في برهان جديد على التحسن الملموس في الآفاق الاقتصادية لإمارة دبي، انخفضت احتمالات عجز دبي عن سداد ديونها السيادية إلى أقل من 20 في المئة أول أمس، وذلك طبقاً لمؤشر مراقبة المخاطر السيادية لدى »سي إم إيه فيشن«، ليصبح موقف الإمارة في سداد الديون أفضل من اقتصادات كبرى مثل ولايتي إلينوي، وكاليفورنيا الأمريكيتين .

وأظهرت أحدث بيانات من »سي إم إيه«، أن تكلفة التأمين على ديون دبي لخمس سنوات مقابل العجز، انخفض إلى أقل من حاجز الـ 300 نقطة أساس، إلى 65 .290 نقطة أساس يوم الاثنين الماضي، وهو مستوىً أقل، ليس من بعض الاقتصادات الأوروبية والإقليمية فقط، وإنما من بعض الاقتصادات التي يفهم أنها أكثر استقراراً، مثل الهند، وولايتي إلينوي، وكاليفورنيا الأمريكيتين .

ومع عودة الحياة لمحرك الإمارة الاقتصادي في ،2011 واستعادته لشحنته الكاملة في ،2012 تراجعت تكلفة التأمين على مبادلة العجز الإئتماني لدبي بأكثر من 50 في المئة، منذ بلوغها 655 نقطة أساس في فبراير/شباط ،2010 ومنذ الربع الثالث ،2011 خرجت دبي التي كانت تصنف في وقتٍ ما ضمن الاقتصادات العشرة الأعلى احتمالاً للعجز، من لائحة الكيانات السيادية الأعلى من حيث مخاطر العجز .

وفي المقابل، بلغ احتمال العجز لدى ولاية إلينوي الأمريكية 64 .35 في المئة طبقاً لبيانات »سي إم إيه« أول أمس، وولاية كاليفورنيا 34 في المئة، لتحل الولايتان في المرتبتين السابعة، والتاسعة على التوالي في لائحة الاقتصادات العشرة الأعلى احتمالاً في العجز، والتي تصدرتها اليونان باحتمال 89 .99 في المئة، وتلتها قبرص بـ 3 .57 في المئة، فالأرجنتين ثالثة باحتمال 87 .49 في المئة، ثم باكستان (28 .43%)، وفنزويلا (45 .41%) . كما تظهر بيانات »سي إم إيه« ربع السنوية، احتمالات العجز لدى دبي أقل من الهند التي بلغت النسبة لديها 5 .29% .

وقالت »سي إم إيه«، أن قطاع العقارات في دبي شهد تحسناً ملموساً خلال العام الجاري، مع عودة الأسعار ربما إلى مستويات زمن الانتعاش في بعض المناطق التي يشتد بها الطلب على المجمعات السكنية . وأشارت إلى أن انتعاش قطاع العقارات أيضاً بدا واضحاً في عدد المشاريع الجديدة التي أطلقها مطورو العقارات في دبي، والتي تشكل دليلاً على عودة الطلب لمشاريع العقارات ذات الجودة .