فتحت نتائج الشركات المساهمة في النصف الأول من العام الحالي الباب أمام المستثمرين لمراجعة استراتيجيات الاستثمار المتبعة من قبلهم بعدما بات واضحاً الآن أن الأسهم أصبحت تندرج من زاوية تقييم الفرص إلى أسهم النمو التي يعتمد أداؤها على النمو المستمر في أرباح شركاتها وأسهم القيمة وهي الأسهم التي لاتزال أسعارها شديدة الانخفاض وأقل من قيمتها الدفترية والاسمية، حيث يبحث المستثمرون في أسهم النمو عن عائد متدرج يستند إلى أداء الشركات ما يجعله عائداً قليل المخاطرة ويستبعد أن يتعرض لموجات هبوط قاسية بعدما أصبح التحليل الأساسي يدعمه ويبرر بقاؤه فوق المستويات السعرية شديدة الانخفاض، بينما يتسم الاستثمار في أسهم القيمة بالتقلبات الحادة التي تجعله مقتصراً عملياً على المحترفين بفعل مستوى المخاطرة المرتفع في هذه الأسهم برغم إمكانية تحقيق مكاسب سريعة منها للقادرين على الدخول إليها قبل قفزاتها السعرية والخروج منها عند ذروة هذه القفزات .

وتتجه الأسهم العقارية وأسهم البنوك لتصدر الشركات التي يطلبها المستثمرون على أساس النمو في أرباحها الفصلية فيما تعد أسهم التكافل في صدارة الشركات المستقطبة لأموال المضاربين وإلى جانبها عدد من الشركات في قطاعات الاستثمار والتمويل التي لاتزال أسعارها عملياً شديدة الانخفاض . ويحاول مديرو الصناديق الوصول إلى المزيج الأمثل من الأسهم المستهدفة اعتماداً على التخفيف من مخاطر أسهم القيمة عبر اعطاء حصة أكبر لأسهم النمو ما يجعل العائد النهائي عند أفضل المستويات الممكنة، فيما لايزال المستثمرون الأفراد يختارون على أساس درجة استعدادهم للمخاطرة بين هذين النوعين من الأسهم .