اعتمد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي، قرار إعفاء المساكن الشعبية من تثمين مساحة الأراضي المطلوبة زيادتها لهذه المساكن، وذلك خلال ترؤس سموه لاجتماع المجلس أمس.

وناقش المجلس التنفيذي، بحضور سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، نائب رئيس المجلس التنفيذي، في اجتماعه الذي عقد في ديوان ولي العهد، عدداً من المواضيع والمشاريع في قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية والبنية التحتية.

ويأتي اعتماد سمو ولي عهد أبوظبي إعفاء المساكن الشعبية من تثمين مساحة الأراضي المطلوب زيادتها لها استمراراً للجهود المبذولة لتوفير السكن الملائم للمواطنين، بوصفه من أبرز الأولويات الحكومية، وذلك بتوجيهات سامية من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، والتي تؤكد دوماً أن المواطن يجب أن يكون المستفيد الأول من عملية التنمية.

وسيسهم هذا القرار في تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، ما ينعكس على الاستقرار الاجتماعي ويوثق من العلاقات الأسرية، خصوصاً أن أغلب الأسر المواطنة التي تحتاج للمساحات الإضافية غير المخصصة للتصرف هي من الأسر الممتدة والكبيرة.

من ناحية أخرى، ناقش المجلس التنفيذي اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة في أبوظبي، والتي تهدف إلى الارتقاء بجودة التعليم ومخرجاته، بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية لمجلس أبوظبي للتعليم.

ووجه المجلس بضرورة أن تكون اللائحة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، لرفع مستوى الأداء التعليمي، وجذب الاستثمار في قطاع التعليم الخاص، وزيادة القدرة الاستيعابية لهذا القطاع، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، علاوة على إرساء المعايير التشغيلية التي يجب على المدارس الخاصة اتباعها في المنشأة التعليمية. وناقش المجلس أهمية أن تتضمن اللائحة الإجراءات الأساسية المنظمة للتراخيص ومتطلبات الصحة والسلامة والإدارة المدرسية والتوظيف وشؤون الطلبة والحوكمة، واعتماد المدارس ومتطلبات المباني.

وفي شأن آخر، استعرض المجلس تفاصيل مشروع إنشاء مجمع المنشآت العقابية والإصلاحية، الذي يأتي في إطار تهيئة المناخ النفسي والاجتماعي لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، وبما يحقق النتائج المرجوة من إصلاح وتأهيل النزلاء وإعادتهم إلى الحياة الاجتماعية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الأمن الاجتماعي.

وأكد المجلس أهمية إقامة المجمع وفقاً للمتطلبات التي يجب توافرها في المؤسسات العقابية والإصلاحية، انطلاقاً من حرص الدولة على تحقيق مبادئ حقوق الإنسان التي تكفلها الاتفاقات والمواثيق الدولية.

وفي ما يتعلق بالعمل الحكومي وزيادة إنتاج الموظفين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، ناقش المجلس مشروع المجمع السكني لموظفي الجمارك في المنطقة الغربية، بما يضمن استقرارهم الأسري، بحيث تكون أماكن سكناهم قريبة من مقار عملهم.

وراعى المشروع الواقع الاجتماعي للموظفين المتزوجين عبر إقامة المجمعات السكنية المخصصة لهم في مناطق منفصلة عن تلك المخصصة للعزاب، بما ينسجم مع عادات وتقاليد الدولة، ويوفر الطمأنينة والراحة النفسية للموظفين.