توقع خبراء في أسواق الأسهم المحلية أن تكون الأسهم في مقدمة المستفيدين من إمكانية حدوث تحسن في أسعار العقار، مرجحين أن تسجل الأسهم نمواً بوتيرة أعلى من نمو العقار ذاته وذلك بفعل تفضيل نسبة كبيرة من المستثمرين وضع أموالهم في الأسهم العقارية بدلاً من الوحدات السكنية والتجارية لقناعتهم بإمكانية الوصول إلى العائد من الأسهم بوتيرة أسرع من العقار بحكم طبيعة الأسواق المالية التي تمتاز بسرعة التسييل مقارنة بعمليات الشراء والبيع للوحدات العقارية التي تستغرق وقتاً أطول لإعطاء العائد .

وأظهرت إحصاءات أعلنتها وزارة المالية مؤخراً ارتفاع حجم متملكي العقار من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في الدولة بنسبة 32% ليصل إلى 902 .44 ألف عقد في عام 2011 مقارنة مع 029 .34 ألف عقد في العام 2010 فيما تشير التقارير الدولية إلى أن أسعار الشقق في دبي ارتفعت بأكثر من 5% في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع مستوياتها قبل ستة أشهر وارتفعت الإيجارات بنسب تتراوح بين 5% و8% .

وانعكس هذا التحسن في القطاع العقاري بوضوح على أسهم الشركات العقارية فارتفع أرابتك منذ بداية العام 21 .88% وديار 2 .66% والاتحاد العقارية 26 .54% والدار العقارية 96 .36% وإعمار 63 .34% وإشراق 43 .30% وصروح 06 .27% ودريك آند سكل 06 .20% ورأس الخيمة العقارية 24 .17% .

ويرصد الخبراء بدقة التقارير المالية للشركات العقارية من أجل استكشاف مدى التحسن المتاح في القطاع العقاري، باعتبارها أفضل ما يمكن متابعته على هذا الصعيد عبر دراسة التطور في الإيرادات والمبيعات مقارنة بالفترات السابقة التي شهدت ذروة الركود في القطاع .

وتقود أسهم العقار تقليدياً سوق الأسهم المحلية، حيث ينتشر عادة الارتفاع في أسعارها إلى الأسهم الأخرى ما يؤدي في المحصلة إلى نمو مجزٍ في مجمل المؤشرات المالية للأسواق عموماً .