبالتالي تقييد المشاركة، وتشجيع موظفي الحكومة على العيش في أبوظبي للتأهل للحصول على بدل السكن.

وبشأن البيع بالتجزئة، قال التقرير إن المستوى المرتفع للإنفاق على البيع بالتجزئة المتوافر في أبوظبي حاليا لا يتوافق مع جودة عروضها، لكن سيتم تصحيح هذا الوضع مع الانتهاء من عدد من مشاريع البيع بالتجزئة عالية الجودة خلال عام 2013، بما في ذلك فندق جاليريا بجزيرة الماريه، ومركز ديرفيلدز داون سكوير، أما على المدى الطويل، فإن ياس مول في أبوظبي يُعد الإضافة الكبرى إلى إمدادات التجزئة، الذي من المقرر استكماله في عام 2014

وشهد سوق المكاتب في أبوظبي تسليم عدد من أبراج المكاتب الجديدة في عام 2012، ووفر هذا الأمر للمستأجرين مجموعة أوسع من الخيارات، حيث ارتفع معدل الوظائف إلى نحو 30٪،

ومن المرجح وفقا للتقرير، أن تظل السوق مواتية للمستأجر في عام 2013 ،حيث تم الانتهاء من المزيد من المشاريع الجديدة، ولايزال الطلب على الوحدات الكبيرة مقتصرا على القطاع العام، مع استمرار شركات القطاع الخاص في السعي وراء الحصول على مساحات صغيرة نسبيا.

وبشأن القطاع الصناعي في أبوظبي، أوضح التقرير أن هناك مجموعة مختارة من الأراضي الصناعية والمباني التي أنشئت خصيصا لها متاحة لمن يريد إشغالها من الجهات الصناعية في أماكن مثل المصفح، ومن المرجح أن ينفرج السوق في عام 2013، حيث إن الشركات الصغيرة تفضل هذه المواقع، في حين أن الطلب من الشاغلين في المساحات الأكبر من المحتمل أن يتوجهوا إلى المنطقة الصناعية الجديدة “كيزاد” المرتبطة بميناء خليفة، وجرى افتتاح المرحلة الأولى من الميناء مؤخراً.بحسب الاتحاد