يستعد “مجمع دبي للاستثمار” لاستقطاب المزيد من المستثمرين الأجانب، في مؤشر قوي يتمثل من خلال القرار الجديد الذي يتيح لغير مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة حق الانتفاع بأراض متميزة في “مجمع دبي للاستثمار” وفق عقود طويلة الأمد للتملك الحر .

تأتي هذه الخطوة تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتعزيز حجم التجارة والاستثمار الخارجي في دبي . وبموجب النظام الجديد، يجوز لغير المواطنين حق الانتفاع لمدة لا تزيد على 85 سنة ببعض العقارات الواقعة ضمن “مجمع دبي للاستثمار” .

يعتبر “مجمع دبي للاستثمار”، المملوك لشركة “دبي للاستثمار”، مشروعاً متعدد الاستخدامات ومكتفياً ذاتياً يوفر الأراضي للاستخدام الصناعي والتجاري والسكني .وقد خصص المجمع الممتد على مساحة 2300 هكتار، مساحة تصل إلى 1700هكتار كعقارات للتملك الحر .

وقد أسهمت قوانين التملك الحر لفترات طويلة في موقع استراتيجي من الناحية التجارية مثل دبي، التي تشكل مقراً لمجموعة من أكثر منافذ التجارة نشاطاً في العالم، في استقطاب اهتمام العديد من المستثمرين، بما في ذلك المستأجرون الحاليون في “مجمع دبي للاستثمار” .

وترى شركة “سترلينغ” لصناعات العطور، التي تتخذ من المنطقة الصناعية في “مجمع دبي للاستثمار” مقراً لها، أن قرار إضافة عقارات جيدة إلى مناطق التملك الحر يشكل خطوة من شأنها أن تعزز مكانة دبي كوجهة للتجارة والتبادل التجاري . وقال مرتضى سراج، المدير الإداري للشركة: “تتمتع الشركات الواقعة في المجمع بسمعة طيبة في أوساط أصحاب المصلحة نظراً لما تملكه من بنية تحتية حديثة، والقرب من العملاء والمستثمرين، والخدمات المتميزة الذي تقدمه المنطقة الحرة” .

ويمكن تطبيق نظام التملك الحر الجديد في كافة مناطق “مجمع دبي للاستثمار” السكنية والتجارية والصناعية . وستتيح هذه الخطوة للمستأجرين وفق عقود إيجار تمتد من30 إلى 60 عاماً، إمكانية الحصول على عقارات إضافية لفترة 85 عاماً .

وبحسب شركة “كان بارك الشرق الأوسط”، التي ترتبط بعقد إيجار لمدة 30 عاماً مع “مجمع دبي للاستثمار” والذي بدأ في عام ،2005 فإن هذه الفرصة تتيح لها تعزيز حضورها في المنطقة . وقال مبين أحمد مدير استثمارات البنية التحتية في الشركة: “لا شك أن التملك الحر لمدة 85 عاماً يعتبر استثماراً آمناً . ونحن ننتظر بفارغ الصبر معرفة المزايا والفوائد التي نص عليها النظام الجديد للتملك الحر، الذي سنبني عليه قرارنا” . وأضاف قائلاً: “يتمتع “مجمع دبي للاستثمار” بموقع استراتيجي بالقرب من الميناء، ويوفر لنا تسهيلات متميزة . كما تمثل العروض الشاملة التي يقدمها ميزة إضافية تسهم في تعزيز أعمالنا” .

وقد استفادت المناطق التجارية والصناعية كذلك من قربها من مطار آل مكتوم الدولي (دبي وورلد سنترال) . وتأتي مرافق البنية التحتية الإضافية التي تتضمنها المرحلة الثامنة والنهائية من المشروع، التي تستهدف شركات الخدمات اللوجستية حصرياً، لتشكل عاملاً حاسماً للعديد من الشركات للاستفادة من نظام التملك الحر الجديد .

وأشار خليل الرحمن من شركة “إيوان” للإسكان، التي تتخذ من “مجمع دبي للاستثمار” مقراً لها: “تتألف معظم قائمة المستأجرين في العقارات السكنية ضمن المجمع من الموظفين العاملين في المجمع، الذين يفضلون العيش على مقربة من أماكن عملهم .

وعلاوة على ذلك، يقدم المجمع مقراً للشركات لتأسيس مساكن لموظفيها . وبالجمع بين المزايا التي يقدمها، وحقوق الانتفاع طويلة الأمد، يمتاز المجمع باعتباره بيئة مواتية لمجموعة واسعة من الشركات . وستتيح عقود التملك الحر طويلة الأمد إمكانات واسعة للشركات للتحكم في وضع الاستراتيجيات والتخطيط للمستقبل” .

وقال عمر المسمار، المدير العام ل”مجمع دبي للاستثمار”: “يعتبر المجمع وجهة متميزة للشركات التي تبحث عن تعزيز حضورها وربحيتها . وقد شهدنا تدفقاً كبيراً للمستأجرين والمستثمرين هذا العام .

ومع تراجع وطأة الأزمة الاقتصادية والسياسية في هذه المنطقة، نتطلع أن يكون المجمع الخيار الأول للمستثمرين الساعين لتأسيس أعمال في وجهات آمنة ومكتفية ذاتياً في دبي” .

واختتم بقوله: “يتيح النظام الجديد الذي ينص على السماح بالتملك الحر لغير المواطنين فرصاً متكافئة أمام دبي لمنافسة مراكز تجارة عالمية . ولا شك أن توفير بيئة أعمال آمنة يعد عاملاً مهماً لدفع عجلة النمو الاقتصادي في الدولة” .