كشف رئيس الوفد المفاوض لأحد البنوك الكبرى المتجاوزة لمهلة الالتزام بالتعديلات الجديدة للتركزات الائتمانية، أن المصرف المركزي عقد اجتماعاً مع ممثلي البنك فقط من دون البنوك الأخرى .

قال المصدر: »حينما أخبرنا بموعد الاجتماع مع المركزي لبحث استراتيجية البنك ومطالبه للتوافق مع التعديلات الجديدة للتركزات الائتمانية، اعتقدنا أن الاجتماع سيضم وفود البنوك المتجاوزة كافة ولكن الاجتماع انحصر علينا فقط، وهو ما قد يؤكد نظرية المركزي في التعامل مع كل بنك على حدة، وفقاً لوضعه ومدى انكشافه، مؤكداً ان »الاجتماع كان مثمراً ويعكس مدى حرص المركزي وتفهمه لوضع البنوك« .

وأضاف في تصريحات خاصة ل»الخليج«: »قامت البنوك بتوحيد جهودها من خلال توجيه خطاب رسمي للمصرف المركزي عبر جمعية مصارف الإمارات، حددنا خلاله متطلبات البنوك واحتياجاتها للتوافق مع التعديلات الجديدة« .

وكان حسين القمزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة نور الاستثمارية، قد أكد في تصريحات صحفية ان 40% من دخل البنوك الكبيرة يأتي من التمويلات للحكومات المحلية وشركاتها التابعة، وأن التعديلات الجديدة قد تضر بأعمال البنوك، مشيراً إلى أن البنوك وحدت مطالبها عبر جمعية مصارف الإمارات .

وأكد المصدر ان البنوك لن تبيع أصولها من قروض الحكومة المحلية أو شركاتها التابعة، بأسعار تقل عن قيمتها، لأن هذا يمثل خسارة كبيرة للبنوك خاصة ان هناك عقوداً ل 7  10 سنوات« .

وأضاف ان »كتاب جمعية مصارف الإمارات الذي تم توجيهه فعلياً إلى المصرف المركزي أكد ان تطبيق التعديلات الجديدة خلال مدة قصيرة ستعرض الاقتصاد الإماراتي إلى تحديات كبيرة، فضلاً عن التحديات التي ستواجهها الحكومات المحلية والخسائر التي ستلحق بالبنوك جراء بيع قروضها بأسعار مخفضة، مطالباً بتفهم وضع البنوك ومنحها مدة كافية تستطيع من خلالها الالتزام بالمعايير الجديدة«