أعلنت شركة "الخليج للملاحة القابضة"عن النتائج المالية لللربع الثالث 2012، حيث سجلت الشركة انخفاض في خسائرها بلغ  56% وذلك بخسارة صافية قدرها 16.32 مليون درهم مقارنة مع خسارة صافية قدرها 29.07 مليون درهم لنفس الفترة من عام 2011 .

وقلصت الشركة من خسارة التسعة أشهر الأولى من عام 2012 بنسبة 54% وذلك بخسارة صافية قدرها 28.69 مليون درهم مقارنة بخسائر صافية بلغت 53.67 مليون درهم للأشهر التسعة الأولى من عام  2011.

وكان صافي الإيرادات التشغيلية للربع الثالث 46.06 مليون درهم مقارنة مع 52.16 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2011. الأرباح التشغيلية قبل الاستهلاك، وتكاليف التمويل و البنود غير التشغيلية كانت 23.82 مليون درهم في الربع الثالث مقارنة مع 7.98 مليون درهم لنفس الفترة من عام 2011. وبلغت أصول الشركة الإجمالية حتى 30 سبتمبر  2012 مبلغ 2.37 مليار درهم إماراتي مقارنة ب2.51 مليار درهم في 31 ديسمبر 2011.
وتعليقاً على هذه النتائج، وصف المهندس عبدالله عبدالرحمن الشريم، رئيس مجلس إدارة الخليج للملاحة بأن اوضاع السوق في الربع الثالث كانت عالية التحدي".

"نحن توقعنا أن نرى انخفاضاً في الأداء خلال الربع الثالث كالعادة بسبب ضعف السوق في الصيف لقطاع ناقلات النفط العملاقة، ولكن كانت هذه الفترة التشغيلية بالذات صعبة. ومع ذلك، لا ينبغي لنا أن ننسى أن أدائنا في النصف الأول من العام كان مشجعاً جداً بالمقارنة مع عام 2011، وبالفعل الأداء التشغيلي حتى الآن لا يزال أفضل بكثير مما كان عليه الحال في 9 أشهر من عام 2011. "

"وكما ذكرنا سابقاً فإن شركة الخليج للملاحة لا تزال تؤمن أن قطاع النقل البحري سوف يتحسن مع دخولنا عام 2013 ومع محفظة السفن لدينا وإستراتيجيتنا فبي التاجير فنحن نتمتع بوضع جيد للإستفادة من ظروف السوق المتحسنة. وسوف تستمر شركة الخليج للملاحة في اتخاذ القرارات التي تضعها في المكان المناسب عندما يتحسن ويقدم القطاع عوائد مجزية لمساهمينا ".

إن المناقشات مستمرة مع مقرضي ناقلات النفط العملاقة بخصوص إتفاقية إعادة هيكلة الدين المبرمة سابقاً والتي بموجبها تم إعادة هيكلة الديون والتعهدات النقدية للفترة من 24 نوفمبر 2011 إلى 31 مارس 2013. وبسبب التأخير في استلام دفعة كبيرة من المستحقات من شركة أطلس A/ Sلم يكن بالإمكان الإلتزام بالبنود الواردة ضمن اتفاقية إعادة الهيكلة في 30 يونيو 2012 أو في 30 سبتمبر 2012 الأمر الذي نتج عنه خرق بشروط الإتفاقية. وقد استلمنا الأموال المتوقعة من شركة أطلس في شهر أكتوبر.

وتعليقاً على هذا الموقف مع المقرضين، أشار المهندس عبد الله الشريم "من الواضح أننا في حاجة إلى مواصلة العمل بشكل وثيق مع المقرضين في الوقت الحالي. وللأسف فإن التأخر في استلام المبالغ المستحقة من التسوية مع شركة أطلس قد دفعنا إلى إعادة التفاوض على الإلتزامات التي سبق الإتفاق عليها مع المقرضين. "ومع استلام الأموال المتوقعة، فنحن الآن في وضع يمكننا من الوفاء بإلتزاماتنا السابقة. والتوصل إلى إتفاق جديد في الربع الرابع من شأنه إزالة الخرق في الوقت المناسب للبيانات المالية في نهاية العام ". وأكد  المهندس عبد الله الشريم أيضا "أنه من المهم أن نبين ونؤكد أن جميع أقساط القروض المستحقة ومبالغ الفوائد يتم دفعها  في أوقات استحقاقها. وليس هناك توقع بأن هذا سيتغير في المستقبل ".
وأوضح المهندس عبد الله الشريم الوضع فيما يتعلق بالسفينتين الصينيتين الجديدتين. "لقد جرت مناقشات ايجابية مع حوض بناء السفن في الصين بخصوص إعادة تصميم بالكامل للسفينتين المتفق عليهما للسماح لنا بتعديل المواصفات الخاصة سفن حديثة ذات كفاءة عالية في استهلاك الوقود وسوف يتم تضمينها في الشروط التعاقدية الجديدة، و لازالت هذه المناقشات مستمرة ".

"ومع ذلك، ومع هذه المناقشات التجارية، قام حوض بناء السفن (شيبيارد) بتوجيه إخطارات بفسخ عقود بناء السفينتين، وتقدم بدعوى للمطالبة بالإحتفاظ بالأقساط الأولى المدفوعة وقدرها 106.5 مليون درهم. وبناءاً على الاستشارات القانونية فنحن نؤمن بأن هذه الإخطارات  خاطئة وغير جائزة وتم إرسالها من قبل حوض بناء السفن للتنصل من خرق شروط عقود بناء السفن،  وحسب افادة محامي الشركة ان المبالغ المدفوعة مقدماً لحوض بناء السفن قابلة للاسترداد حال الاستمرار في الإجراءات القانونية ".
"من المهم التأكيد على أنه ما زال هناك محادثات مع حوض بناء السفن، وبعد الانتهاء من هذه المناقشات التجارية بشأن تعديل تصميم السفن فإننا نتوقع أن جميع الإجراءات القانونية في هذه المسألة سوف تلغى ".