تراقب الأوساط الاقتصادية بدقة التغير في معدلات التضخم المحلية لاحتساب الزيادة المتوقعة في تكلفة التشغيل من أجل الوصول إلى مدى الجدوى الاقتصادية للاستثمارات الجديدة خلال المرحلة المقبلة .

ويتوقع المركز الوطني للإحصاء أن يرتفع التضخم من 14 .1% في العام الحإلى إلى 33 .1% خلال العام المقبل لتصل إلى 6 .1% في العام 2014 ثم تنخفض في العام 2015 إلى 56 .1% وفي العام 2016 إلى 02 .1% لتصل إلى 42 .0% في العام 2017 ويعد التضخم متغيراً أساسياً في احتساب عائد الاستثمار من خلال دورة في زيادة التكلفة، الأمر الذي يتطلب دقة أكبر في طريقة الوصول إلى معدلات التضخم في الدولة وسط تباين وجهات النظر الاقتصادية حول المستوى الفعلى لزيادة الأسعار خصوصاً أن المستهلكين والمستثمرين يلمسون عملياً ارتفاعاً مستمراً في تكلفة المعيشة والاستثمار لا تعكسه عملياً معدلات التضخم المعلنة، الأمر الذي يرجعه الخبراء إلى الحصة الكبيرة للوزن النسبي للإيجارات والذي يبلغ بنحو 39% من اجمإلى مؤشر التضخم في أبوظبي مثلاً .

وتحتسب الأوزان النسبية على أساس مسح انفاق الأسر الذي يظهر حصة كل مجموعة من هذه المجموعات في الإنفاق الفعلى، لكن العديد من الخبراء يرون أن الوزن النسبي لمجموعة السكن التي تعكس تغير الإيجارات مبالغ فيه وهي تجعل معدلات التضخم المعلنة محدودة نسبياً مقارنة بواقع التغيرات السعرية، لأن الإيجارات هي الوحيدة التي تراجعت .