قفزت الإمارات 24 درجة ضمن مؤشر سهولة إنشاء شركة جديدة لترتفع من المركز 46 في العام الماضي إلى المرتبة 22 بحسب تقرير ممارسة الأعمال 2013 الذي أصدره البنك الدولي يوم أمس . وقفزت الدولة إلى المرتبة 26 عالمياً ضمن 183 دولة في التقرير متقدمة 7 مراكز، وجاءت بذلك في المركز الثاني بعد السعودية .

كما صعدت الدولة 6 درجات من المرتبة السابعة عالمياً إلى المركز الأول عالمياً من حيث سهولة سداد الضرائب . وحصدت 3 درجات من المركز العاشر إلى المرتبة السابعة من حيث الحصول على توصيلات كهرباء، كما ارتفعت درجة إلى المرتبة 13 من حيث التعامل مع تراخيص الإنشاءات .

وتحسن أداء الإمارات 4 درجات إلى المرتبة 104 و101 عالمياً على التوالي من حيث تطبيق العقود ومواجهة حالات الإعسار .

يصل متوسط عدد الإجراءات اللازمة لافتتاح شركة جديدة في الإمارات إلى 6 إجراءات مقابل متوسط 8 إجراءات في المنطقة، و5 إجراءات في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية . وتفوقت الإمارات على دول المنطقة وعلى متوسط الدول المتقدمة من حيث متوسط عدد الأيام اللازمة لافتتاح شركة جديدة، حيث يحتاج افتتاح شركة جديدة في الدولة إلى 8 أيام فقط مقابل 23 في المتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ونحو 12 يوماً في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية .

ومن حيث التكلفة وصلت تكلفة افتتاح شركة جديدة في الدولة إلى 6% من دخل الفرد مقابل 8 .29% في المنطقة ونحو 5 .4% في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية .

أما الحد الأدنى لرأس المال المدفوع فهو صفر في الإمارات مقابل 3 .72% من دخل الفرد في المنطقة، و3 .13% من دخل الفرد في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية .

وعلى مستوى تراخيص الإنشاءات تحتاج معاملاتها إلى 14 إجراء في الإمارات وهو المستوى نفسه لدول المنظمة، مقابل 17 إجراء في المنطقة . أما عدد الأيام فتفوقت فيه الدولة إذ يحتاج إلى 46 يوماً مقابل متوسط 151 يوماً للمنطقة و143 يوماً لدول المنظمة .

وكان للمنطقة كذلك الأفضلية من حيث التكلفة والتي تصل إلى 2 .9% من دخل الفرد مقابل 2 .305% في المنطقة و7 .78% لدول منظمة التعاون والتنمية .

أما من جهة الحصول على توصيلات الكهرباء حيث احتلت الدولة المرتبة السابقة عالمياً فقد وصل متوسط الإجراءات اللازمة إلى 4 مقابل 5 في المنطقة ودول المنظمة . أما الأيام اللازمة للحصول على تمديدات كهرباء فوصلت إلى 40 يوماً في الإمارات مقابل 84 و98 يوماً في المنطقة ودول منظمة التعاون على التوالي .

وبلغت التكلفة هنا 3 .19% من دخل الفرد مقابل 1 .1147% من دخل الفرد في المنطقة و93% في دول المنظمة .

ويلزم لتسجيل عقار في الدولة إتمام إجراءين في 10 أيام بتكلفة 3 .2% من قيمة العقار مقابل متوسط 6 إجراءات في 33 يوماً وبكلفة 9 .5% من قيمة العقار في المنطقة ومتوسط 5 إجراءات تحتاج 26 يوماً وتكلف 5 .4% من قيمة العقار في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية .

ولسداد الضرائب تحتاج الشركة لاتمام 4 تسديدات سنوياً وتستغرق المعاملات 12 ساعة سنوياً أيضاً مقابل 19 عملية سداد في 184 ساعة سنوياً في المنطقة ومتوسط 12 عملية في 176 ساعة في دول منظمة التعاون .

وعلى مستوى إنفاذ العقود تحتاج المعاملات في الدولة إلى 524 يوماً وبتكلفة 5 .19% من حجم الدعوى ما يلزم إتمام 49 إجراء مقابل 652 يوماً و9 .23% من الدعوى و44 إجراء في المنطقة ونحو 510 أيام و31 إجراء بكلفة 1 .20% من الدعوى في المتوسط على مستوى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية .

وتستغرق معالجة الإعسارات في الدولة إلى 2 .3 سنة وبكلفة 20 من الممتلكات، ويصل مستوى الاسترداد إلى 4 .29 سنت على الدولار، وذلك مقابل 4 .3 سنة و13% تكلفة و7 .33 سنت مستردة من الدولار في المنطقة .

ويصل الوقت اللازم لمعالجة حالات الإعسار بالنسبة لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى 7 .1 سنة وبتكلفة 9% من الممتلكات ويبلغ معدل الاسترداد إلى 6 .70 سنت على الدولار .

وقام البنك الدولي باعتماد إجراءات التسجيل والترخيص التجاري في إمارة دبي كمعيار لمؤشر بدء الأعمال في دولة الإمارات، حيث تقوم دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بتطبيق أفضل الممارسات لتحسين هذه الإجراءات التي تشكل عاملاً أساسياً في تأسيس الأعمال .

ويعتمد تقرير ممارسة الأعمال على 10 مؤشرات رئيسة يأتي في مقدمتها مؤشر بدء الأعمال الذي شهد ارتقاءً خلال العاميين الماضيين على التوالي نتيجة لمبادرات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي التي تأتي تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الرامية إلى توفير البيئة المناخية المثالية للاستثمار وممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية وفق أرقى الممارسات والمعايير المتبعة دولياً بما يخدم التنافسية العالمية التي تمتاز بها الإمارة دبي ويسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي بالدولة .

ويتمثل تطبيق حزمة المبادرات النوعية التي أطلقتها اقتصادية دبي في ارتقاء الدولة بتقرير البنك الدولي حول مدى سهولة ممارسة الأعمال، حيث قامت الدائرة بتحويل عملية التسجيل التجاري من العمليات التقليدية إلى العمليات الإلكترونية بنسبة 95%، وتم ربط خدمات الدائرة بعد تحويلها إلى خدمات الكترونية مع معظم الجهات المحلية والاتحادية المختصة بالنشاط الاقتصادي لمنح الموافقات المبدئية للأعمال مما اختصر وقت وجهد المستثمرين، بالإضافة إلى تسجيل الشركات وترخيصها مع تحصيل جميع الرسوم من خلال بوابة حكومة دبي الإلكترونية .

وتعاونت اقتصادية دبي مع القطاع الخاص لإنهاء خدمات قطاع التسجيل التجاري في بعض مكاتب المحاماة وشركات القطاع الخاص بحيث يتم زيادة ساعات الخدمة المقدمة والتي تتناسب مع احتياجات الشركات، ومن تلك الاتفاقيات الاستراتيجية على سبيل المثال »أون تايم« و»تسهيل« و»بيانات« و»رعاية« و»استمارات« و»المعاملة« .

وقال سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي: »أتوجه بالشكر إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على الثقة والتوجيهات التي أولاها لدائرة التنمية الاقتصادية الرامية إلى تحسن بيئة الأعمال بالإمارة ما أسهم في تعزيز مكانة الدولة على خريطة التنافسية العالمية . ويعد قطاع التسجيل والترخيص التجاري أحد القطاعات المهمة لدى اقتصادية دبي إذ يوفر العديد من الخدمات المخصصة لخدمة مجتمع الأعمال، ويقوم فريق العمل بجهود حثيثة تسهم في تطوير مؤشر بدء الأعمال وذلك بالتنسيق مع مجلس الإمارات للتنافسية والجهات المعنية في إمارة دبي« .

ويتواجد حالياً في مقر البنك الدولي في نيويورك فريق من قطاع الترخيص والتسجيل التجاري برئاسة محمد شاعل، المدير التنفيذي للقطاع، لإطلاعهم على آخر المستجدات لمبادرات اقتصادية دبي في تسهيل بيئة الأعمال ومنها إطلاق أول برنامج من نوعه على مستوى العالم لإدارة خدمات الترخيص والتسجيل التجاري من خلال الهواتف الذكية الآي فون والآي باد باللغتين العربية والانجليزية والذي سيسهم في تحسين ترتيب الدولة في السنوات المقبلة .

وتشمل قائمة الخدمات التي يمكن إجراؤها من الهواتف الذكية كلاً من: تجديد وتسجيل الشركات، وحجز الأسماء التجارية، وتجديد الأسماء التجارية، وإصدار الموافقات المبدئية، وتجديد الرخص، ودفع رسوم إصدار التراخيص، ودفع المخالفات، بالإضافة إلى معرفة مواقع وجود الشركات وحالة نشاطها التجاري .

وأوضح شاعل أن دائرة التنمية الاقتصادية تحرص باستمرار على القيام بزياراتها للبنك الدولي وعرض النتائج التي تحققها، وكذلك استقبال الوفود من هيئات ومنظمات حكومية تعنى بالتسجيل التجاري من المنطقة والعالم بهدف عرض تجربة اقتصادية دبي، وإبراز مرونة الإجراءات التي يتمتع بها مستثمر الإمارة لإصدار الرخص ومزالة الأعمال التجارية .

ويحرص قطاع التسجيل والترخيص التجاري على مواكبة كل ما هو جديد لتطوير وتوفير خدمات ذات قيمة مضافة للمتعاملين، ما يساعد على الوصول إلى الهدف الأساسي الذي وضعناه نصب أعيننا وهو الصعود بإمارة لاحتلال أفضل المراكز على المستويات العالمية . ويسعى القطاع في اقتصادية دبي إلى تطبيق نهج التحسين المستمر الهادف إلى دعم رجال الأعمال والعمل على ارتباط السياسات والتوجيهات بالقطاعات الاقتصادية بحيث يتمكن الجميع من بدء نشاطاتهم بكل سهولة ويسر .

وستكمل دائرة التنمية الاقتصادية ومؤسساتها مسيرة النمو والنهوض في ريادة الأعمال والتنافسية فيه من خلال تقديم المزيد من الخدمات الناجحة وخلق المبادرات الهادفة إلى تطبيق أفضل الممارسات في منهجية العمل لديها لتحسين إجراءات التراخيص التجارية، التي تشكل عاملاً أساسياً في تأسيس الأعمال . وستسعى الدائرة إلى مساعدة المستثمرين من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة، وتسخير كافة الجهود والإمكانات التي تضمن وضع الاستراتيجيات حيز التطبيق الفعلي، وتسهيل إجراءات المعاملات والتراخيص التجارية في دبي .