أنجزت هيئة الأوراق المالية والسلع الأهداف التي تضمنتها خطتها الاستراتيجية للعام الجاري حيث أصدرت الهيئة عدداً من الأنظمة وأدخلت تعديلات على عدد آخر بهدف تطوير وتدعيم البنية التشريعية لقطاع الأوراق المالية بالدولة في الوقت الذي نظمت فيه حملات وبرامج توعوية وإرشادية بما يخدم كافة الفئات الاستثمارية في الأسواق المالية . وقال عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة إن الارتقاء بأداء الهيئة يتم وفق أفضل الممارسات العالمية، مشيراً إلى أن إنجازات الهيئة خلال العام الجاري كانت متعددة، ففي مجال الجوائز والتكريم حصلت الهيئة على عدد من الجوائز والتكريم .

في مجال الأنظمة والتشريعات وافق مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع على إصدار عدد من التشريعات خلال العام الجاري وهو نظام صانع السوق الذي يتضمن 13 مادة تدور حول التعريف بنظام صانع السوق وشروط وضوابط ترخيص صانع السوق والتزامات طالب الترخيص من حيث الكوادر الإدارية والفنية والرقابة الداخلية وإجراءات طلب الترخيص ومدة الترخيص وتجديدها وضوابط تسجيل صانع السوق الأجنبي ومهام صانع السوق والتزامات صانع السوق والتسهيلات الممنوحة لصناع السوق، كما نظم القرار صلاحيات الهيئة والأسواق المالية في الرقابة على صناع السوق والمخالفات والجزاءات ودواعي الإيقاف وإلغاء الترخيص ونظام اقراض واقتراض الأوراق المالية الذي ينظم إمكانية نقل ملكية الأوراق المالية بصفة مؤقتة من طرف إلى آخر وفقاً للعقد المبرم بينهما والشروط والأحكام التي تضمنها القرار كما تضمن القرار، تنظيم دور وكيل إقراض واقتراض الأوراق المالية وتطلب ضرورة الحصول على موافقة الهيئة للقيام بهذه المهام وفق عدد من الشروط التي يجب توافرها فيه ونظام بيع الأوراق المالية على المكشوف الذي حدد الحالات التي يمكن فيها بيع الأوراق المالية على المكشوف والأوراق المالية المسموح ببيعها على المكشوف .

كما أعطى النظام الحق للهيئة في أي وقت سواء بشكل مؤقت أو دائم إيقاف البيع على المكشوف لبعض أو كل الأوراق المالية إذا ما حدثت ظروف استثنائية تستدعي ذلك ونظام توفير السيولة الذي أجاز للشركة المدرجة التعاقد مع أحد صناع السوق المرخصين للقيام بدور صانع السوق على الورقة المالية الخاصة بتلك الشركة وذلك للعمل على تحسين سيولتها في السوق وذلك بموجب اتفاقية تسمى اتفاقية توفير السيولة التي أوجبها النظام ووضع حدا أدنى لضمان الحقوق والالتزامات التي يجب على طرفيها تحديدها إضافة إلى تحديد النظام للإفصاحات المتعلقة بمصدر الورقة المالية والالتزامات التي تقع على عاتق موفر السيولة والالتزامات المتبادلة .

كما وافق مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع ايضا على تعديل عدد من التشريعات وهي إجراء تعديلات على بعض أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 25 لسنة 2008 في شأن التداول بالهامش .

وأجرى المجلس تعديلات على المادة 6 من النظام التي تتعلق بتسجيل الأوراق المالية الممولة بالهامش في المقاصة باسم العميل وإضافة أسهم المنحة أو أسهم الزيادة في رأس المال الناتجة عن الأوراق المالية الممولة بالهامش إلى حساب التداول بالهامش الخاص بالعميل لدى شركة الوساطة . كما تم تعديل الفقرة  8 من المادة ذاتها التي تتعلق ببيع الأوراق المالية الموجودة بحساب التداول بالهامش وأضيفت فقرة جديدة بخصوص الحصول على موافقة الهيئة المسبقة بشأن أي تعديل لاحق على النظام المحاسبي .

وتم تعديل المادة 10 من نظام التداول بالهامش يتعلق بقيام شركة الوساطة بقبول ضمانات إضافية في حساب التداول بالهامش علاوة على الأوراق المالية الممولة بالهامش وتمت إضافة فقرة جديدة لهذه المادة لحصر الضمانات الإضافية في الأوراق المالية المدرجة بالسوق أو الضمانات المصرفية كما تم إجراء تعديلات على نظامي الإفصاح والشفافية وإدراج الأوراق المالية والسلع .

كما تم إجراء تعديلات على المادة 17 من النظام الخاص بإدراج الأوراق المالية بحيث تمنع أي تعامل لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة التي أدرجت أوراقها المالية في السوق و لا يحق لمدير الشركة العام أو أي شخص من موظفيها أن يتصرف بنفسه أو بوساطة غيره في الأوراق المالية للشركة إلا بعد الإفصاح -عن طريق السوق- عن عملية الشراء أو البيع وكمياتها وأسعارها والحصول على موافقة مدير السوق على التعامل .

وفي مجال العلاقات الدولية تم توقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع هيئات مناظرة هي هيئة سوق المال بجمهورية اليونان وهيئة الأسواق والخدمات المالية بمملكة بلجيكا وهيئة الرقابة على القطاع المالي بلوكسمبورغ . كما قامت الهيئة بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون مع عدد من الجهات المحلية والدولية ذات العلاقة في حين وافق الاتحاد العالمي للبورصات في اجتماعه السنوي الذي عقد في تايبيه في شهر اكتوبر 2012 على انضمام سوق أبوظبي للأوراق المالية كعضو كامل في الاتحاد .

وفي مجال التوعية والتثقيف عقدت هيئة الاوراق المالية والسلع عددا من الندوات التوعوية التخصصية والعامة تناولت عدة مواضيع تتعلق بالاستثمار في الأوراق المالية حيث وصل عددها 10 ندوات .

ويعد برنامج “الأوراق المالية العالمية” وحدة فنية يقدمها المعهد في مختلف أنحاء العالم مما يجعل ترجمتها إلى اللغة العربية بمثابة إضافة جديدة لاختبارات المعهد وبرامجه التدريبية التي تتضمن مجموعة من البرامج المتخصصة .

وبلغت نسبة إفصاح الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة عن تقارير الحوكمة للعام الماضي 5 .97 في المئة . . كما بلغ عدد الشركات الملزمة بتطبيق القرار رقم 518 لسنة 2009 بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي 84 شركة من إجمالي عدد الشركات المدرجة في أسواق الأوراق المالية منها 80 شركة مطالبة بإصدار تقرير الحوكمة خلال النصف الأول من العام 2012 .