يرى "وضاح الطه" الخبير بأسواق المال الإماراتية أن موضوع  فرض رسم حق الامتياز الاتحادي بالنسبة لشركة "دو"قد شكلاً ضغطاً على أداء سوق دبي المالي، منذ الصباح مما أدى إلى تراجعه بنسبة كبيرة عند منتصف التعاملات، وتأثر أيضاً سوق أبوظبي بهذا الموضوع مما أدى إلى تراجعه هو الآخر بنسبة كبيرة مع بداية تعاملات اليوم.

وأشار الطه أن فرض رسم حق الامتياز على شركات الاتصالات بالدولة قد شكل ضغطاً استراتيجياً على شركتي "دو" و"اتصالات" مما يجعلهما القيام باضافة وتوفير خدمات اضافية خلال الفترة القادمة تكون غير مرخصة من قبل هيئة تنظيم الاتصالات.

ويرى أن هذا التراجع الذي جاء عليه سوق دبي المالي وتأثير هذا الموضوع على الأداء العام للسوق لن يستمر لفترة طويلة، وربما تكون جلسة غداً خالية من هذه التراجعات، وأيضاً يكون سهم "دو" على ارتفاع.

وكان مجلس الوزراء قد قرر أمس فرض رسم حق الامتياز الاتحادي بالنسبة للشركة على الإيرادات والأرباح، وذلك خلال الأعوام "2012 ـ 2013 ـ 2014 ـ 2015" وذلك وفقاً للنسب التالية:

أما عن شركة اتصالات" فقد أعلنت أن الإدارة تعمل حاليا على تقييم آثار الآلية الجديدة لرسوم حق الامتياز على البيانات المالية الموحدة لعام 2012، مشيرة أنه ليس من المتوقع أن يكون لذلك تأثير كبير على الأرباح الصافية الموحدة للعام 2012.
وأشارت المؤسسة إلى أنها قد اعتادت على تجنيب مخصص لرسوم حق الامتياز بنسبة 50% من الأرباح الموحدة وسداد الدفعات المتعلقة بذلك خلال السنة التالية، لافتة إلى أنه طبقا للآلية الجديدة فسوف يتم إعفاء العمليات غير المرخصة في دولة الإمارات من احتساب رسوم حق الامتياز، كما تم معالجة مسألة الازدواج الضريبي على أرباح العمليات الدولية