أعلن "بنك الإمارات دبي الوطني" عن نتائجه المالية لفترة التسعة  المنتهية في 30 سبتمبر 2012، حيث أظهرت هذه البيانات تحقيق البنك صافي ربح بلغ 1.92 مليار درهم مقارنة مع 2.33 مليار درهم صافي أرباح البنك في نفس الفترة من العام الماضي لتكون بذلك أرباح البنك خلال التسعة أشهر قد تراجعت 17.3%.  

أما عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2012 فقد حقق البنك صافي أرباح في هذه الفترة 640 مليون درهم مقابل 174.7 مليون درهم أرباح محققة في نفس الفترة من العام الماضي بنمو 266.6% بأرباح الربع الثالث.

وارتفع إجمالي الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2012  بنسبة 4%  ليصل إلى 7.706 مليار درهماً مقارنة بمبلغ 7.439 مليار درهماً لنفس الفترة من عام 2011. وانخفض إجمالي الدخل للربع الثالث من عام 2012 بنسبة 3% عن الربع الثالث من عام 2011 ولكن تحسن بنسبة 1% عن الربع الثاني من عام 2012 ليصل إلى 2.521 مليار درهما.

وقال "ريك بدنر" الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني معلقا على أداء المجموعة: "لقد تمكنا من تحقيق نتائج مالية قوية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2012  حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية خلال هذه الفترة بنسبة 87%. ويعكس هذا الأداء قدرتنا على الاستفادة من الأوضاع الاقتصادية التي تتحسن تدريجيا وتنفيذ خططنا في إطار استراتيجية واضحة. وعلى الرغم من أن التوقعات المستقبلية لا تزال حذرة وضبابية، فإن موقعنا المالي القوي من حيث كفاية رأس المال والسيولة يوفر لنا سهولة التكيف والمرونة في توجهاتنا المستقبلية والقدرة على استثمار فرص النمو المتاحة".
 
ومن جانبه قال سوريا سوبرامانيان، المسؤول المالي الرئيسي في بنك الإمارات دبي الوطني: "لقد كان الأداء التشغيلي خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2012 قويا بالنظر إلى النمو في الأنشطة الرئيسية، وقد تم دعم هذا الأداء بمبادرات مستمرة لخفض التكاليف وتسجيل انخفاض في تكاليف العمليات التشغيلية خلال الفصول الثلاثة الماضية. وبالإضافة إلى ذلك، ومع استمرار البنك في تطبيق سياسة متحفظة في تقليص مخاطر ميزانيته العمومية، وصلت القروض غير المنتجة إلى مستوى معتدل مما نتج عنه انخفاض في تكاليف المخاطر. وأخيرا قام البنك بمزيد من الإعداد الأمثل للميزانية العمومية خلال الفترة من خلال التركيز على النمو في ودائع مستقرة ومنخفضة التكلفة وإصدار أدوات دين متوسطة الأجل بحوالي 12 مليار درهماً".

وانخفض صافي دخل الفائدة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2012  بنسبة 3% ليصل إلى 5.146 مليار  درهماً بعد أن كان 5.329 مليار درهماً في نفس الفترة من عام 2011. وعلى أساس ربع سنوي، انخفض صافي دخل الفائدة في الربع الثالث من عام 2012 وقدره 1.730 مليار درهما  بنسبة 11% عن مستويات  الربع الثالث من عام 2011 ولكن تحسن بنسبة 6% عن مستويات الربع الثاني من عام 2012. والتحسن في صافي دخل الفائدة في الربع السابق يعود إلى زيادة هوامش القروض خلال الربع مما زاد من هامش صافي الربح خلال الربع الثالث من عام 2012 إلى نسبة 2.35% بعد أن كان بنسبة 2.28 % في الربع السابق.

وسجل صافي دخل غير الفائدة زيادة بنسبة 21% لتصل إلى 2.650 مليار درهماً في التسعة أشهر الأولى من عام 2012، مقارنة بالتسعة أشهر الأولى من عام 2011، ويعود ذلك إلى زيادة في إيرادات الأوراق المالية الاستثمارية وتحسن بنسبة 5% في إيرادات الرسوم الأساسية عبر مختلف فئات الرسوم.

وبلغ إجمالي التكاليف 2.711 مليار درهماً في التسعة أشهر الأولى من عام 2012، بزيادة  بنسبة 9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2011، بسبب ضم تكاليف مصرف دبي في الفترة الحالية، ولولا ذلك، لكانت التكاليف ثابتة. وارتفعت نسبة التكاليف إلى الإيرادات للفترة بنسبة 1.8% لتصل إلى 35.2% ولكن تحسنت على أساس ربع سنوي إلى 34.7% في الربع الثالث من عام 2012 من 35.8% في الربع الثاني من عام 2012 بسبب مبادرات تقليص التكاليف. 

وشهدت قروض العملاء كما في 30 سبتمبر 2012 (بما في ذلك التمويل الإسلامي) زيادة بنسبة  5%  مقارنة بمستويات نهاية عام 2011 لتصل إلى مبلغ 212.5 مليار درهماً. 

ووصلت ودائع العملاء كما في 30 سبتمبر 2012 إلى 214.2 مليار درهماً، بزيادة قدرها 11% عن حجم ودائع العملاء كما في 31 ديسمبر 2011.

أما عن نسبة القروض إلى الودائع في التسعة أشهر الأولى من عام 2012  فقد تحسنت إلى 99% بعدما كانت 105% في نهاية عام 2011.

وفيما يخص الأعمال المصرفية للأفراد فقد كان أداء إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في البنك جيداً خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2012، حيث تمكنت من تحقيق نمو في أعمالها وقاعدة عملائها، وارتفع حجم إيرادات هذه الإدارة بنسبة 15% في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2012 ليصل إلى 3.280 مليار درهماً من 2.862 مليار درهماً خلال نفس الفترة من عام 2011.

وخلال الربع الثالث من عام 2012 استمرت إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في التركيز على زيادة الانتاجية والإيرادات من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي تركز على تحسين الكفاءة في إنجاز المعاملات وخدمة العملاء.