أقرت إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، أن فرض رسوم على عمليات الشراء ببطاقات الدفع الائتمانية يخالف قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك القاضي بمنع فرض رسوم إضافية على مشتريات البطاقات الائتمانية كعمولة عند شراء السلع فقط، وليس الخدمات الحكومية بمختلف أنواعها.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، «إن الوزارة خالفت محلات تجزئة بعد تلقيها 121 شكوى رسوم الدفع بطاقات ائتمانية فرضتها تلك المحال على المتعاملين بهذه البطاقات خلال العام 2012»، مؤكداً أن قيمة الغرامة بلغت 100 ألف درهم للمحل الواحد بعد أن فرضت هذه المحال رسوماً على استخدام بطاقات الائتمان في عمليات شراء السلع بنسبة تراوحت بين 2 إلى 3 بالمئة.

وعقدت إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، مؤخراً اجتماعات مكثفة مع ممثلي المصرف المركزي والبنوك العاملة في الدولة، لبحث تداعيات شكاوى المستهلكين في مختلف إمارات الدولة، التي تفيد باقتطاع رسوم على المشتريات عند الشراء ببطاقات الائتمان.

وأصدرت اللجنة العليا لحماية المستهلك قراراً يمنع التجار من اقتطاع رسوم بطاقات الائتمان من المستهلك اعتباراً من الأول من يوليو 2011.

وأوضح النعيمي، في تصريحات صحافية أمس، أن الخدمات الحكومية لها خصوصية بخلاف المشتريات السلعية، لكونها تمثل خدمة إضافية للمستخدم، حيث تمثل حالياً 10 بالمئة من إجمالي مشتريات البطاقات الائتمانية في السوق المحلي، مفيداً بأن شراء السلع بالبطاقات الائتمانية يمثل أكثر من 90 بالمئة، مشيراً إلى أن التحديد المسبق لأسعار السلع يمنع تحصيل أي رسم إضافي. وبخصوص قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك بوجوب اقتطاع رسوم تقدر بدرهمين على شراء الوقود بالبطاقات الائتمانية في محطات شركات النفط، أفاد النعيمي بأن تلك الرسوم توزع بين الشركات والبنوك، مؤكداً أن اللجنة العليا لحماية المستهلك رأت أن تحصيل رسوم إضافية في محطات النفط يعتبر مقابل الحصول على خدمة وليست مقابل سلعة تقدم للمستهلكين.

وفي ما يتعلق بمواقفة اللجنة العليا لحماية المستهلك على طلب منافذ البيع بزيادة أسعار عدد من السلع والمنتجات، نفى مدير إدارة حماية المستهلك صدور أي موافقات من قبل اللجنة على زيادات سعرية خاصة بأسعار السلع الرئيسة في الأسواق المحلية.

وجددت إدارة حماية المستهلك مخاطبتها المراكز التجارية في الدولة بعدم قبول طلبات الموردين برفع الأسعار دون موافقة الوزارة المسبقة، كما حذرت الموردين من التلاعب في أشكال أو أوزان السلع لزيادة هامش الربح.