كشف الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني ريك بدنر عن أن المفاوضات ما زالت جارية مع المصرف المركزي بشأن تعديلات التركزات الائتمانية، والتي سوف يتم العمل بها خلال سبتمبر المقبل. مشيراً إلى أن المصرف المركزي قد يمدد المهلة الممنوحة للبنوك قبل بدء تطبيق الحدود القصوى لإقراض الكيانات الحكومية، والتي تنتهي في 30 سبتمبر.

وقال بدنر في مؤتمر صحافي عبر الهاتف: نعمل بارتباط وثيق مع البنك المركزي لبحث مستويات التعثر، ونسعى للالتزام بالموعد المحدد في سبتمبر. قد نرى بعض التمديدات المحتملة، وهذا أمر ستجري مناقشته مع البنك المركزي في حينه.

وأوضح أنه سوف يتم الانتهاء من عملية دمج مصرفي الإمارات الإسلامي في مجموعة الإمارات دبي الوطني في نهاية العام الجاري. وأكد أن انخفاض هامش الربح من الفوائد يعود إلى تراجع أسعار الإيبور، وقال إن المفاوضات مع مجموعة دبي بشأن إعادة الهيكلة ما زالت مستمرة، وأن البنك يستطيع تجنيب مخصصات في أي وقت وبأي حجم، وتوقع أن يشهد الإقراض نمواً بنسبة تتراوح بين 4 إلى 5 % في النصف الثاني من العام الجاري.

وضعية مصرف دبي

وفي ما يخص الوضعية النهائية لمصرف دبي داخل مجموعة الإمارات دبي الوطني، قال بدنر إنها لم تتحدد بعد، مشيراً إلى أن اللجنة المشكلة لدراسة وضع مصرف دبي ما زالت تستكشف الخيارات التي تمكن من الوصول إلى الهيكل المناسب للمصرف داخل المجموعة. وأوضح أنه في سبيل ذلك قام البنك باتخاذ عدة مبادرات بعد الاستحواذ على مصرف دبي بتاريخ 11 أكتوبر 2011، بموجب الأمر الصادر من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، تمثلت في تأسيس لجنة اندماج بهدف الإشراف على عملية استيعاب مصرف دبي ضمن المجموعة، لافتاً إلى أن عمل اللجنة الرئيس تمحور على تكامل الأنظمة والعمليات بين المؤسستين.

سداد التزامات البنك

وفي ما يتعلق بسداد التزامات البنك من السندات والصكوك خلال العام الحالي أشار بدنر إلى أن البنك نجح في الربع الأول في جمع 7.4 مليارات درهم من خلال ثلاثة إصدارات مختلفة، وقام خلال الثمانية عشر شهراً الأخيرة بتسديد التزامات زادت على 8 مليارات درهم، مشيراً إلى قدرة البنك على الوفاء بالالتزامات المستحقة هذا العام.

وأوضح أن البنك قام خلال الربع الأول بسداد 1.5 مليار درهم من إجمالي استحقاقات هذا العام المقدرة بنحو 8.1 مليارات درهم، مشيراً إلى أن معظم الالتزامات المتبقية عبارة عن قروض ثنائية يمكن إعادة جدولتها من خلال اتفاق مع الجهات الدائنة، وبكلفة لا تزيد على 250 نقطة أساس. وشدد بدنر على أن البنك سيواصل اتباع سياسته التحفظية في ما يتعلق بتجنيب المخصصات.