بلغ معدل إصدار الرخص التجارية في دبي خلال العام الماضي نحو سبع رخص تجارية في الساعة، على أساس 40 ساعة عمل أسبوعياً بحسب التقرير السنوي لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي الصادر أمس، إذ أكد أن إجمالي الرخص التجارية الصادرة في دبي العام الماضي بلغ 14.36 ألف رخصة، بانخفاض طفيف قدره 0.3٪ مقارنة بعام .2010

وأظهر التقرير أن الرخص التي تصدرها الدائرة، التي تتضمن أربعة أنواع من الرخص، شهدت ارتفاعاً في الرخص السياحية والمهنية، كما بلغ عدد الرخص التي جرى تجديدها خلال العام الماضي نحو 97.3 ألف رخصة، بزيادة قدرها 4٪ خلال العام الماضي مقارنة بعام ،2010 مشيراً إلى أن إجمالي الرخص المعدلة بلغ 58.1 ألف رخصة خلال عام ،2011 بزيادة قدرها 18٪ على عددها في عام .2010

وبموجب قانون تأسيسها، تصدر «اقتصادية دبي» الرخص التجارية بأنواعها لقطاع الأعمال وشرائح المستثمرين المحليين والأجانب في الإمارة، بما يتلاءم مع النمو الاقتصادي للقطاعات الاقتصادية المختلفة ووفق الخطط الاستراتيجية للدائرة وخطة دبي الاستراتيجية (2007 ــ 2015).

وكشف التقرير أن الرخص التجارية والصناعية ـ ضمن أنواع الرخص التجارية التي تصدرها الدائرة ـ سجلتا خلال العام الماضي انخفاضاً طفيفاً بلغ نسبته 2٪ و1٪ لكل منهما على التوالي مقارنة بعام ،2010 إذ بلغ عدد الرخص التجارية نحو 10.6 آلاف رخصة، والصناعية 185 رخصة، لافتاً إلى أن عدد الرخص الملغاة سجل انخفاضاً قدره 33٪ خلال العام الماضي، إذ بلغ 6954 رخصة في عام ،2010 ثم تراجع إلى 4632 رخصة في العام الماضي.

وأشار إلى أن إجمالي رخص «انطلاق» التي أصدرتها الدائرة العام المنقضي بلغ 167 رخصة، من بينها 108 رخص تجارية، و59 رخصة مهنية، موضحاً أن إجمالي عدد الأسماء التجارية التي جرى حجزها العام الماضي بلغ 52.1 ألف اسم تجاري، وعدد الموافقات المبدئية التي حصل عليها متعاملون نحو 24.2 ألف موافقة خلال العام نفسه.

وبين التقرير أنه في ما يتعلق بالتركيز القطاعي للأنشطة، تصدر نشاط التجارة العامة قائمة الرخص الصادرة لأعلى 10 أنشطة، إذ بلغ عدد الرخص الصادرة لهذا النشاط العام الماضي 1799 رخصة، يليه نشاط أعمال الأصباغ والدهانات وأعمال النجارة وتركيب الأرضيات وأعمال تبليط الأرضيات والحوائط، الذي استحوذ على نحو 8٪ من إجمالي الرخص الصادرة في عام .2011

وأوضح التقرير أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة تصدرت قائمة الشركات التي تم تأسيسها في دبي حسب الشكل القانوني، وبلغت نحو 8787 شركة، بنسبة نمو بلغت 17٪ عن العام الماضي، تليها مؤسسات التوصية البسيطة، وارتفعت من ست شركات إلى ثماني شركات في العام الماضي، لافتاً إلى أن أعلى نسبة نمو بين أنواع الشركات سجلتها مكاتب الارتباط الحكومية التي نمت بنسبة 300٪ العام الماضي.

وقال المدير التنفيذي لقطاع التسجيل التجاري والترخيص في الدائرة، محمد شاعل السعدي، إن «دبي تحتضن ما يزيد على 200 ألف شركة من مختلف الأشكال القانونية والأنشطة الاقتصادية، التي أسست برؤوس أموال وطنية وخليجية وعربية وأجنبية»، لافتاً إلى أن «الكثير من الشركات العالمية الكبرى تتخذ من دبي مركزاً لأعمالها وعملياتها في الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا».

وأشار إلى أن «الشركات تختار دبي مقراً رئيساً أو إقليمياً لها، على الرغم من صغر مساحة الإمارة الجغرافية وكثافتها السكانية، تشابه قوانين ممارسة الأنشطة التجارية مع دول المنطقة»، مبيناً أن «السبب في ذلك هو تطبيق سياسة واحدة من مجموعة من السياسات التي كان لها الأثر الأكبر في عملية استقطاب وبقاء تلك الشركات والمؤسسات، وهي سياسة خدمة المتعامل بمفهومها الشامل».

وأضاف السعدي أن «الدائرة مارست فعلياً تبسيط الإجراءات، ثم إعادة ترتيبها وتكاملها وتناسقها مع بقية الدوائر والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة بالنشاط الاقتصادي في الإمارة»، مشيراً إلى أنه «نتيجة لهذا الإنجاز، طلب البنك الدولي رسمياً من حكومة دبي عرض تجربتها في التسجيل التجاري أمام مختلف دول العالم».

وذكر أن «الإمارات احتلت المرتبة 42 في معيار بدء الأعمال في تقرير البنك الدولي، بعد أن كانت في المرتبة 158 في عام 2008».

وتعهد السعدي بالاستمرار في تطوير خدمات الترخيص والتسجيل التجاري، واتباع السياسات المرنة والإجراءات المبسطة والتقنيات المتطورة في هذا الشأن، موضحاً أن «العام الماضي شهد إطلاق حزمة من الإجراءات المستحدثة، إضافة إلى تطوير مجموعة أخرى من الخدمات، ومن الخدمات التي تم إطلاقها العام الماضي منح صلاحية استخدام نظام التراخيص الخاصة بالدائرة إلى الشركاء الاستراتيجيين للدائرة من القطاعين الحكومي والخاص».

وأفاد بأن «الدائرة اعتمدت العام الماضي ستة مصارف لدفع رسوم الدائرة، إذ يمكن للمتعاملين دفع الرسوم وتسلم التراخيص مباشرة»، لافتاً إلى أن «الدائرة نسقت مع جميع الجهات الحكومية والبنوك وبعض الجهات الأخرى لمنحها صلاحية الاطلاع على بيانات الرخص من دون الحاجة لطلب صور رخصها من المتعاملين».